قراءة حول قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الفاشر

في 13 يونيو 2024، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بشأن مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بناءً على طلب تقدمت به المملكة المتحدة. وقد حظي القرار بتأييد 14 عضوًا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.

ينص القرار على مطالبة قوات الدعم السريع بإنهاء حصار الفاشر وسحب مقاتليها من محيط عاصمة شمال دارفور، مع وقف الأعمال العدائية والسماح للمدنيين بحرية التنقل داخل المدينة.

بالنظر إلى أن القرار اقتصر على مدينة الفاشر دون سواها من مدن الإقليم، يتضاءل أثره، إذ يجعل المناطق المحيطة بها، حتى وإن كانت على بعد أميال أو كيلومترات قليلة، غير مشمولة بالحماية التي يوفرها القرار. وبالتالي، قد يواجه المدنيون الذين يغادرون الفاشر خطرًا خارجها.

كان الأجدر أن يشمل القرار، بشكل أو بآخر، الوضع في مدينة مليط التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع، فهي تمثل منفذًا جمركيًا يبعد 73 كيلومترًا شمال الفاشر، وتُعد طريقًا للمدنيين الفارين من الحرب إلى ليبيا، ومعبرًا للحصول على المواد الغذائية والوقود وغيرها من السلع منذ 15 أبريل 2023، ليس لشمال دارفور وحدها بل لكل ولايات دارفور. وقد ساهم هذا في تخفيف الأزمة الإنسانية في دارفور خلال 15 شهرًا، في ظل عدم وجود سبل ومسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، وارتباطًا بفشل منبر جدة منذ مايو 2023.

بالنظر إلى القرار وإمكانية الالتفاف عليه، فإنه يعطي قوات الدعم السريع خيار التحرك من الفاشر إلى أهداف أخرى، في حين كان يفترض أن يكون محور القرار حماية المدنيين وممتلكاتهم ومنع القتال داخل المدن والمناطق الريفية الآمنة، حتى لا يضطر المجلس للتعامل بشكل مجزأ، ويلاحق بقراراته قوات الدعم السريع في كل مرة تهاجم فيها مدينة أخرى، خاصةً وأن طبيعة ونسق تحرك قوات الدعم السريع يتميز بالسرعة، بفضل استخدامها لسيارات الدفع الرباعي.

كان بإمكان مجلس الأمن النظر إلى خريطة الولايات والمدن والأماكن التي تمثل مركزًا للمدنيين الفارين من الحرب في الجزيرة ونهر النيل وشمال دارفور ومدن شرق السودان وغيرها، وشمولها بالحماية، مع التشديد على السماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإصدار بنود واضحة لتنفيذ ذلك في إطار زمني محدد.

أخيرًا: ندعو كافة الأطراف، وعلى رأسهم قوات الدعم السريع، إلى وقف الهجمات والقصف في شمال دارفور، وسحب القوات الرديفة. كما ندعو كافة الأطراف، بما يشمل الجيش والمجموعات التي تقاتل إلى جانبه، إلى وقف القتال في كافة أرجاء السودان، بما يشمل الولايات التي ترزح تحت وطأة الخطر مثل الجزيرة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول دون قيد أو شرط.