Sunday , 25 February - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

نائب الرئيس السودانى : لا تراجع عن الشريعة الاسلامية

نيالا في 23 مارس 2011 — اكد نائب الرئيس السودانى ، على عثمان محمد طه انه لا تراجع عن الشريعة الاسلامية ، و دعا القوى السياسية للقبول بمبدأ الحوار لبناء لاقرار دستور و نظام حكم فى السودان قائم على قواعدها .

وقال طه ان الحوار المطروح الان لترتيب اوضاع البلاد واقرار دستور جديد ، داعيا القوى السياسية للانخراط فيه لبناء ما اسماه ب(سودان الشريعة) و الوحدة الوطنية .

نفى طه خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً في منطقة رهيد البردي بولاية جنوب دارفور أمس الاول ان تكون حكومتهم تخشى شيئا و اضاف : “نحن لن نخاف أبداً والزول الداير يحارب الفساد يجدنا قدامه والعاوز يحارب الظلم فإن الإنقاذ قامت من أجل محاربة الظلم”.

وتابع : “نحن لا نخشى الحريات فالثورات العربية بسبب انعدام الحريات ،والرئيس البشير ونائبه سيظلان أمام الناس وليس خلفهم ولن يتهربا من المسؤولية ولن يدبرا للهرب وترتيب أمورهما الأمنية” .

وقال طه إن “السودان الجديد” سينطلق ولن تهز شجرته ريح، مشيراً إلى تعهد الدولة بإكمال مسيرة السلام في دارفور .

وأشار طه إلى قيام ولايتين إضافيتين لدارفور، وقال إن الخيار متروك لأهلها لقبولها أو قبول أمر الإقليم الواحد .

وشدد طه على أن قيام الولايتين ليس له تأثير على الولايات القائمة وأن دارفور ستأخذ حقها وتزيد .

وتعهد بتنمية الشريط الحدودي لجنوب دارفور مع دولة الجنوب وتوفير الأمن وسبل الاستقرار للرحل والمزارعين .

و يتولى على عثمان محمد طه اضافة الى مهامه نائبا للرئيس البشير فى الدولة و الحزب منصب الامين العام للحركة الاسلامية التى قادت الانقلاب العسكرى بالتحالف مع ضباط فى الجيش على الحكومة الديمقراطية المنتخبة عام 1989 .

واعلن الرئيس السودانى فى وقت سابق انه و بعد انفصال الجنوب سيصبح الاسلام هو دين الدولة الرسمى و اللغة العربية هى لغتها الرسمية و سيتم اقرار دستور جديد ينص على ذلك .

و كان الرئيس البشير قد دعا القوى السياسية المعارضة مطلع يناير الماضى للمشاركة فى حكومة ذات قاعدة عريضة على اساس برنامج حزبه الذى يدعو الى تحكيم الشريعة الاسلامية.

ورفضت تحالف المعارضة السودانية دعوة البشير و دعت الى حل الحكومة القائمة و تشكيل حكومة قومية جديدة و اقرار دستور جديد للبلاد يرسى قواعد الحكم المدنى و يرفض مبدأ الدولة الدينية .

وقالت الحركة الشعبية فى شمال السودان ان الاصرار على اسلامية الدولة و عروبتها و تجاهل حقائق التنوع الاثنى و التعدد الدينى فى البلاد من شانه اعادة انتاج مشكلة جنوب جديدة

فى اشارة لمناطق جنوب النيل الازرق و جنوب كردفان التى لها اتفاقات خاصة ضمن اتفاقية السلام الشامل و تضم ضمن سكانها مجموعات غير عربية و غير مسلمة .

وصوت الجنوبيون فى يناير الماضى بأغلبية ساحقة من اجل الانفصال و اقامة دولة مستقلة عن شمال السودان الذى يقولون انه يصر على فرض الهوية العربية والاسلامية عليهم . ومن المنتظر ان يصبح دولة ذات سيادة فى التاسع من يوليو القادم .

Leave a Reply

Your email address will not be published.