المحكمة الدستورية السودانية تواجه ازمه وتعجز عن حسم القضايا منذ 8 اشهر
الخرطوم 21 مارس 2011 — تواجه المحكمة الدستورية فى السودان ازمة غير مسبوقة فى اعقاب مغادرة اثنين من قضاتها الى الجنوب الذى صوت للانفصال فى استفتاء اجري خلال يناير الماضي
واخفقت المحكمة منذ ثمانية اشهر فى اصدار احكاما نهائية على قضايا تراكمت باروقتها بسبب عدم اكتمال النصاب وكشفت مصادر مأذونة ان المحكمة ظلت عاجزة عن البت في القضايا المودعة بطرفها بسبب عدم اكتمال نصاب قضاتها بعد مغادرة اثنين من اعضائها الجنوبيون الي جوبا بعد احتدام الصراع حول قيام الاستفتاء في موعده بتقديم جهات طعناً دستورياً في مفوضية استفتاء جنوب السودان ما دفع حكومة الجنوب يومها الي سحب اعضائها من المحكمة لشل عملها.
وذكرت صحيفة الأحداث الصادرة في الخرطوم ان احد الاعضاء الجنوبين قدم استقالته بينما لم يحدد الاخر موقفه بعدما حضر الي الخرطوم قبل ان يغادرها الي الجنوب من جديد.
واشارت الي تواصل العمل في مراحله الاولية قبل ان يتوقف عند مرحلة الراي الثالث التي تتطلب اكتمال النصاب المحدد قانوناً بـ (7) اعضاء، معربة عن قلقها من صعوبة معالجة الامر الذي يتوقف علي تعديل الدستور وطالبت المصادر بتعديل النصاب بحيث يكون (5) اعضاء عوضاً عن (7) معتبرة ذلك اقرب الخيارات.
ويشار الي ان الاعضاء الجنوبيون بالمحكمة ثلاثة من اصل تسعة اعضاء، جري تعيين احدهم رئيساً للمحكمة العلياء بالجنوب مبكراً وظلت المحكمة تعمل بثمانية اعضاء قبل ان يتوقف عملها بعد سحب حكومة الجنوب لاعضائها الاثنين المتبقيين.