لجنة المعلمين تشكك في أعداد الطلاب الممتحنين للشهادة الثانوية

الخرطوم 23 ديسمبر 2024 – قالت لجنة المعلمين السودانيين إن أقل من نصف عدد الطلاب الممتحنين للشهادة الثانوية سيتمكنون من الجلوس للامتحانات، بينما نصحت قوات الدعم السريع بمقاطعة الامتحانات التي ستنظم في مناطق سيطرة الجيش.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات الشهادة الثانوية دفعة العام 2023 في 28 ديسمبر الحالي.

وأكدت قوات الدعم السريع، الأحد، التواصل مع الإدارات المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم حول امتحانات الشهادة الثانوية بمناطق سيطرة الجيش فقط.

وقال مستشار قوات الدعم السريع إبراهيم مخير لسودان تربيون إن قيادات الدعم السريع تعقد اجتماعات متواصلة مع ممثلي الإدارات المدنية هذه الأيام للتوصل الى حلول بشأن ما عده مصيبة ومؤامرة تتعلق بإعلان “حكومة بورتسودان” عقد امتحانات الشهادة الثانوية.

وأفاد بتوصل الاجتماعات إلى استحالة تمرير “هذه المؤامرة”، مؤكدا أن حماية الطلاب وأسرهم  أولوية، وأضاف أنهم في انتظار قرار الإدارات المدنية في ما يخص هذه المشكلة.

وتخوف من استهداف المدارس أو مراكز الامتحانات بالقصف الجوي،  تابع “لذلك نصحت قوات الدعم السريع المدنيين بمقاطعة قرار تحديد مراكز الامتحانات في نطاق سيطرة القوات المسلحة والكتائب المتحالفة معها”.

وذكر “لكننا ما نزال نسعى مع الإدارات المدنية لإيجاد حل يضمن الحفاظ على المستقبل الأكاديمي والمهني للطلاب. حل لا يهز من ثقة العالم في النظام التعليمي السوداني”.

من جانبه طالب المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر طرفي الصراع بوقف إطلاق النار واعلان هدنة خلال أيام امتحانات الشهادة السودانية، وفتح المسارات الآمنة للطلاب ومراكز التصحيح.

وقال الباقر لسودان تربيون إنه من الضروري وجود جهة محايدة مثلا منظمتي اليونسكو أو اليونسيف لمخاطبة جميع الأطراف الذين لديهم طلاب في مناطق سيطرتهم من ضمنهم حركتي عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو لفتح مسارات للطلاب والاتفاق حول مناطق آمنة للامتحانات، بالإضافة إلى تولي جهات فنية من وزارة التربية والتعليم في المراكز أو الولايات ذلك الأمر. 

تشكيك في الأرقام 

من جانبها انتقدت لجنة المعلمين السودانيين في بيان اليوم صم وزارة التربية والتعليم إذنيها عن النداءات والرجاءات والنصائح المبذولة لقيام امتحانات الشهادة السودانية للدفعة 2023 من قبل أهل الشأن والحادبين على التعليم والكثير من أولياء الأمور.

وقالت اللجنة “تم منح مسؤولية التعليم لمن لا يمت للتربية والتعليم بأي صلة، والإصرار على جعل التعليم مدخلا لتقسيم السودانيين، ورافدا من روافد الحرب، في محاولة لشرعنة الحرب ونتائجها”.

وكشفت لجنة المعلمين السودانيين أن التقارير الواردة من الولايات وإفادات مديري التعليم ببعض الولايات تفيد بعدم صحة عدد الطلاب الذي اعلنته الوزارة بجانب عدم دقة النسبة التي تم ذكرها بشأن الطلاب الذين سيجلسون للامتحانات (83%).

وأضاف البيان أن الجميع يعلم أن العدد المرصود قبل الحرب بلغ نحو 580 ألف طالب وطالبة، بينما العدد المسجل حتى الآن لم يتجاوز 200 ألف.

وأشارت لجنة المعلمين إلى حصر للطلاب المسجلين لامتحانات الشهادة المؤجلة 2023 وفقا لمصادر رسمية وتشمل: ولاية الخرطوم 24.000 طالب، نهر النيل أكثر من 20.000 طالب، القضارف 17658 طالب، النيل الازرق 10402 طالب، النيل الابيض 36000 طالب، الشمالية 23600 طالب، ولاية الجزيرة “المناقل 22694 طالب والقرشي 12821″، والبحر الأحمر 12821 طالب، مركز مصر 28.000 طالب، وأغندا 1900 طالب.

وجددت اللجنة موقفها الداعم لاستمرار العملية التعليمية لأي عدد من الطلاب، وفي ذات الوقت ترفض تصميم عملية تعليمية تقصي عددا مقدرا من السودانيين، بواسطة الجهة المنوط بها توفير التعليم كحق لكل السودانيين.

وقالت “اتضح عدم وجود تخطيط سليم منذ البداية، نتيجة لتغيير مواعيد جلسات الامتحان، بسبب تضارب الزمن المعتاد مع التقويم المدرسي في مصر.

واضافت “تبدأ عطلة المدارس في مصر منتصف يناير، مما يؤكد ضعف التنسيق والترتيب، وأن الشهادة ليس القصد منها العملية التعليمية، بل الهدف الأساسي منها سياسي بامتياز.

وحملت اللجنة ما سمتها بحكومة الأمر الواقع كامل المسؤولية عن أي تقصير أو أي نتائج تترتب على هذا القرار وهذه الإجراءات غير المدروسة والمتعجلة.