واشنطن تفرق بين الحكومة السودانية والرئيس البشير بالنسبة للمحكمة الدولية

واشنطن في 13 يناير 2011 — نفى مسؤول رفيع فى الادارة الاميريكية ان تكون بلاده تعهدت للحكومة السودانية “برفعها من لائحة الدول الراعية للارهاب” فى حال سماحها لاستفتاء تقرير المصير للجنوب ان يتم فى بصورة سلمية و قبلت بنتائجه ، موضحا انها “تعهدت بالنظر فى الامر” .

وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميريكة للشؤون الافريقية ، جونى كارسون إن للادارة اميريكية حزمة شروط ينبغى للسودان الالتزام بها حتى يتم رفع اسمه من لائحة الدول الراعية للارهاب منها أن يثبت أنه لا يدعم الإرهاب «بصورة مباشرة أو غير مباشرة».

واضاف : وأنه «لا يدعم أو يؤيد أو يمول أو يعطف على» الإرهاب. وأن ذلك يشمل «منظمات إرهابية أو لها صلة بالإرهاب».
ومنظمات وجهات «داخل السودان أو خارجه». وقال إن «ستة أشهر يجب أن تمر بين إثبات ذلك واتخاذ قرار أميركي” .

وأوضح أن الولايات المتحدة لم تتعهد لحكومة البشير برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، لكنها تعهدت بـ«النظر في الموضوع» .

وشرح كل من جوني كارسون، والمفاوض الرفيع فى فريق سكوت غرايشن ، المبعوث الخاص الى السودان ،السفير برنستون لايمان، في مؤتمر صحافي عقداه امس بواشنطن ، «خريطة الطريق» الاميريكة لتطبيع العلاقات مع الخرطوم وقالا إنها سلمت لحكومة البشير .

وشدد المسؤولان الاميريكيان على ان ابرز شروط خارطة الطريق هو إكمال تنفيذ اتفاقية السلام ، ليس فقط بقبول نتيجة الاستفتاء ، ولكن أيضا بالاعتراف بالدولة الجديدة اذا ما وقع انفصال الجنوب ، وتسوية مواضيع الحدود ، والنفط ، والجنسية ، والعلاقات الاقتصادية وغيرها .

واوضح كارسون إن رفع العقوبات الاميريكية على السودان «ليس قرارا تتخذه الخارجية، ولكنه قرار عند الكونغرس». وقال إن الكونغرس فرض العقوبات على دفعات، منها الدفعة الأولى، بسبب سياسات حكومة السودان المؤيدة للإرهاب، ثم بسبب مشكلة دارفور .

ونوه كارسون بأن رفع العقوبات ربما سيستغرق سنوات . وقال مراقبون في واشنطن إن سبب ذلك هو تعقيدات التعامل بين الإدارة والكونغرس ، وصعوبة إصدار الكونغرس قانونا يلغي قانونا سابقا.

وأشار هؤلاء إلى أن قوانين الكونغرس ضد العراق التي أصدرها قبل عشرين سنة لم ترفع إلا في الشهر الماضي تحت «العراق الجديد». وأن قانون الكونغرس بمنع رحلات الخطوط الجوية اللبنانية لم يلغ منذ أن أعلن قبل خمسة وعشرين سنة ،على الرغم من العلاقات القوية بين واشنطن والحكومة اللبنانية .

وقال كارسون إن الهدف العام للسياسة الأميركية نحو السودان هو «أن يكون كل من الجنوب والشمال “دولة فعالة” ، إذا اختار الجنوب الاستقلال». وأن «يخرج (شمال) السودان من عزلته الدولية». وأيضا، «سلام ورخاء الشعب السوداني ، سواء اختار دولة واحدة أو دولتين مستقلتين».

وتابع : «إذا صوت الجنوب مع الاستقلال»، سيلقى دعما وتأييدا من الحكومة الأميركية. وأن «الإغراءات التي قدمناها» لحكومة البشير الهدف منها تنفيذ اتفاقية السلام «كاملة” .

واشاد المسؤولان الامريكيان بالجهات الشمالية والجنوبية والدولية التي تنظم الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب ، وقال كارسون إن الاستفتاء جرى «بصورة جيدة جدا»، إلا أنه أشار إلى اشتباكات وقعت مؤخرا في منطقة أبيي على الحدود بين الشمال والجنوب.

وابان إنه بعد إعلان نتيجة الاستفتاء، «ستكون هناك مهام كبيرة للغاية ». وأشار إلى مشكلات الحدود، والجنسية، والنفط، والديون الأجنبية .

واكد كارسون إنه لا بد ان تقوم المحكمة الجنائية الدولية بمهمتها فى السودان ، و زاد : لكن، أيضا، «تريد الادارة الأميركية التعاون مع حكومة السودان لتنفيذ اتفاقية السلام».

واضاف : إن الخيار ليس بين العدالة الدولية أو عدمها، ولكنه بين العمل على تحقيق السلام والاستقرار. وفرق كارسون بين «حكومة السودان» و«البشير»، وقال إن البشير «يجب أن يرد على اتهامات المحكمة الجنائية” .

وكان مستشار الرئيس السودانى عمر البشير مسؤول ملف دارفور فى الحكومة السودانية ، قد صرح فى وقت سابق ان المحكمة الجنائية الدولية لم تهدد التطور السياسى والاستقرار فى السودان و لكنها مثلت “تهديد لقمة السلطة” فى البلاد .

وعن تجاوز واشنطن لشرط اتفاقية السلام الخاص بأن يعمل طرفيها من اجل جعل خيار الوحدة جاذبا ، اوضح لايمان : «قبل سنتين تقريبا، شعرنا بأن الجنوبيين لا يريدون الوحدة». وقال كارسون: «فضلنا ألا نتدخل بين الطرفين. وسياستنا هي عدم التدخل، بل ترك الأطراف المعنية لتحل المشكلة، واعتمادا على ذلك ، نقوم نحن بدور مساعد” .

الى ذلك توقع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ، أن نسبة التصويت في استفتاء جنوب السودان ستكون ستين في المائة أو أعلى. وقال إن الولايات المتحدة، عند إعلان النتيجة، ستضع اعتبارات لقرار لجنة الاستفتاء السودانية، ولجنة الاستفتاء في جنوب السودان، ولتقارير المراقبين الدوليين.

وكان جونى كارسون يتحدث فى مؤتمر صحافي بالتليفون امس الاربعاء مع صحافيين أفارقة وعرب، عن نص في قانون الاستفتاء، اتفق عليه الشمال والجنوب، بأن نسبة التصويت يجب أن تكون ستين في المائة أو أكثر من نسبة المسجلين .

ونفى كارسون أخبارا بأن هناك انقساما داخل الإدارة الأميركية بين وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والسفيرة في الأمم المتحدة سوزان رايس وآخرين، في جانب، والجنرال المتقاعد سكوت غريشن، مبعوث أوباما للسودان، وآخرين، في جانب آخر. وقال: «كلنا نعمل حسب سياسة واحدة، يشرف عليها الرئيس أوباما” .

وعن صراع في الخرطوم بين الرئيس البشير وإسلاميين متطرفين داخل حزب المؤتمر الحاكم يعارضون فصل الجنوب ، قال كارسون: «التزمت معنا حكومة البشير بتنفيذ اتفاقية السلام بحذافيرها».

وقال كاريسون بالرغم إن البشير اعلن تبنى تطبيق الشريعة الاسلامية بعد انفصال الجنوب ، ولكنه في نفس الوقت، أعلن احترام حقوق الجنوبيين في الشمال. وأضاف كارسون: «بالنسبة لبلاد يؤثر فيها الدين على نظام الحكم، نحن نأمل ألا يؤثر ذلك على الذين يؤمنون بأديان أخرى” .

وأشاد كاريسون بما سماه «تعاون واضح» من جانب الصين خلال التطورات الأخيرة في السودان. ونفى أن الصين تحاول عرقلة الاستفتاء في الجنوب ، ولا تريد انفصال الجنوب. وقال: «حسب معلوماتنا، أبلغت الحكومة الصينية حكومة السودان بأهمية تنفيذ اتفاقية السلام ، وأبلغتها أن تتصرف بتعقل. وأن الصين ستساعد الجنوب إذا قرر الانفصال” .

وقال إن موضوع إعفاء السودان من ديونه الخارجية، التي تقارب أربعين مليار دولار، «موضوع معقد». وأن الخطوة الأولى هي اتفاق الشمال والجنوب على نصيب كل واحد من هذه الديون. ثم «تبدأ اتصالات دولية معقدة».

وقال إن الاتصالات «سوف تستغرق سنوات». مشيرا إلى ديون ليبيريا ، وجهود إعفائها من الديون بعد نهاية الحرب الأهلية هناك.

ورفض كارسون انتقادات بأن تقسيم السودان سيسبب تقسيم دول أخرى فى افريقيا و زاد : «السودان حالة استثنائية». واعترف بأن الاتحاد الأفريقي يدعو إلى عدم تغيير الحدود، التي وضعت في عهد الاستعمار. لكنه قال إن هناك سببين لحالة السودان الاستثنائية :

أولا: «منذ سنوات، اتفق الشمال والجنوب على تقرير مصير الجنوب. جاء هذا برضاء الجانبين، ولم نكن نحن طرفا في ذلك” .

ثانيا: «ظل السودان يشهد حربا أهلية منذ أن نال استقلاله. لم تشهد دولة أفريقية ، أو أي دولة اخرى ، حربا أهلية مستمرة منذ استقلالها».