السلطات السودانية تنفي ما تردد عن مراجعة الجنسية لقبائل في غرب البلاد

كمبالا 25 أبريل 2024 – نفت السلطات السودانية بشدة صدور توجيهات بمنع استخراج الوثائق الثبوتية للمنحدرين من قبائل تساند قوات الدعم السريع، في أعقاب ردود أفعال واسعة اثارتها تصريحات لاجئ سوداني بأوغندا أعلن فيها رفض مسؤولي وزارة الداخلية تجديد جواز سفره، بسبب انتمائه القبلي علاوة على تداول خطاب رسمي حول مراجعة الجنسية لبعض قبائل غرب السودان.

وبعد وقت وجيز من اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم وتمددها لتشمل إقليم دارفور سارعت أغلب القبائل العربية التي تقيم في دارفور لإعلان انحيازها لقوات الدعم السريع وحثت أبنائها الموجودين في صفوف القوات المسلحة السودانية على مغادرتها فورا.

وأدى انحياز القبائل إلى طرفي النزاع إلى بروز مخاوف قوية من أن يقود ذلك إلى اندلاع حرب أهلية بسبب حالة الاستقطاب الحاد وسط الإثنيات.

ونفى مجلس السيادة في بيان رسمي الخميس صحة خطاب متداول بشكل واسع، يتحدث عن مراجعة الجنسية والرقم الوطني لعدد من القبائل في غرب السودان.

وأكد أن الخطاب المتداول “مفبرك وعار من الصحة تماماً”.

وحمل الخطاب توجيهات من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لوزارتي الداخلية والخارجية والبعثات الدبلوماسية بوقف التعاملات الثبوتية لمنتسبي قبائل الرزيقات والمسيرية والبني هلبة وعديد من القبائل الاخرى واخضاعها للمراجعة.

وأوضح مجلس السيادة أن الجهات التي فبركت الخطاب وبثته في الوسائط، كانت تهدف من ورائه لخلق الفتنة وبث الكراهية بين المكونات الاجتماعية المختلفة في البلاد لخدمة أجندتها الخبيثة، التي تهدف لإذكاء نار الحرب واستهداف النسيج الاجتماعي المتماسك بين أهل السودان.

وجدد مجلس السيادة ثقته في وعي المواطنين، وتفويتهم الفرصة على من يريدون زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكد البيان عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الجهات التي فبركت الخطاب وروجته على نطاق واسع لخدمة أهدافها وأجندتها وتقديمهم لأجهزة العدالة.

من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد أن ما يتردد عن عدم استخراج أو تجديد جوازات لأبناء قبيلتي المسيرية والرزيقات في سفارة السودان بأوغندا غير صحيح.

وقال لسودان تربيون إن الشرطة في كل معاملاتها لا تسأل اطلاقا عن القبيلة ومنذ وقت طويل تم حذف السؤال عن القبيلة من استمارة السجل المدني واستخراج الرقم الوطني.

وأضاف المتحدث” هنالك قوائم حظر أمني أو قضائي تصدر في مواجهة بعض الافراد هؤلاء فقط يقع عليهم الحظر”.

بدورها كذبت وزارة الخارجية السودانية تصريحات لاجئ سوداني أكد منعه من حق الحصول على جواز سفر بعد أن قدم أوراقه للسفارة السودانية بكمبالا، حيث تم إبلاغه بأنه محظور لانتمائه الى احدى مكونات ولاية شرق دارفور.

وقالت الوزارة في بيان إن إجراءات استخراج الجواز تتم فرديا والكترونيا، ولا مجال لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة كما ذكرت الرواية المختلقة- طبقا للبيان.

وشددت الخارجية على عدم امتلاكها سلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لأن إصدار الجوازات ليس من اختصاصها.

ورأت في بيانها أن الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية مسؤولية من يقومون بها وقياداتهم، ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها.

وأوضح بأن ما اتخذ من إجراءات قانونية من السلطات المختصة ضد عناصر المليشيا، خاصة بعد إعلانها تنظيما إرهابيا، هي بسبب الجرائم التي ارتكبوها.

وأضاف ” محاولة المليشيا التخفي وراء القبيلة للهروب من المسؤولية دعاية رخيصة، وتهزم ادعاءها بأنها تمثل كل المكونات الاجتماعية في البلاد”.

إفادات اللاجئين

وروى عثمان مختار محمدي وهو لاجئ سوداني يقيم في أوغندا واقعة منعه من استخراج جواز سفر وقال لـ”سودان تربيون” إنه وبناء على إعلان سفارة السودان في أوغندا بوصول فريق للجوازات لاستخراج وثائق ثبوتية للجالية التي تقيم هناك، تقدم بحجز الكتروني لاستخراج الجواز.

وأوضح مختار انه زار مقر السفارة في يوم 24 ابريل الجاري لتكملة الإجراءات، لكنه تفاجأ بأن الضابط المسؤول يخطره بأنه محظور بأمر السلطات السودانية بموجب قرار وزاري يحمل الرقم 54 لسنة 2024.

وتابع “انا مواطن سوداني لا علاقة لي بأي حزب سياسي ولا حركات مسلحة ولا الدعم السريع فقط لأني أقيم في دارفور وانتمى الى القبائل العربية وتصنفها السلطات السودانية الحاكمة الآن في بورتسودان انهم حواضن اجتماعية لقوات الدعم السريع”.

وانتقد مختار بشدة مسلك السفارة السودانية في كمبالا واعتبر تصرفها انتهاكا للحقوق الأساسية في التنقل والهوية بحرمانهم من حقوقهم الدستورية والقانونية.

إلى ذلك كشف لاجئ سوداني اخر يقيم في اوغندا لـ “سودان تربيون” إن السفارة في كمبالا رفضت تجديد جوازه بحجة أن مكان الميلاد هو بحر العرب التابعة لولاية شرق دارفور، ولأنه ينتمي الى قبيلة الرزيقات.

وكشف عن اخضاعه لتحقيق قاس من مسؤولي السفارة انحصر حول مكان ميلاده ومكان وجوده أثناء اندلاع الحرب وغيرها من الاسئلة التجريمية وأردف بقوله “بعد انتهاء التحقيق الذي خضعت له تم إبلاغي برفض تجديد جوازي وطلب مني إذا أردت تكملة إجراءاتي الذهاب إلى جوبا “.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، فر آلاف السودانيين إلى عديد من الدول المجاورة بينها أوغندا ووصلها بعضهم بوثائق سفر اضطرارية.

وتشير الإحصائيات إلى أن أوغندا تستضيف ما يزيد عن 27 ألف لاجئ سوداني يقيمون في عدد من المقاطعات وبعضهم يتواجد بمراكز للإيواء.