مفوضية الانتخابات ترحب بالرقابة الدولية و”الوطني” يشكك في مقدرات الأحزاب المالية
الخرطوم 22 اكتوبر 2014 – أبدت المفوضية القومية للانتخابات في السودان ترحيبها بالرقابة الدولية على الانتخابات العامة المزمعة في العام 2015 وكشفت عن ارسال 28 حزبا مناديبهم الى المفوضية ،في وقت شكك قيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقدرة الأحزاب على خوض الانتخابات دون امتلاك معينات ماليه ضخمة.
وعقد وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إجتماعا الاربعاء بمسؤولي مفوضية الانتخابات في الخرطوم لبحث سبل التعاون بين الجانبين و استعراض التعاون الذي تم خلال الانتخابات الماضية.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن مسؤول ملف الأحزاب والمنظمات بالمفوضية عطا الله حمد بشير استعداد المفوضية للتعاون مع المجتمع الدولي مبدياً ترحيبه بالرقابة الدولية للانتخابات القادمة، مؤكداً إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية، مضيفاً أن وفداً من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زار المفوضية واطلع على الخطوات التي تمت في إطار إجراء الانتخابات القادمة بدءاً بفتح السجل الانتخابي.
وأوضح عطا الله أن الوفد أبدى ارتياحه لخطوات المفوضية، مؤكداً استعدادهم لمواصلة التعاون معها واعداً ببحث التفاصيل خلال لقاء جامع بين الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة ورئيس المفوضية مختار الأصم.
في غضون ذلك أعلن القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم محمد الحسن الامين، ان حزبه سيدفع حوالي (486) مليون جنيه كرسوم ترشيح لمنسوبيه في الإنتخابات، على مستوى الرئاسة والولاة والدوائر النسبية والجغرافية الأخرى.
وأشار في تصريحات الأربعاء، الى أن التكلفة العالية للترشح ، ستجعل خوض الانتخابات حكرا على الاحزاب المقتدرة والمنظمة والمسنودة بشعبية، ومضى يقول “الاحزاب التي لا تملك مالا وداعمين من اعضائها لا مكان لها في سباق الانتخابات”.
وتشكك قوى معارضة في مصادر تمويل حزب المؤتمر الوطني الحاكم وتتهمه على الدوام باستغلال اموال وامكانات الدولة في تسيير شؤونه وهو ما ينفيه الحزب بالتاكيد على ان التمويل يصل الحزب من اشتراكات الاعضاء.