هبوط مريع للعملة السودانية والدولار يتخطى حاجز الألفي جنيه

بورتسودان، 14 يوليو 2024 ـــ واصل الجنيه السوداني انخفاضه مقابل العملات الأجنبية، مما يزيد الأعباء على ملايين السودانيين الذين فقد معظمهم مصادر دخله نتيجة للنزاع المستمر.

وقال متعاملون في السوق الموازي لـ”سودان تربيون” يوم الأحد إن “الدولار الواحد تم تداوله بـ 2,100 جنيه، فيما تم تداول الريال السعودي عند 560 جنيهًا والدرهم الإماراتي مقابل 572 جنيهًا”. وأرجعوا هذا الانخفاض المستمر في قيمة العملة الوطنية إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار والريال، وسط شح في المعروض.

وأشار متعامل في السوق السوداء إلى أن عدم استقرار قيمة الجنيه دفعه إلى إيقاف العمل لتجنب الخسائر، خاصة أن معظم السودانيين يطلبون العملات الأجنبية مقابل عدم توفر الطلب على الجنيه.

وعرض بنك الخرطوم شراء الدولار مقابل 1,860 جنيهًا وبيعه بـ 1,873 جنيهًا، فيما عرض الريال السعودي للشراء مقابل 501.49 جنيهًا وبيعه بـ 505.25 جنيهًا.

وانتقل السوق الموازي من العاصمة الخرطوم إلى مدينة بورتسودان التي اتخذها الجيش مركزًا لإدارة شؤون البلاد وأدى انخفاض الجنيه إلى إضعاف القوة الشرائية للسودانيين الذين يعتمد معظمهم الآن على التحويلات من المغتربين، نظرًا لتعطل سُبل العيش بما في ذلك الزراعة في مناطق واسعة من البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير لـ”سودان تربيون” إن “أي دولة تمر بظروف حرب من الطبيعي أن تنخفض قيمة عملتها الوطنية، لكن من غير الطبيعي أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي دون اتخاذ إجراءات فورية لوقف تدهور سعر الصرف”.

ونصح الناير السلطات باتخاذ حزمة من الإجراءات لوقف تدهور العملة المحلية، منها إلغاء تداول الفئات الكبيرة من الجنيه في المعاملات التجارية وحصرها في المصارف فقط، ومنع استيراد السلع الكمالية، وزيادة  الصادرات، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات.

وفي 26 فبراير الماضي، قال وزير المالية جبريل إبراهيم إن إيرادات الدولة انخفضت بنسبة تزيد على 80%. وأفاد محمد الناير بأن وجود 95% من الكتلة النقدية في أيدي الجمهور يعتبر معادلة مختلة تساعد في إنعاش السوق الموازي للعملات، مما يستدعي معالجتها.

وكان سعر صرف الدولار الواحد يعادل 570 جنيهًا قبل اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023.