البنك الدولي : جنوب السودان يحرز تقدما في قوانين الأعمال

واشنطن 17 مايو 2011 –
قال البنك الدولي الثلاثاء ان جنوب السودان يحرز تقدما في اللوائح التنظيمية للأعمال قبيل انفصاله عن الشمال في يوليو لكنه بحاجة لتبديد بعض أوجه عدم التيقن القانوني بالنسبة للشركات العاملة في المنطقة الغنية بالنفط .

كان الجنوب الذي يملك 75 بالمئة من انتاج النفط السوداني البالغ 500 ألف برميل يوميا قد صوت في يناير لصالح الاستقلال في استفتاء هو أحد شروط اتفاق سلام وقعه في 2005 مع الشمال ليسدل الستار رسميا على عقود من الحرب الاهلية.

لكن موجة من أعمال التمرد والعنف القبلي قتلت أكثر من 1100 شخص هذا العام تثير مخاوف من أن البلد الجديد قد يصبح دولة فاشلة تتسبب في زعزعة استقرار دول الجوار بمنطقة شرق افريقيا .

وحقق البنك الدولي وجنوب السودان تقدما في ثمانية قوانين للشركات الصغيرة والمتوسطة تتعلق بالتنظيم وملكية الأرض وتسجيل الشركات في حين بدأت إقامة بنوك تجارية للمرة الأولى .

وقال البنك الدولي في تقرير ان تسجيل الشركات يستغرق 15 يوما في جنوب السودان وهي فترة قصيرة نسبيا لكن التكلفة تتجاوز مثلي متوسط التكلفة في دول افريقيا جنوبي الصحراء.

وأضاف أن حكومة جوبا بحاجة الان الى تبديد أوجه عدم التيقن على الصعيد القانوني وتحسين البنية التحتية وتقليص الاجراءات مشيرا الى صعوبة تدبير الائتمان كعقبة أخرى.

ولم يتفق شمال السودان وجنوبه بعد في عدة قضايا منها ما يتعلق بمناطق حدودية متنازع عليها مثل أبيي وكيفية توزيع ايرادات النفط وأصوله.

وفي حين يسيطر الجنوب على جزء كبير من الثروة النفطية الا أنه يحتاج الى الشمال بخطوط أنابيبه ومصافيه وساحله على البحر الاحمر لبيع النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لكلا الطرفين.