Monday , 28 November - 2022

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

العدل والمساواة السودانية تشكو من عثرات تواجه إتفاق الشراكة مع الحزب الحاكم

الخرطوم 26 يوليو 2015- شكت حركة العدل والمساواة السودانية، من تباطؤ حزب المؤتمر الوطني الحاكم في تنفيذ بعض بنود إتفاق الشراكة السياسية الذي يضمن تمثيل الحركة في السلطة الحاكمة، وقالت أنها عازمة على الدفع بمرشح لرئاسة السلطة الإقليمية لدارفور مظهرة بعض التحفظات على النهج الحالي فيما يخص توزيع مشروعات التنمية بالاقليم.

عبدالكريم بخيت دبجو
عبدالكريم بخيت دبجو
ووقع المؤتمر الوطني الحاكم اتفاق للشراكة السياسية مع حركة العدل والمساواة السودانية بزعامة بخيت عبد الكريم دبجو، في 31 ديسمبر من العام 2014، كخطوة أكدت تحول الحركة الى حزب سياسي و مهدت لمشاركتها في الانتخابات التي جرت خلال أبريل الماضي وتعد الحركة العدة للتحول لحزب سياسي.

وقال القيادي بالحركة، الهادي برمة ، في مؤتمر صحفي، الأحد، بالخرطوم، إن حزمة من العقبات تعترض اتفاق الشراكة سيما فيما يخص تنفيذ البروتكول السياسي الخاص بمشاركة الحركة في كل مستويات السلطة الاتحادية والولائية والمحلية.

وقال ” المؤتمر الوطني لم يبت حتى الآن في الاتفاق، خاصة الجوانب الاقتصادية والترتيبات الأمنية ببعض ولايات دارفور.”

ونوه برمة الى عثرات تواجه عضوية الحركة بمجلس الوزراء الاتحادي، لافتاً إلى أن عدداً من منسوبي الحركة لا يزالون في السجون ، مطالباً الحكومة بتنفيذ تعهداتها بشأن الاتفاقات الثنائية المبرمة .

وأكد الأمين السياسي للحركة، نهار عثمان نهار، تعثّر الاتفاق حول مشاركة حركتهم في السلطات الولائية ، لافتا الى أن لديهم وزراء ومعتمدين ينبغي تعيينهم في حكومات دارفور.

وكشف عن صعوبات تواجه إكمال بند الترتيبات الامنية في ولايتي جنوب وغرب دارفور، وحث مفوضية الترتيبات الأمنية على الإسراع في تجهيز المعسكرات لاكمال تدريب جنود الحركة تمهيدا لادماجهم .

وأوضح نهار الذي تحدث أيضا في المؤتمر الصحفي أن الحركة مضت خطوات متقدمة في الترتيبات الامنية بولاية شمال دارفور وتمكنت من تخريج 1350 من مقاتلي الحركة تم تسريح ودمج بعضهم.

وأضاف ” الحركة اغلقت ملفها في شمال دارفور وحتى التعويضات الحكومية عن الآليات والمعدات والأسلحة تم توزيعها على أسر الشهداء والرهائن” .

وقال أن دفعة جديدة من ضباط الحركة في القوات المسلحة سيتم نقلهم الى احد المعسكرات الاثنين للبدء في إخضاعهم للتدريب.

وحول الموقف من السلطة الإقليمية قال نهار أن حركته أعلنت إعتزامها الدفع بمرشح لرئاسة السلطة إنطلاقا من حقها في ذلك باعتبارها شريكا في اتفاقية الدوحة كما أن مرسوم التجديد للسلطة الاقليمية تحدث عن توقيع بروتوكولات منفصلة مع الحركات الموقعة على اتفاق سلام الدوحة.

واوضح الامين السياسي أن انقسام حركة التحرير والعدالة الى فريقين يعطيهم الحق أيضا في المطالبة برئاسة السلطة الاقليمية لكن نوه الى ان مرشحهم ليس من الضرورة أن يكون منتميا للعدل والمساواة وأنهم سيراعون في المرشح قوميته وكفاءته وحرصه على مصلحة أهل دارفور.

والمح نهار الى تحفظ حركته على اداء السلطة الإقليمية في عهد رئيسها الحالي التجاني السيسي وقال أنهم ومع تقديرهم لجهوده الا أن المشروعات التنمويها لم توزع بنحو عادل على مناطق دارفور

Leave a Reply

Your email address will not be published.