الحكومة تخصص عائدات رسوم نفط الجنوب لسداد الديون
الخرطوم 22 نوفمبر 2013- قررت الحكومة السودانية التى تواجه ضائقة اقتصادية كبيرة تخصيص عائداتها من صادرات نفط الجنوب لسداد مديونيات سابقة عليها .
وصادق اجتماع لمجلس الوزراء فى اجتماعه الخميس برئاسة رئيس الجمهورية عمر البشيرعلى قانون اعتماد مالى اضافى لتخصيص الموارد يبلغ 2،2 مليار دولار هو العائد المتوقع لتدفق نفط الجنوب فى الموانى الشمالية خلال عام لسداد اقساط واقراض مستحقة لبلدان وبنوك مولت مشاريع تنموية فى السودان .
و صادق المجلس على خطة لقطاع الحكم والادارة تنادى بتعزيز الحرية والديمقراطية فضلا عن توظيف السياسية الخارجية لخدمة المصالح القومية .
وابدت الشركات الصينية الحليف القوى للحكومة السودانية تململها من تراكم استحقاقاتها في اعقاب فشل الخرطوم الايفاء بها.
وإلمح أكثر من مسؤول حكومي خلال الشهرين الماضيين ان الحكومة فشلت في سداد تلك إلتزاماتها الخارجية والمتمثلة في انصبة الشركات الصينية العاملة في مجال البترول بالاضافة الى شركات اخرى نفذت بعض المشروعات التنموية الكبرى في البلاد.
وتلاحق الحكومة السودانية ازمة اقتصادية خانقة منذ انفصال الجنوب في العام 2011 هوت بسعر صرف الجنيه السوداني بنسب غير مسبوقة وفرضت عليها اتخاذ تدابير اقتصادية فجرت احتجاجات شعبية في سبتمبر الماضي كادت ان تطيح بها.
وقال المتحدث باسم المجلس د.عمر محمد صالح ان سداد تلك المديونيات يسهل استمرار تدفق المنح والقروض مستقبلا واضاف فى تصريحات عقب الاجتماع ان المجلس صادق ايضا على خطة قطاع الحكم والإدارة للعام 2014 دفع بها وزير رئاسة الجمهورية فريق بكري حسن صالح .
وقال إن الخطة تهدف الي تعزيز قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحفاظ علي أمن الوطن وتعزيز سيادته وترسيخ دعائم الحكم اللامركزي وتوظيف السياسة الخارجية لخدمة المصالح القومية العليا للبلاد.
واشار صالح إلى ان المجلس صادق على خطة قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية للعام 2014 والتي قدمتها سعاد عبدالرازق وزيرة التربية والتعليم مبينا أن الخطة ترمي لتنمية وتطوير الخدمة المدنية وترقية التعليم وتوسيع فرص القبول.
بالاضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا وتنفيذ الحكومة الالكترونية والقضاء علي الفقر المدقع وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي وتوفير السكن الاقتصادي وتعميق قيم التدين في المجتمع وتزكيته وتمكين الشباب من المشاركة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .
ونوه صالح الى إن الخطط التى صداق عليها المجلس جاءت متسقة مع الاستراتيجية القومية ربع القرنية والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية مبينا أن مجلس الوزراء وجه بمراجعة المؤشرات التي تم اقتراحها علي ضوء هذه الخطط حتي تتسق مع المؤشرات والموازنات الخاصة بالولايات .