مجلس الأمن والسلم يتخذ حزمة قرارات لإنهاء النزاع في السودان
كمبالا، 22 يوليو 2024 – اتخذ مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي مجموعة من القرارات بهدف إنهاء النزاع في السودان. شملت عقد قمة طارئة للتكتل القاري وتشكيل لجنة رئاسية لجمع طرفي الحرب على طاولة التفاوض.
وعقد المجلس، اجتماعًا اسفيريا ليل الجمعة برئاسة الرئيس الاوغندي يوري موسفيني لمناقشة الوضع في السودان.
وفي بيان تلقته “سودان تربيون”، أعلن المجلس عن قراره بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة موسيفيني لتسهيل لقاءات مباشرة بين قادة الجيش وقوات الدعم السريع في أقرب وقت ممكن.
واقترح المجلس عقد قمة طارئة للتكتل القاري للنظر في وضع السودان، مطالبًا مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتشاور بشأن تاريخ ومكان عقدها.
كما وجه لجنة العقوبات ولجنة أجهزة المخابرات والأمن بتحديد جميع الجهات الخارجية التي تدعم أطراف النزاع عسكريًا وماليًا وسياسيًا.
وأدان المجلس جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الصراع في السودان، مجددًا دعوته للدول والكيانات غير الحكومية بالامتناع عن تقديم أي دعم عسكري أو مالي للأطراف المتحاربة.
وتتهم الحكومة السودانية الإمارات وتشاد بتمويل قوات الدعم السريع ودعمها بالعتاد الحربي والأسلحة، فيما تتحدث تقارير عن تلقي الجيش أسلحة متطورة ومسيرات من روسيا وإيران.
وطالب مجلس الأمن والسلم الجيش وقوات الدعم السريع بوقف القتال فورًا، مشددًا على عدم وجود حل مستدام للصراع دون حوار شامل وحقيقي.
وحذر المجلس من العواقب العرقية والمجتمعية المحتملة لاستمرار العنف في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة، كما أدان الجرائم التي ارتكبت في سياق النزاع.
وفوض المجلس أجهزته المتخصصة برصد الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء السودان، من أجل اتخاذ تدابير وقائية وتقليل خطر تكرارها، مع وضع خطة لحماية المدنيين بالتعاون مع آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان ومنظمة الإيقاد.
وأشاد المجلس بجهود رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع منظمة الإيقاد، في عقد العملية السياسية الشاملة للسودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 10 إلى 15 يوليو المقبل.
ترحيب من “تقدم”
ورحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بخطوة الاتحاد الأفريقي الرامية إلى جمع قادة الجيش وقوات الدعم السريع على طاولة التفاوض.
وأثنت في بيان تلقته “سودان تربيون”، على قرار “إنشاء آلية رئاسية رفيعة المستوى بقيادة موسيفيني بهدف ترتيب اجتماع مباشر بين قيادة الجيش والدعم السريع للتفاوض على وقف عاجل لإطلاق النار”.
وأشادت بمقررات اجتماع مجلس الأمن والسلم، واعتبرتها “نقلة نوعية في رفع درجة استجابة قادة القارة الأفريقية لكارثة الحرب في السودان التي تشكل أكبر مأساة إنسانية في العالم”. وأيدت دعوة المجلس لطرفي النزاع بالوقف الفوري للأعمال العدائية، وإدانته لجميع الانتهاكات المروعة التي اُرتكبت بحق المدنيين، محذرة من اتخاذ الحرب أبعادًا أثنية وجهوية.
وأكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في إنهاء النزاع في السودان، ودعته لعدم التراجع عن خطوة تعليق عضوية السودان نسبة لغياب وجود سلطة شرعية.
وأضافت: “الحرب عمقت أزمة المشروعية، ولا يجب مكافأة أي من أطرافها بمنحة شرعية لم يمنحها له الشعب المكتوي بنيران النزاع”.
وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان عقب الانقلاب الذي نفذه قائدا الجيش وقوات الدعم السريع في 25 أكتوبر 2021، قبل أن يختلفا ويشنّا حربًا على بعضهما في 15 أبريل 2023.
واشترط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبول حلول الاتحاد الأفريقي حيال أزمة السودان برفع تعليق عضويته في التكتل القاري، الذي تمنعه لوائحه من قبول أي حكومة تصل إلى السلطة بطرق غير شرعية.
وقالت “تقدم” إنها تشجع عمل آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن السعي لتيسير عملية سياسية تنهي الحرب في السودان، داعية لإحكام التنسيق مع الفاعلين الإقليميين والدوليين بما في ذلك مصر.
وشددت على أن “أي عملية سياسية يجب أن تكون مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، كما ينبغي أن تكون شاملة عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما ويكون هدفها وقف الحرب وتحقيق دولة مدنية”.