بعثة تقصي: الدعم السريع وحلفاؤها مسؤولون عن ارتكاب جرائم عنف جنسي

نيويورك، 29 أكتوبر 2024 – قالت بعثة تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع التي تقود حربًا ضد الجيش السوداني ومجموعات متحالفة معها، مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي واسع النطاق، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وخطف واحتجاز النساء في ظروف ترقى إلى الاستعباد الجنسي.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالًا عنيفًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في العاصمة الخرطوم وتمدد ليشمل مناطق واسعة من السودان.

وتلاحق قوات الدعم السريع، التي تسيطر على الجزء الأكبر من إقليم دارفور ومناطق واسعة في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار، اتهامات بارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة طالت آلاف المدنيين، بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي.

وقال تقرير أصدرته بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إن “قوات الدعم السريع في السودان، في خضم معاركها مع القوات المسلحة السودانية منذ اندلاع النزاع الجاري، مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع أثناء تقدمها في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وخطف واحتجاز ضحايا في ظروف ترقى إلى مستوى الاستعباد الجنسي”.

ويسلط التقرير الضوء على ضرورة حماية المدنيين في السودان، ويخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والاضطهاد على أسس إثنية وجنسانية متقاطعة في سياق الأفعال المذكورة أعلاه.

وفيما يتعلق بالقوات المسلحة، قال التقرير إنه وثّق حالات نُسِبت إلى الجيش والمجموعات المتحالفة معه، إلا أنه عاد وأكد أن هذه الحالات تتطلب مزيدًا من التحقيق لتحديد نطاقها وأنماطها.

وأكد التقرير أن معظم حالات الاغتصاب والعنف الجنسي والجنساني ارتكبتها قوات الدعم السريع، وتحديدًا في ولايات الخرطوم الكبرى ودارفور والجزيرة، كجزء من نمط يهدف إلى إرهاب ومعاقبة مدنيين بسبب صلاتهم المفترضة بالطرف الآخر، وقمع أي معارضة لتقدمها.

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: ” أذهلنا النطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنيين الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلب معالجة عاجلة.”

وأوضح التقرير أن العنف الجنسي ضد النساء، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي والاختطاف لأغراض جنسية، بالإضافة إلى مزاعم الزواج القسري والاتجار بالبشر عبر الحدود لأغراض الجنس، حدث في الغالب في سياق غزو المدن والبلدات والهجمات على مواقع النزوح أو ضد مدنيين فروا من المناطق المتأثرة بالنزاع وأثناء الاحتلال المطول للمناطق الحضرية.

ونوّه إلى أنه في إقليم دارفور غربي السودان ارتُكبت أعمال العنف الجنسي بقسوة ملحوظة على أساس إثني، عبر استخدام الأسلحة النارية والسكاكين والسياط لترهيب أو إكراه الضحايا، مع إهانتهم بازدراء أو عنصرية أو تحيز جنسي، والتهديد بقتلهم.

وكشف التقرير عن وصول معلومات إلى البعثة تستدعي مزيدًا من التحقيق، تشير إلى أن رجالًا وفتيانًا استُهدفوا أثناء الاحتجاز وتعرضوا لأعمال عنف جنسي تضمنت الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والتعري القسري وضرب الأعضاء التناسلية.

وأكد أن اختطاف النساء والفتيات، وحبسهن واحتجازهن لأغراض جنسية، بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي، أوجد ظروفًا مكّنت فيها قوات الدعم السريع من ممارسة سلطة التملك على الضحايا المسلوبات حرياتهن أصلًا، معتبرًا أن هذه الأعمال ترقى إلى الاسترقاق الجنسي المحظور.

وقالت جوي نجوزي إيزيلو، الخبيرة وعضو البعثة: “إن النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان الذين يتعرضون بشكل متزايد للعنف الجنسي والجنساني بحاجة إلى الحماية، وبدون المساءلة ستستمر دوامة الكراهية والعنف… يجب علينا وقف الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة.”

بدورها، قالت منى رشماوي، الخبيرة وعضو البعثة: “يجب أن تقع مسؤولية وعار هذه الأعمال المشينة على عاتق الجناة دون سواهم… سيواصل مرتكبو هذه الجرائم تمزيق السودان والتسبب بالإرهاب والخراب ما لم يتم توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان وإنشاء آلية قضائية مستقلة تعمل بالترادف والتكامل مع المحكمة الجنائية الدولية”.

وتابعت: “توضح هذه الظروف أيضًا بجلاء أن الضحايا يحتاجون إلى الدعم العاجل، بما في ذلك المساعدة الطبية والقانونية، وهي أمور تكاد تكون غائبة تمامًا في السودان. وينبغي على الفور إنشاء مكتب مخصص لدعم الضحايا وجبر الضرر في سبيل مساعدتهم.”