الشرطة تفض وقفه احتجاجيه لصحفيين بالخرطوم

الخرطوم في14 فبراير 2011 — فرقت قوات الشرطة أمس وقفة احتجاجية لعشرات الصحفيين تجمعوا امام المجلس القومى للصحافة والمطبوعات بالخرطوم ، للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين من منسوبى الاجهزة الاعلامية والصحف ، فيما صادر ضباط من جهاز الامن كاميرات تصوير لصحفيين كان يعملون على تغطية الحدث ، ومنعوا الصحفيين من رفع اى لافتات تطالب بالافراج عن زملائهم

ورفع ممثلون عن المحتجين مذكرة للمجلس تأسفوا فيها على الهجمة الأمنية التى تطال الحريات الصحفية ، مطالبين المجلس بلعب دوره الوطنى والملقى على عاتقه في المنعطف الحرج الذي دلفت إليه الأمة السودانية ، فضلا عن دعوة المذكرة لإنهاء ما اعتبروه سابقة خطيرة تمثلت في إعتقال جهاز الأمن والمخابرات لثمانية من الصحفيين والموظفين العاملين بجريدة (الميدان) لسان حال الحزب الشيوعى ، وابدى المحتجون تطلعهم إلى تكامل الجهود من كافة الأطراف لتوسيع هامش الحريات كمستحق واجب ضمن مستحقات التحول الديمقراطي استكمالا لدور الصحافة في خدمة قضايا المواطن بما يعزز وضعها كسلطة رابعة لا غنىً عنها في أي نظام حكمٍ رشيد

لكن الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات العبيد احمد مروح اكد في تصريحات صحفية في الخرطوم معارضة المجلس بقوة لاعتقال الصحفيين ، وكشف عن اتصالات أجراءها بجهاز الامن لاستفساره عن اعتقال صحفيي جريدة الميدان وقال بان الرد جاءه مؤكدا ان الاعتقال لايمت بصلة الى قضايا اعلامية او صحفيه لكنه مرتبط بنشاط سياسى يخص الحزب الشيوعى

ونوهت المذكرة التى سلمها مندوبين عن شبكة الصحفيين السودانيين وينتظر رفعها الى وزير الاعلام وجهات حزبية اخرى الى مخالفة إعتقال الصحفيين أثناء تأديتهم لواجبهم الصحفي للمادة (25) من قانون الصحافة لسنة 2009 والتى تنص فى 25أ علي (عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير علي أدائه أو نزاهته أو إلتزامه بواجباته المهنية). كما تنص فى الفقرة ج علي (فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الإتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة) لافتين لمخالفة احتجاز الصحفيين لحق التعبير بالدستور الانتقالى ، مجددين مطالبتهم بإطلاق سراح صحفيي وموظفي (الميدان) فوراً أو تقديمهم للقضاء العادل