السلطات المصرية ترحّل سودانيتين إلى بورتسودان رغم حصولهما على بطاقة اللجوء الأممية

القاهرة، 11 سبتمبر 2024 – قررت السلطات المصرية، الأربعاء، ترحيل سيدة سودانية وابنتها إلى مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للسودان، رغم حصولهما على بطاقة لجوء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتفرض القاهرة قيودًا على دخول السودانيين إليها، على الرغم من أن ذلك يتعارض مع اتفاقية الحريات الأربع التي تشمل حرية التنقل، التملك، الإقامة، والعمل، حيث تشترط السلطات المصرية على الراغبين في دخولها الحصول على تأشيرة مسبقة.

وأفادت مصادر “سودان تربيون” أن “السيدة السودانية سلوى يوسف وابنتها علا ياسر (12 عامًا) نُقلتا إلى مركز للشرطة بعد وقت قصير من تعرضهما لحادث مروري مروع، وأُبلغ زوجها هناك بأن قرارًا صدر بترحيلهما إلى بورتسودان”.

وأضافت المصادر أن أسرة سلوى تواصلت بعد وصولها إلى القاهرة مع مفوضية اللاجئين، وحصلت على مواعيد للمقابلة بغرض تقنين أوضاعهم. وقبل ساعات من موعد المقابلة، تعرضت سلوى وابنتها لحادث سير استدعى نقلهما إلى مستشفى 6 أكتوبر غرب العاصمة المصرية، حيث تعرضت سلوى لثلاثة كسور في الحوض والقدم، بينما تعرضت ابنتها لكسرين في القدم.

وتابعت المصادر: “أثناء وجود السيدة وابنتها في المستشفى، أرسلت مفوضية اللاجئين أحد موظفيها، الذي أجرى مقابلة معهما وسلمهما الكروت الصفراء التي تعد وثيقة لحاملي طلبات اللجوء”.

وأضافت المصادر: “خلال وجودهما في المستشفى، طلبت الشرطة المصرية جوازات سفرهما، وتم إبلاغها بأنهما في طريقهما إلى المفوضية لاستلام الكروت. إلا أن الشرطة استلمت جوازاتهما، وعندما قرر زوج سلوى نقلهما إلى مستشفى آخر، أرسلت الشرطة أحد عناصرها لإعادتهما إلى مركز الشرطة بعد خروجهما من المستشفى، رغم حملهما الكروت الصفراء من المفوضية، ووضعتهما في الاحتجاز رغم سوء حالتهما الصحية وعدم قدرتهما على الحركة”.

ووصلت أسرة سلوى إلى القاهرة من الخرطوم، بعد نحو عام من اندلاع الحرب وتعرض زوجها لاعتداء من قوات الدعم السريع، مما دفع الأسرة إلى مغادرة السودان والانتقال إلى مصر بحثًا عن العلاج.

وفي يونيو الماضي، وثق تقرير أعدته منظمة العفو الدولية كيف أعادت السلطات المصرية قسرًا ما لا يقل عن 800 سوداني محتجز خلال الفترة بين يناير ومارس 2024، بعد أن حُرموا جميعًا من إمكانية طلب اللجوء، بما في ذلك إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو الطعن في قرارات ترحيلهم.