تأجيل مؤتمر “اصحاب المصلحة فى دارفور” الى السابع و العشرين من مايو
الدوحة – الخرطوم 10 مايو 2011 –
اعلنت الوساطة الاممية الافريقية القطرية المشتركة عن تأجيل انعقاد المؤتمر الموسع لاصحاب المصلحة فى اقليم دارفور المضطرب الى السابع و العشرين من مايو الجارى .
وقال بيان صادر عن الوساطة المشتركة الاربعاء تلقت (سودان تربيون) نسخة منه انه و لأجل ضمان اعداد كافى فقد تقرر و بالتشاور مع الاطراف ذات الصلة تأجيل المؤتمر الذى كان مقررا له الخامس عشر من مايو الجارى .
و حثت الوساطة الاطراف المتفاوضة بمنبر الدوحة وهى الحكومة السودانية و حركة التحرير و العدالة و حركة العدل و المساواة على الاستفادة من الزمن المتاح حتى نهاية المؤتمر فى الحادى و الثلاثين من مايو الجارى لاستكمال المباحثات حول القضايا الاساسية والعالقة بينهم من اجل التوصل لاتفاق سلام فى دارفور .
وكانت الوساطة المشتركة قد قامت بتأجيل تقديم الوثيقة النهائية لسلام دارفور من الثامن عشر إلى السابع والعشرين من مايو لمنح فرصة أخيرة لحركة العدل والمساواة للإنخراط في العملية السلمية بالدوحة .
الى ذلك تطلق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان مبادرة مشتركة للحصول على بليون دولار، ضمن أول جهد دولي واسع لبناء نظام مستحدث ومستدام لخدمات المياه لمجتمعات دارفور، وتسببت التغيرات المناخية في جعل الماء مصدراً للنزاع بالإقليم .
وينتظر أن تطلق هذه المبادرة ضمن (مؤتمر دارفور الدولى حول المياه من أجل سلام مستدام)، المزمع عقده في الأسبوع الأخير من شهر يونيو المقبل بهدف بناء خطة محكمة تساهم في السلام والمصالحة من خلال التحديث والاستخدام العادل لموارد دارفور الطبيعية .
وخلال جلسات المؤتمر يومي27 و28 يونيو سيناقش أكثر من 200 من الخبراء فى مجال استخدام وتوزيع المياه، بجانب كبار الاقتصاديين والمختصين فى التنمية والمانحيين، يمثلون وزراء، شخصيات بارزة من الأمم المتحدة، البنوك والصناديق متعددة الجنسيات، الوكالات القطرية، الأكاديميين، خبراء المياه، والمنظمات الطوعية الدولية، سيناقشون طرق ووسائل تحديد التحديات التى تواجه قطاع المياه، واستقطاب الموارد المالية المطلوبة لمقابلتها .
امرأة من دارفور تدفع احدى حاويات المياه التي وزعتها البعثة الأممية الأفريقية المشتركة (يوناميد)
وتقع ولايات الإقليم الثلاث “شمال وجنوب وغرب دارفور” التي تغطى مساحة 500 ألف كلم مربع فى حافة الصحراء الكبرى”، حيث محدودية موارد المياه .
وفى المناطق الريفية، التى يقطنها أكثر من نصف السكان، يبلغ متوسط استهلاك الفرد أقل من تسعة لترات في اليوم للشرب والغسيل والأغراض الأخرى .
ويعتبر السكان الذين يقطنون فى المناطق الحضرية أفضل قليلاً (24.7 لتر فى اليوم) لكن ما زال أقل من نصف متوسط إستهلاك الفرد على مستوى السودان .
وجعل هذا الموقف الحرج من الصعوبة الحصول على الماء من المحركات الأساسية للنزاع في دارفور، خاصة على طول مسارات الرحل ونتيجة لذلك غادر عدد متزايد من السكان المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وبالمقابل سبب وصولهم ضغطاً إضافياً للمصادر المحدودة للمياه والبنيات الأساسية فى المدن وساهم فى تدهور ونضوب هذه المصادر .
وأدت العوامل المتصلة بالتغيرات المناخية دورها أيضاً، فالمعدلات المتناقصة والمتذبذبة للأمطار خلال السنوات الأخيرة أدت إلى قلة المياه فى معظم الإقليم .