عقوبات أوروبية على صلاح قوش وثلاثة قادة عسكريين في الجيش والدعم السريع
بروكسل، 16 ديسمبر 2024 – أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، فرض عقوبات على أربعة من الرموز الأمنية والعسكرية في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، واتهمهم بالتورط في تأجيج الأوضاع بهذا البلد،الذي يشهد نزاعًا عسكريًا لأكثر من عام ونصف.
وفي يونيو الماضي، فرض مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات على ستة أفراد سودانيين، بينهم الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي، وقائد سلاح الجو التابع للجيش، علاوة على قائد الدعم السريع بولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله وآخرين، متهمًا إياهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار السودان.
وقال بيان أصدره الاتحاد الأوروبي إن “مجلس الاتحاد وافق اليوم على إجراءات تقييدية إضافية ضد أربعة أفراد، نظرًا لخطورة الوضع في السودان، حيث يدور قتال مستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.
وشملت العقوبات، من جانب القوات المسلحة السودانية، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الفريق محمد علي أحمد صبير. وأفاد البيان بأن صبير مسؤول عن المضايقات والاعتقالات التعسفية واحتجاز أعضاء المجتمع المدني، فضلًا عن حالات العنف الجنسي والتعذيب.
كما أدرج المجلس في القائمة صلاح عبد الله محمد صلاح، المعروف أيضًا باسم صلاح قوش، مستشار الأمن القومي والمدير السابق لجهاز المخابرات والأمن السوداني.
واتهم الاتحاد الأوروبي قوش بالوقوف وراء العديد من الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة وإدارة العمليات الاستخبارية.
ومن جانب قوات الدعم السريع، شملت الإجراءات التقييدية اللواء عثمان محمد حامد”عثمان عمليات” قائد عمليات الدعم السريع، حيث أشار البيان إلى أن الرجل مسؤول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
وشملت العقوبات رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور، التجاني كرشوم، المعين من قوات الدعم السريع، لدوره في تسهيل تجنيد المليشيات للقتال إلى جانب الدعم السريع، والمشاركة في تخطيط وتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غرب دارفور.
وتتضمن العقوبات تجميد الأصول، وحظرًا على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي يمنع توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم.
بالإضافة إلى ذلك، يخضع المشمولون بالعقوبات لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.