طه يعلن اعتراف السودان بنتائج استفتاء الجنوب
الخرطوم 1 فبراير 2011 — أعلن نائب الرئيس علي عثمان محمد طه رسمياً قبول الحكومة لنتيجة الاستفتاء وأكد دعم الحكومة للجنوب وبناء مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن الجمهورية الثانية للسودان تبدأ في العام 2011- فى اشارة الى دولة شمال السودان – وشدد على أن أي اضطرابات في الجنوب عقب الانفصال تؤثر على الشمال.
وتعهد علي عثمان في مؤتمر صحفي أمس بحل كافة القضايا العالقة الخاصة بترسيم الحدود، والجنسية؛ باستبعاد الجنسية المزدوجة، وتجنب حالة (البدون)، وتوفيق الأوضاع خلال خلال فترة زمنية محددة، فضلا عن عدم اتخاذ إجراء أحادي في قضية أبيي والوصول لحلول سياسية ووضع ترتيبات أمنية قبل انقضاء الفترة الانتقالية في يوليو.
وأشار إلى الاتجاه للاتفاق على معالجة وجود القوات النظامية والعاملين في الخدمة المدنية بسلوك مرن دون السماح بأي تصفيات حسابات غير مسئولة خلال المعالجات. وأكد في مؤتمر صحفي أمس أن التداخلات في حركة السلع والبضائع والرعاة ستستمر لتأمين المصالح المشتركة.
وتمسك طه بثوابت الدولة والمؤسسات القائمة لبناء دولة جديدة قوية، داعياً لإدارة حوار وطني موضوعي واسع مع كافة القوى السياسية وخارجها حول شكل الدولة الجديدة ودستورها ومؤسساتها. وأشار إلى أن ما أعلنه الرئيس عمر البشير في ذات الخصوص ليس مناورة سياسية قُصد منها تسجيل نقاط سياسية تكتيكية.
ونوّه إلى أن الدستور الحالي سيبقى إلى حين إخضاعه للمراجعة والتعديل، وقال: “إلى حين ذلك ملتزمون بالنظام الرئاسي والحكم الفيدرالي”، مشيرا إلى أن البلاد تواجه تحديات أمنية وسياسية ومتطلبات لذلك المسألة ليست المشاركة في السلطة السياسية ولكن التحدي بناء دولة من جميع مكونات المجتمع وتوسيع دائرة الحوار.
واعتبر حصول تغييرات في الأشخاص والقيادات بديهياً لإتاحة الفرصة للأجيال، وشدد على أنه لن يكون هناك احتكار للمواقع إنما تنافس بين الأجيال. وقطع بأن أي حديث عن انتخابات جديدة أو تفكيك لأجهزة الدولة أو فقدان الأجهزة القائمة شرعيتها غير وارد.
إلا أنه عاد وقال: “هنالك حوار ستُطرح فيه أفكار وما يتم الاتفاق عليه يمضي العمل على أساسه”، مشيراً إلى أن الحوار سيشمل كافة القضايا ومعالجتها، ومواجهة التحديات. وقطع النائب بعدم العودة لسياسة الدعم للسلع الاقتصادية، وقال إن الدعم يستفيد منه من لديهم مقدرات الدفع على حساب الفقراء، مشيرا إلى أن رفع الدعم يساعد في تقديم الخدمات الضرورية من صحة وتعليم وبنيات تحتية للمواطن.
وقطع في سياق مختلف بعدم خشية الحكومة من التظاهرات وإنها تؤمن بالحريات، وقال “النظام الذي يحبس ويضيق الحريات لا مستقبل له وسينفجر”. فيما أكد والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر في ذات السياق بأن الشرطة اضطرت للتدخل لتفريق احتجاجات الأحد بعد أن بدأ المتظاهرون في التخريب وإحداث الشغب.
واستبعد نائب الرئيس السوداني العودة إلى مسألة تحديد الأسعار، وقال: “لا نستطيع العودة لتحديد السلع ولكن يمكن توفيرها بواسطة آليات بالحصول على السلع بأسعارها الحقيقية”، مؤكدا التزام الدولة بمنع الاحتكار والتخزين للسلع الضرورية وتوفيرها بفتح الاستيراد.
وقال طه : “كان هنالك تضجر من ذهاب موارد مقدرة للأجهزة الأمنية لكن ذلك فرضته ضروروات الاستقرار حيث كنا ندير حرباً ونتعامل مع نتائج الحرب على حساب المشروعات والآن نوفر الموارد للإنتاج.