النيابة العامة تأمر بتوقيف 20 صحفيًا بتهم الانتماء للدعم السريع

كمبالا 4 مايو 2024 ــ قالت سكرتيرة الحريات في نقابة الصحفيين السودانيين إيمان فضل السيد، إن النيابة العامة أصدرت أوامر بتوقيف 20 صحفيًا بتهم الانتماء لقوات الدعم السريع.

وفي 3 أبريل المنصرم، قيّدت النيابة دعاوى تصل عقوبتها إلى الإعدام ضد ثلاثة صحفيين هم شوفي عبد العظيم وماهر أبو الجوخ وصباح محمد الحسن، في سياق الدعاوى التي قيدتها ضد قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، ووجهت اليهم عدة تهم بينها إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وقالت إيمان فضل الله، خلال حديثها في منتدى الصحفيات السودانيات بالمهجر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي صادف أمس الجمعة ورصدته “سودان تربيون”؛ إن “النائب العام أمر بالقبض على 20 صحفي بتهمة انتماءهم للدعم السريع”.

وأشارت إلى نقاط التفتيش التابعة للجيش تكن عداءً سافرًا الى الصحفيين يتبعه توجيه اتهامات جزافية.

وكشفت عن فقدان ألف صحفي وصحفية العمل من أصل ألفي صحفي هم مجموع أعضاء النقابة، نتيجة للنزاع القائم بين الجيش والدعم السريع منذ عام.

وفضل عدد كبير من الصحفيين الهجرة إلى دول الجوار، حيث أحصت نقابة الصحفيين هجرة 200 صحفية على الأقل بعضهن أضطر إلى اللجوء لدول مجاورة على رأسها مصر.

استهداف واضح

وقالت سكرتير الحريات بالنقابة إن وسائل الإعلام تحولت، منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، إلى أهداف مشروعة لطرفي الصراع، ما أدى إلى خروج المؤسسات الاعلامية من سوق العمل، ليجد معظم الصحفيون أنفسهم عاطلين.

وأفادت بأنه جرى تدمير ونهب 90% من البنى التحتية للمؤسسات الإعلامية، ليقود هذا الأمر إلى “إغلاقها وبالتالي غياب الاعلام المهني واغتيال الحقيقة بغياب المعلومات والأخبار ذات المصداقية”.

وأضافت: “نتيجة لذلك، تراجعت التغطيات الملتزمة بقواعد واخلاقيات المهنة لصالح الاعلام الحربي والأخبار المضللة، في ظل احتكار طرفي الصراع للمعلومات وبث معلومات مفبركة خاضعة للآلة الاعلامية للحرب، بجانب تفشي الخطابات الضارة التي تنخر في جسد المجتمع”.

معاناة مضاعفة

ونبهت إيمان فضل السيد إلى أن الصحفيات يعانين بشكل خاص من تبعات الحرب وتداعياتها بشكل أكثر قتامة حيث تعرضن صحفيتان للاغتيال، فيما واجهت أخريات انتهاكات ناجمة عن العنف المبني على النوع الاجتماعي كونهن نساء.

وقالت إن 80% من الصحفيات فقدن وظائفهن، فيما خسرت المئات ممتلكاتهن وكافة الحقوق الأساسية المضمنة في المواثيق الدولية من الحق في السكن والعمل والحياة الكريمة.

وأفادت بأن بعض الصحفيات فقدن أقارب من الدرجة الأولى، حيث قُتل ثلاث من أبناء الصحفية عرفة خواجة في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، قبل أن تفر مع بناتها عبر الحدود البرية إلى دولة تشاد وهي حبلى في شهرها التاسع، حيث أنجبت طفلها اثناء رحلة هروبها.

وذكرت إن الصحفية اعتماد الميراوي قُتلت والدتها واثنين من أخواتها وأبن شقيقتها جراء سقوط قذيفة على منزلهم بأمدرمان، كما قتل شقيق الصحفية آمال مرحوم بالخرطوم بعد اقتحام منزلها، علاوة على قتل والد الصحفية ماجدة ضيف الله بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بعد اقتحام منزلها.

وأشارت إلى أن هناك 20 صحفية يعيشن في مناطق اشتباكات ويواجهن تحديات جدية.

ورصدت نقابة الصحفيين 393 حالة انتهاك مباشرة على الصحفيين ووسائل الاعلام، معظمها حدثت بحكم عملهم او انتماءهم لمهنة الصحافة شملت القتل والاعتداء الجسدي والاختطاف والتوقيف.

وتعرضت صحفية واحدة على الأقل، وفقًا للنقابة، لحالة عنف جنسي.

العنف يلاحقهم الصحفيين

وكشفت إيمان فضل السيد عن تهديدات شخصية وحملات تشهير طالت 43 صحفيًا بينهم 16 صحفية

وأكدت على تعرض صحفيون وصحفيات إلى إطلاق نار في الطرقات أو أماكن العمل إلى جانب قصف مساكنهم، ما أودى بحياة أفراد من عائلاتهم وتدمير وإتلاف منازلهم.

وأضافت: “لا يمضي يوم من أيام الحرب إلا وتعرضت منازل الصحفيين إلى المداهمة وعمليات النهب وإتلاف الممتلكات، كما جرى تحويل بعض منازلهم لثكنات عسكرية”.

وأفادت بأنه جرى استباحة 100 منزل على الأقل من مساكن الصحفيين، مشددة على أن القوات المقتحمة “عندما تعلم أنه منزل صحفي يتم السؤال عنه والتحقيق مع الجيران لمعرفة المكان الذي انتقل اليه”.

وضع قاسٍ

وكشفت مديرة مركز الألق للخدمات الصحفية صباح آدم، عن نزوح أكثر من 40 صحفية إلى ولاية كسلا وإقامتهن في دور إيواء يواجهن انتهاكات بعدم ممارسة الحق في التعبير، كما يتم اتهامهن بالانتماء للدعم السريع.

وأضافت: “الصحفيات أكثر الفئات ضررًا بسبب النزوح بعد الحرب مع أسرهن إلى المناطق الآمنة، حيث يقطنون في مراكز الايواء في بيئة غير مهيأة للعمل، كما أن بعضهن يقطن مع أقاربهن في منازل مكتظة بالإضافة إلى قطع الإنترنت أو عدم السماح بالخروج إلى الشارع خوفا من المضايقات أو العنف الجنسي”.

وأشارت إلى أن الصحفيات يتحملن في بعض الأحيان الاتهام بالعمالة والارتزاق، ويوجهن ضدهم خطاب إعلامي تسهم فيه مجموعات مضادة.

وكشفت عن لجوء بعض الصحفيات إلى دفن هواتفهن في الأرض خوفًا من وقوعه بأيدٍ عناصر قوات الدعم السريع في ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض.

وأفادت صباح آدم بأن دُور الإيواء في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل ترفض دخول الصحفيات، إلا بإذن من استخبارات الجيش العسكرية.

بدورها، قالت خبيرة السلامة والصحافة الاخلاقية عبير سعدي، إن أرقام الانتهاكات على الصحفيات السودانيات المعلنة من المنظمات والمؤسسات الدولية أقل من الأرقام الفعلية.

وأضافت: “العديد من النساء لا يتحدثن عن الانتهاكات”.

وأكدت على وجود تحديات تواجه الصحفيات على أساس النوع الاجتماعي، تسببت في زيادة حالات الانتهاكات الجنسية والجسدية في السودان، كما أن إشكالية الاثنية والقبلية في بعض المناطق تسبب في مخاطر للصحفيات

واشتكت الصحفية لنا عوض من ولاية شمال دارفور، من انعدام الرعاية الصحية وإغلاق المستشفيات خلال فترة عام الحرب التي تسببت في زيادة معاناتها مع المرض.

وقالت: “ساءت حالتي الصحية كثيرًا، حيث ظللت طريحة الفراش أكثر من أربعة أشهر، قبل أن تجبرني ظروفي الصحية للسفر الى مدينة مدني بولاية الجزيرة للاستشفاء”.

وتابعت: “عقب سقوط مدني بيد الدعم السريع والحصار الذي فرضته على المستشفى، غادرت المدينة واتجهت إلى ولاية كسلا لإكمال العلاج. واجهت كل هذه المعاناة وأنا جالسة مشلولة بسبب مرض الذئبة الحمراء وهو مرض مناعي”.

واشارت إلى أن الصحفيات بشمال دارفور هن الاكثر تضررًا، حيث تعرضن لعديد من الانتهاكات ومضايقات اضطر معها بعضهن الى الهجرة لدول مجاورة.

وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود السودان في المركز 149 في قياس الحريات والمركز 162 في الوضع الأمني والمركز 152 في الوضع الاقتصادي.