مجلس الأمن يدرس فرض عقوبات على اثنين من قادة الدعم السريع بطلب اميركي

واشنطن 27 أغسطس 2024 – تدرس لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد، وقائد القوات بولاية غرب دارفور عبدالرحمن جمعة بارك الله لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في السودان بما في ذلك العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب “رويترز” اذا تم تصنيف القائدين، فستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان ، والتي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيون إن “الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد  وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله”.

وتعمل لجنة العقوبات على السودان، التي تتألف من 15 عضواً، في مجلس الأمن بالإجماع وإذا لم يبد أحد أي اعتراض على الاقتراح بحلول ظهر الجمعة، فسيتم تعيين الرجال ويمكن للأعضاء أيضاً أن يطلبوا مزيداً من الوقت لدراسة الاقتراح، أو تعليقه، أوعرقلته.

ولاحقت الدعم السريع اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت القتل والاعتقال والتهجير القسري والاغتصاب، كما تتهم بارتكاب جرائم تطهير عرقي طالت إثنية المساليت بولاية غرب دارفور، لكن قاداتها ظلوا ينفون مرارا تورط قواتهم في أي إنتهاكات ويتهمون ما يطلقون عليهم بالمتفلتين وعناصر تابعة للإستخبارات العسكرية بالوقوف وراء الجرائم.

وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب ، كما ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي في ولاية غرب دارفور.

وفي سبتمبر العام الماضي فرضت وزارة الخارجية الأميركية  قيوداً على منح التأشيرة لعبد الرحمن جمعة بعد أن اتهمته بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وحملته مسؤولية مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر وشقيقه.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص ـ أي نصف سكان السودان ـ يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق ، كما فر 10 ملايين شخص من ديارهم. وغادر أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء منازلهم إلى بلدان أخرى.

وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات المستهدفة للسودان في عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور ويوجد حاليًا ثلاثة أشخاص على قائمة العقوبات، التي أضيفت في عام 2006 كما فرض المجلس حظرًا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.