تورط نواب بالبرلمان السودانى فى قضايا مالية
الخرطوم 17 ابريل 2011 –
اكد البرلمان السودانى تسلمه لطلبات من عدة جهات لرفع الحصانة عن بعض اعضائه لمواجهتهم بلاغات جنائية تتعلق بتحرير شيكات بدون رصيد .
JPEG
وشدد نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد علي عدم تهاون البرلمان في رفع الحصانة عن اي عضو يتاكد تورطه في اعمال ضد القانون، في وقت المح فيه الي تراجع البرلمان عن رفع الحصانة عن الاعضاء المتهمون بتحرير شيكات بدون رصيد حال وصولهم الي تفاهمات مع الشاكين وتسوية الامر سلمياً .
وقال “النواب مثلهم والمواطنون يمارسون التجارة ويخضعون الي المسألة القانونية” .
وكشف هجو في تصريحات أمس عن تسلم البرلمان خطاب من رئيس القضاء يطالب احالة (65) ملف فساد كشفها في وقت سابق رئيس لجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان واكد تمسك القضاء بضرورة ان تخضع الملفات الي التحقيق ومحاكمة مسؤليها.
و تتعالى الاصوات فى السودان منتقدة الحكومة عل تهاونها فى قضايا فساد تفوح رائحتها على الملأ و يكون اطرافها شخصيات متنفذة او على صلة بمتنفذين فى الحكم .
وكان وزير العدل العدل السودانى ، محمد بشارة دوسة قد اقر فى اكتوبر من العام الماضى بأن الحصانات الممنوحة لبعض الأشخاص أعاقت مسار العدالة فى السودان .