«الجنائية» : أوامر القبض على قادة الجيش والدعم السريع رهين بجمع أدلة تثبت تورطهم في جرائم دارفور

كمبالا 21 يونيو 2024 – قالت المحكمة الجنائية الدولية إن صدور أوامر بالقبض على قادة الجيش والدعم السريع في السودان، رهين بجمع ادلة تثبت تورطهم في ارتكاب جرائم بإقليم دارفور خلال الحرب المشتعلة حاليا.

وكشفت عن عدم حصولها على أي معلومات بشأن المطلوبين لديها، من قادة النظام السابق في مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.

وفي عام 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

وقال مستشار التعاون الدولي في المحكمة الجنائية الدولية راهيرو سان تان خلال جلسة نقاش نظمها المركز السوداني لحقوق الإنسان لعدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة الأوغندية كمبالا، الجمعة، “إذا جمعت المحكمة أدلة أثبتت تورط طرفي الصراع – الجيش والدعم السريع – في انتهاكات وجرائم في دارفور خلال الحرب ستصدر أوامر قبض ضدهم”.

وأضاف أن المحكمة لا تركز على الأفراد في الجيش أو الدعم السريع إنما تركيزها على القادة الذين يقومون باصدار التعليمات.

وقال “لم تتلق المحكمة أي إجابة من الحكومة السودانية حول مكان تواجد عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين”.

أقر راهيرو بأن تباطؤ وتأخير أجراءات المحكمة في القبض على المطلوبين تسبب في ارتكاب الانتهاكات الحالية خلال الحرب في السودان، مؤكدا وجود تحديات تواجه المحكمة الجنائية تشمل عدم تعاون بعض الدول، فضلا عن عدم دعم الدول الأطراف في المحكمة بالاضافة إلى أن المحكمة ليس لديها شرطة للقبض على المطلوبين.

وأفاد أن المحكمة تركز في التحقيقات على الانتهاكات التي وقعت في ولاية غرب دارفور، وتابع “لكن المحكمة تراقب الوضع في الفاشر، مؤكدا تواصل المدعي العام للمحكمة الجنائية مع طرفي الصراع حيث طلب من الدعم السريع الالتزام بالقانون الدولي واعطاءه معلومات حول ما يحدث في الفاشر.

وذكر “ربما نمدد تحقيقاتنا إلى مناطق أخرى في دارفور غير ولاية غرب دارفور في الجرائم الجنسية والجسمانية. ننوي الذهاب إلى دارفور للتحقيق مع الضحايا والمجتمعات في تلك المناطق في حال وافقت الحكومة السودانية”.

وأشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك اجرت مشاورات مع المحكمة الجنائية لتسليم المطلوبين لكن إنقلاب 25 أكتوبر 2021 قطع الطريق على ذلك ومن ثم اندلاع الحرب في السودان”.

وتوقع مستشار التعاون الدولي إصدار الحكم النهائي ضد المتهم علي كوشيب خلال العام القادم، لافتا الى أن الحرب تسببت في عدم وصول الشهود إلى المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبها أكدت الرئيس المكلف من مكتب التوعية والتسجيل بالمحكمة الجنائية قريتا باربوني توقف التعاون مع الحكومة بعد انقلاب 25 أكتوبر، وأضافت أن المحكمة حاولت أكثر من مرة زيارة السودان لجمع ادلة حول محاكمة علي كوشيب لكن الحكومة السودانية رفضت منحهم تأشيرة دخول.