ادانات واسعة لاقتحام الدعم السريع قرية “ود النورة” وقتل العشرات من المدنيين

ود النورة 6 يونيو 2024 – دانت قوى سياسية وحركات مسلحة وكيانات حقوقية، الخميس، ما اعتبرته مجزرة بشعة ارتكبتها قوات الدعم السريع في بلدة “ود النورة” بولاية الجزيرة، أواسط السودان، وحملت قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عنها.

وكانت قوة تابعة للدعم السريع قد اجتاحت، أمس الأربعاء، بلدة “ود النورة” التابعة لمحلية 24 القرشي غربي ولاية الجزيرة، واعتدت على المدنيين بالأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وجرح عدد كبير، بالإضافة إلى موجة نزوح إلى مدينة المناقل.

وبعد وقت وجيز من وقوع الحادثة، قال المتحدث باسم الدعم السريع إن قواتهم هاجمت معسكرات للمستنفرين في البلدة وغنمت أسلحة ومركبات. لكن بيان الدعم السريع قوبل برفض واسع وانتقادات، حيث وجهت الاتهامات للقوات بتعمد استهداف المدنيين.

وندد مجلس السيادة وحزبا الأمة القومي والمؤتمر السوداني في بيانات منفصلة صدرت الأربعاء بالحادث المروع، والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في ود النورة.

وأدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في قرى الجزيرة، وطالبت طرفي القتال بالابتعاد عن مناطق المدنيين والكف عن تجنيدهم وتسليحهم في كل مناطق القتال.

وقال المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، بكري الجاك، لسودان تربيون: “إن التنسيقية تدين بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في قرى الجزيرة، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص من المدنيين”. وأضاف أنهم لا يعلمون حتى هذه اللحظة عدد الضحايا العسكريين من الطرفين.

وجدد الدعوة لطرفي القتال بالوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار والشروع في ترتيبات لحماية المدنيين، تبدأ بخروج قوات الطرفين من المدن والقرى، ثم الدخول في حوار للوصول إلى حل شامل ينهي الحرب ويضمد الجراح.

بدوره ندد التجمع الاتحادي بالاعتداء الذي شنته  الدعم السريع على قرية ود النورة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، وقال في بيان إن الإعتداءات والهجمات المتكررة التي ما زالت تشنها الدعم السريع على قرى غرب وجنوب ولاية الجزيرة وما يصاحبها من قتل وسحل واعتقالات وترويع ونهب وتشريد، لهو إمعان في انتهاك حدود حماية المدنيين في النزاعات، واعتبر مجزرة ود النورة  إضافة لقائمة طويلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي وقعت على آلاف الضحايا الأبرياء من المدنيين منذ اندلاع حرب 15 أبريل، ودعا التجمع الاتحادي كل الجهات القانونية المختصة بمجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن بالأمم المتحدة والمحاكم ذات الصلة المحلية والإقليمية والدولية لتشكيل لجان مستقلة لتقصي الحقائق وتوثيق كل الجرائم والانتهاكات التي ترقى في تصنيفها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية سواء التي حدثت في ولاية الجزيرة أو في بقية الولايات السودانية خلال هذه الحرب.

من جانبها، قالت لجان المقاومة الشعبية السودانية في بيان – وهم متطوعون يقاتلون إلى جانب الجيش السوداني ضد الدعم السريع – إن ما حدث بقرية ود النورة وما يحدث كل يوم من انتهاكات بحق المدنيين هو تأكيد عملي على ضرورة تقوية وتمتين المقاومة الشعبية المسلحة وانتظام المواطنين وحشد الطاقات وتوجيهها لمواجهة خطر هذه المليشيا المتمردة وإيقاف انتهاكاتها بحق المواطنين في كل السودان، وخاصة ولاية الجزيرة – حسب تعبير البيان.

وقال الأمين العام  لحزب المؤتمر الشعبي، أمين محمود، في بيان: “إن مجزرة قرية ود النورة بولاية الجزيرة تأتي في سياق إرهاب الشعب السوداني لتخور إرادته في الصمود والاستسلام المهين”. ودعا البيان لتلبية دعوات الاستنفار لمساندة الجيش والمقاومة الشعبية.

وأدانت حركة العدل والمساواة السودانية، بقيادة جبريل إبراهيم، ما اعتبرته مجزرة ارتكبتها قوات الدعم السريع. وشددت الحركة في بيان على أن ما تقوم به مليشيا الدعم السريع من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تستوجب الإدانة الدولية والمحاسبة الرادعة لها وتصنيفها كمنظمة إرهابية، وإحالة جرائمها إلى المحكمة الجنائية الدولية – حسب البيان.

من جانبه، استنكر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ما اعتبره مجزرة بشعة تورطت فيها قوات الدعم السريع في ود النورة. ودعا الحزب في بيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للانتباه للمجازر التي تقوم بها قوات الدعم السريع وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

وفي الأثناء، شجب تحالف قوى التغيير الجذري، وهو تحالف يقوده الحزب الشيوعي السوداني، مجزرة بلدة “ود النورة”. ورأى بيان أصدره الائتلاف أن هذه الجريمة المروعة تكشف عن حجم العنف والبربرية التي تمارسها المليشيات الإرهابية في ربوع الجزيرة وفي مناطق أخرى في دارفور وغيرها من ولايات السودان.

ونوه إلى أن الممارسات اليومية لمليشيات الجنجويد الإرهابية ورديفاتها من كتائب الإسلاميين، التي لا تراعي حرمة لمواطن، تؤكد أن توصيفهم لها بالإرهاب لم يكن مخالفًا لطبيعتها ومنشئها الإرهابي – طبقا لقوله.

وأشار إلى أن هذه المليشيات لا تحارب من أجل هزيمة الحركة الإسلامية أو الجيش وقياداته كما تدعي في بياناتها أو يهرج به ناطقوها وداعموها من قوى الارتهان والتبعية، بل أن حرب هذه المليشيا ومعها مليشيات الإسلامويين، موجهة بالأساس ضد شعب السودان وقواه الثورية والمنتجة من مزارعين وحرفيين ورعاة ومهنيين – وفقًا للبيان.

وعمدت قوات الدعم السريع، بعد سيطرتها على الجزيرة في أواخر العام السابق، إلى مداهمة قرى الولاية، مرتكبة بحق سكانها العزل أفظع الجرائم التي تشمل القتل والاختطاف والتهجير القسري ونهب الممتلكات بما في ذلك المحاصيل والأثاث المنزلي.