قيادى فى الحركة الشعبية : عقود شركات الاتصالات مع الشمال غير ملزمة للجنوب
جوبا في 3 ابريل 2011 — قال قيادى فى الحركة الشعبية ان عقود شركات الاتصالات التى ابرمت فى السابق مع دولة الشمال غير ملزمة لدولة جنوب السودان بعد التاسع من يوليو المقبل .
واكد نائب رئيس البرلمان القومى السابق ، اتيم قرنق ان الدولة الوليدة ستكون لها سيادتها وستبرم العقودات والاتفاقات بما يتماشى مع مصالحها ومصالح شعبها ووفقا لشروطها .
ونقلت صحيفة (الصحافة) الصادرة فى الخرطوم امس السبت عن قرنق قوله ان الجنوب سيعتمد ويتعامل بقوانين الهيئة الدولية للاتصالات في كندا والتي تقنن القضايا الخاصة بالاتصالات .
واكد ان الشركات التي تعاقدت مع الشمال لن تكون ملزمة للجنوب، و زاد : “لن نقبل بان يدار الجنوب من الخرطوم” ، وقطع باعادة تنظيم عمل الشركات بالجنوب عبرمراجعة شاملة.
وقال اتيم ان ما اثير مؤخرا من قبل الهيئة القومية للاتصالات حول التزام الجنوب بالاتفاقات التي وقعتها دولة الشمال في مجال الاتصالات حديث غير وارد ولا يستقيم مع العقل ،واضاف « السودان كان مستعمراً للجنوب لذا لن نلتزم بكلامه».
واكد القيادى فى الحركة ان حكومة الجنوب ستحسم الامر منذ الان ،وشدد على ان الجنوب سيقوم بمراجعة كافة العقودات والاتفاقات التي ابرمت مع جميع الشركات قبل التاسع من يوليو بغرض اعادة تقييمها بما يتماشى مع الدولة الوليدة .
واضاف « احد اسباب الانفصال فشل الدولة السودانية، لذا ليس من المنطقي ان نرث ذلك الفشل ، كما ان الجنوب لن يحمل معه البذور التي فشلت في الشمال” .
وفى سياق متصل طَالبت وزارة الإتصالات وتقانة المعلومات، حكومة الجنوب الوفاء بإلتزاماتها تجاه شركات الإتصالات العاملة بالجنوب .
وكشف المهندس محمّد عبد الماجد وكيل الوزارة لـلمركز السودانى للخدمات الصحافية (وكالة اخبار تابعة لحزب المؤتمر الوطنى) أمس الاول، عن إجتماعات وترتيبات مع حكومة الجنوب لوضع الإتصالات بعد الإنفصال.
ودعا حكومة الجنوب لعدم إدخال هذه الشركات في خسائر، بجانب العمل على تأمين أصولها ومقارها وحقوقها وإستثماراتها المتفق عليها .
وأوضح أنّ القضية التي تهم الإتصالات هي إتفاقيات المشغلين، وأكّد أنّ هذا البند من أهم المحاور التي سيتم بحثها لتأمين حقوق وإلتزامات الشركات.
وأوضح عبد الماجد انّ عمل شركات الإتصالات في الجنوب هو خدمة لمواطني جنوب السودان وليس من أجل الدمج، وأبان أن الدخل الوارد من قطاع الإتصالات في الجنوب لا يتجاوز 4 % .