برلمان جنوب السودان يلغي قرار البنك المركزي بتخفيض الجنيه مقابل الدولار
جوبا 14 نوفمبر 2013 – قال مسؤول بالبنك المركزي لجنوب السودان إن برلمان الجنوب اصدر تعليمات للبنك بالعدول عن قرار خفض قيمة العملة المحلية الصادر يوم الاثنين وذلك بعد أن قفزت الأسعار، في وقت اعلنت وزارة المالية انها ستستخدم جزءاً من احتياط النقد الأجنبي يبلغ مليار دولار.
ويعاني جنوب السودان من مشكلة في العملة الصعبة منذ ان حصل على استقلاله عن السودان في يوليو 2011. وأعلن الجنوب يوم الإثنين خفض عملته 34 % أمام الدولار في محاولة للاقتراب من سعر الصرف في السوق السوداء.
وقال مسؤول البنك المركزي إن سعر الصرف الجديد قاد لزيادة سريعة للأسعار في وقت تشهد فيه أسعار الوقود والمياه والمواد الغذائية المستوردة بالفعل زيادة كبيرة بالفعل نتيجة نقص الامدادات .
وذكر متحدث باسم البنك رفض نشر اسمه لانه يتولي المنصب مؤقتا “يريد البرلمان العودة للسعر السابق وسننفذ غدا ” اليوم” .”
وقال البنك إن خفض قيمة الجنيه يأتي في إطار إصلاحات تهدف إلى إدخال سوق العملة في الاقتصاد الرسمي ما يسهم في تقليص تقلبات أسعار الصرف في الأجل القصير ويتيح استفادة فعالة من سوق العملة.
ويوم الثلاثاء ذكر البنك المركزي لجنوب السودان انه خفض سعر صرف الجنيه إلى 4.5 مقابل الدولار انخفاضا من 2.92 جنيه قبل الخفض
وأكد وزير مالية جنوب السودان أجري تيسا سابوني أن بلاده لديها احتياطيات من النقد الاجنبي تبلغ حوالي مليار دولار، ستستخدم بعضها للدفاع عن سعر الصرف الجديد، وذلك بعد خفض جنوب السودان قيمة عملته.
وأضاف تيسا أن جنوب السودان سينتهي من سداد القروض الخارجية في غضون شهرين إلى ثلاثة، كما سيناقش اعادة جدولة ديونه المستحقة للدائين المحليين، موضحاً أن على بلاه استخدام جزء مما لديها من نقد أجنبي وخصوصاً الدولار لحماية الموقف الجديد لجنيه جنوب السودان.
وأوضح أن إنتاج البلاد من النفط سيعود في غضون أربعة الى خمسة أشهر الى المستويات التي سجلها قبل توقف التدفقات أثناء الخلافات مع السودان
وقال كورنيلو كوريوم محافظ البنك المركزي في جنوب السودان ألأثنين إن البنك رأى ضرورة زيادة سعر الدولار الواحد ليصل إلى 4.5 جنيه من العملة المحلية لبلاده (الجنيه). وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في إحداث توافق تدريجي بين أسعار الصرف المحلية مع دول شرق أفريقيا إلى جانب تحسين النقد الأجنبي للاستيراد والأغراض الأخرى.
مشيرا إلى أن سياسة المصرف المركزي تهدف إلى توفير أموال كافية في كل موسم لسد الحاجة أو الفائض الذي يعبر عنه المزايدون، علاوة على تعزيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لخلق فرص تعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال كوريوم إن من أسباب القرارات الأخيرة تركيز سياسته الجديدة على الدولار لانعدام العملات الأخرى المنافسة للدولار، لافتا إلى أن عمليات الاستيراد وكذلك المعاملات العقارية من بيع وشراء تتم وفقا للطلب المتزايد على الدولار، وقال إن التسعيرة الجديدة ستكون المرجع الأساسي للبنوك والصرافات لوضع تسعيرة خاصة بهم بناء على ذلك.
ورفض محافظ البنك المركزي في جنوب السودان الكشف عن أرقام الإيرادات الشهرية النفطية لجنوب السودان من العملة الصعبة، وقال إن صافي الإيرادات لا يزيد عن 50% مقارنة بفترات ما قبل توقف انسياب النفط، مؤكدا عدم شروع البنك المركزي في فتح فرع له بالخرطوم، لكنه رهن ذلك بفتح الحدود وانسياب الحركة التجارية بين البلدين.
وكان سعر صرف الدولار بجنوب السودان شهد استقرارا في الأسواق منذ استقلال جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011، ولم يؤثر عليه إغلاق النفط في يناير من نفس العام، حيث ظل السعر الحكومي للصرف هو 316 جنيها جنوبيا.
ويرجح مراقبون محليون أن تكون الحكومة هدفت إلى تحرير الدولار ليكون موازيا لسعر الصرف في السودان، وذلك لتسهيل حركة التجارة والمعاملات المالية عقب الاتفاق الذي وقعته حكومتا البلدين بفتح المعابر الحدودية وتسهيل التحويلات البنكية.
وقالت مصادر من جوبا بحسب صحيفة الشرق الاوسط إن أزمة وقود برزت في جوبا مع إعلان السياسة الجديدة لأسعار الدولار مقابل العملة المحلية، وأضافت أنه لا يوجد احتمال لإيجاد حل لها في المستقبل القريب.. موضحة أن الأزمة بدأت منذ أيام، ولكن صفوف السيارات شوهدت بكثافة منذ الثلاثاء إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية.