عقوبات أوربية على قادة مدنيين وعسكريين في الجيش والدعم السريع

بروكسل، 24 يونيو 2024 – أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين فرض عقوبات على قيادات مدنية وعسكرية في السودان، تشمل ثلاثة من الجيش السوداني وثلاثة آخرين من الدعم السريع، لتورطهم في زعزعة الاستقرار وتعطيل الانتقال السياسي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن “مجلس الاتحاد الأوروبي اعتمد عقوبات ضد ستة مسؤولين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بتهمة مسؤوليتهم عن أنشطة تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان”.

وتشمل القائمة من جانب قوات الدعم السريع كل من اللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله، قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، الذي سبق وأن طاله عقوبات أميركية.

وأشار المجلس الاوروبي إلى أن جمعة مسؤول عن ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات، والتحريض على القتل بدوافع عرقية، والهجمات التي تستهدف نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع ونهب وحرق المجتمعات في سياق الحرب التي شهدتها مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، واستباحتها الدعم السريع وميليشيات القبائل العربية المتحالفة معها.

كما شملت عقوبات الاتحاد الأوروبي المستشار المالي لقوات الدعم السريع دون تسميته.

وتشير “سودان تربيون” الى أن مصطفى إبراهيم عبد النبي، وهو شقيق وزير الثروة الحيوانية السابق حافظ إبراهيم، يتولى منصب المستشار المالي والاقتصادي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، كما يرأس مجلس إدارة عدد من الشركات التابعة لهذه القوات، من بينها شركة الجنيد التي سبق وأن طالتها عقوبات أمريكية.

وطالت العقوبات كذلك زعيمًا قبليًا ينتمي إلى عشيرة المحاميد، وهي أحد فروع الرزيقات، دون تسميته أيضًا.

وتلاحق الأمير مسار عبد الرحمن أصيل، رئيس الإدارة الأهلية للقبائل العربية في ولاية غرب دارفور، اتهامات بتحريض القبائل العربية للهجوم على المساليت. كما ظهر في عدد من المناسبات التي أقامتها الدعم السريع، ولعب دورًا محوريًا في حشد آلاف المقاتلين القبليين وتفويجهم لمواقع القتال في الخرطوم لصالح الدعم السريع.

من جانب الجيش، شملت العقوبات مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية “التصنيع الحربي” الفريق ميرغني إدريس، وقائد القوات الجوية السودانية الطاهر محمد العوض الأمين، وأمين عام الحركة الإسلامية علي أحمد كرتي محمد، وهو وزير خارجية أسبق.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الطاهر محمد العوض الأمين ومدير عام الصناعات الحربية فرضت عليهم العقوبات بسبب مسؤوليتهم عن القصف الجوي العشوائي لمناطق سكنية مكتظة منذ بداية النزاع.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن الأشخاص المستهدفين بالعقوبات يخضعون لتجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. بالإضافة إلى ذلك، تفرض عليهم حظر السفر داخل الاتحاد الأوروبي.

في 22 يناير الماضي، تبنى المجلس مجموعة أولى من الإجراءات التقييدية ضد ست كيانات من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لدعمهم أنشطة تقوض استقرار السودان وتعطل الانتقال السياسي.