«تقدم» ترحب بتوصيات بعثة التحقيق وتؤكد دعمها لأي تدابير تحمي المدنيين

بورتسودان 8 سبتمبر 2024 – رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم” بتوصيات بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأكدت دعمها لأي تدابير تتعلق بإنهاء النزاع وحماية المدنيين.

وأفادت البعثة، الجمعة، بأن الجيش وقوات الدعم السريع وحلفاءهما مارسوا أنماطًا واسعة من الانتهاكات، تضمنت هجمات مباشرة وعشوائية على المدنيين والمرافق المدنية.

وأوصت البعثة بنشر قوة مستقلة لحماية المدنيين، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور ليشمل كل السودان، وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليغطي كامل الأراضي السودانية، مع إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة.

وقالت تنسيقية “تقدم” في بيان تلقته “سودان تربيون”، إنها ترحب “بما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق من رصد موثق للانتهاكات التي ارتكبها طرفا النزاع والقوى المتحاربة معهما”.

وطالبت بضرورة محاسبة المنتهكين وإنصاف الضحايا وجبر ضرر ملايين المدنيين العزل الذين استهدفتهم القوى المتحاربة بصورة وحشية.

وأكدت التنسيقية دعمها لأي تدابير تقود إلى إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وتوصيل المساعدات الإنسانية، وتحقيق العدالة، وإنصاف الضحايا، ومنع إطالة أمد النزاع.

وأضافت: “إن حماية المدنيين وتجنيبهم مزيدًا من المآسي التي يعانون منها لن يتحقق بشكل كامل إلا عبر وقف الحرب وتحقيق سلام عادل ومستدام”.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية، السبت، رفض حكومة السودان لتوصيات بعثة تقصي الحقائق، واعتبرت إعلان التقرير قبل تقديمه لمجلس حقوق الإنسان خطوة سياسية تهدف إلى التأثير على مواقف الدول الأخرى.

وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ في 11 أكتوبر 2023 بعثة مستقلة للتحقيق وتحديد حقائق وأسباب جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المرتكبة ضد اللاجئين، في سياق النزاع المستمر في السودان.

وشملت ولاية البعثة جمع وتحليل أدلة الانتهاكات، وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن التجاوزات، إضافة إلى تقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وتقدم البعثة تقريرًا شاملًا، يليه حوار تفاعلي يُشارك فيه مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومستشار الأمين العام المعني بمنع الإبادة وممثلو الاتحاد الأفريقي، خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان.

وأكدت “تقدم” على ضرورة تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق ودعم عملها بما يساهم في تطوير جهودها في الفترة المقبلة، مع تعزيز التعاون بين البعثة والقوى المدنية في السودان بما يساعد على توثيق الانتهاكات والتوصية بآليات إنهاء معاناة المدنيين وحمايتهم.

كما كشفت التنسيقية، في بيان منفصل، عن مشاركة وفد من لجنتها القانونية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالتزامن مع عرض تقرير بعثة تقصي الحقائق.

وفي السياق ذاته، رحب حزب المؤتمر السوداني بتوصيات بعثة تقصي الحقائق وتدابير توفير الحماية للمدنيين.

وشدد الحزب على أن الطريق الأمثل لحفظ سيادة البلاد وأمنها وكرامة شعبها هو وقف الحرب بإرادة وطنية، من خلال دخول طرفي النزاع في حوار مباشر والتوافق على آليات تنفيذ ومراقبة وطنية ودولية لإعلان جدة، الموقع في 11 مايو 2023.

وأضاف المؤتمر السوداني أن التعجيل بوقف إطلاق النار سيحمي البلاد “من الانغماس في مسار العنف والدمار الذي يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية ودفع السودان نحو مخاطر التقسيم”.