خبير قانوني : البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف يحظر تجويع المدنيين

 أبوظبي، 22 سبتمبر 2024 – قال الخبير في القانون الدولي د. فيصل عبدالرحمن علي طه، إن البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، كما يعده النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية “جريمة حرب”.

وتقول منظمات الأمم المتحدة إن ملايين السودانيين يواجهون خطر الجوع بسبب استمرار القتال في مناطق واسعة من البلاد، وإن الخطر يتعاظم في مخيمات النزوح في دارفور، بينما يتحدث ناشطون عن تفشي الأوبئة والجوع في مناطق خاضعة لسيطرة الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم.

يُشار إلى أن السودان طرف في البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.

وفي رده على سؤال لـ”سودان تربيون” عما إذا كان القانون الدولي الإنساني يحمي أعياناً أخرى غير الأعيان المدنية، قال د. فيصل إن: “البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف يحمي الأعيان التي لا غنى عنها لإبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة من الهجمات أو التدمير أو النقل أو التعطيل”.

وذكر أمثلة على ذلك بينها “المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل”، علاوة على “الماشية ومرافق الشرب وشبكاتها وأشغال الري”.

وتابع ” البروتوكول الإضافي الثاني يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال”.

ونوه إلى أنه بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن تعمد تجويع المدنيين بحرمانهم من هذه المواد يعد جريمة حرب.

وأفاد الخبير في القانون الدولي أن البروتوكول الإضافي الثاني يحمي كذلك الأعيان الثقافية وأماكن العبادة، ويحظر أي أعمال عدائية تُوجه ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب.

وأردف: “وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن تعمد الهجوم على المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو الآثار التاريخية يُعد جريمة حرب”.