الإدارة المدنية بالجزيرة: استخبارات الجيش والحركات وراء الجرائم والانتهاكات
ود مدني 2 أبريل 2024 – اتهم مسؤول الإدارة المدنية التي عينتها قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة، ، الثلاثاء، الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش وحركات مسلحة حليفة بالوقوف وراء الجرائم والانتهاكات التي تطال آلاف المدنيين بولاية الجزيرة، وتحدث عن القبض على عدد من المتفلتين أقروا بتبعيتهم للأجهزة الأمنية والعسكرية.
وفي 25 مارس المنصرم، أسس الدعم السريع إدارة مدنية لولاية الجزيرة التي سيطر عليها، حيث تتمثل مهامها في استعادة النظام الإداري وحماية المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية.
وقال مسؤول الإدارة المدنية صديق أحمد في مقابلة مع “سودان تربيون”، إن “الجرائم التي تحدث في قرى الجزيرة تقف خلفها الاستخبارات العسكرية والحركات المسلحة الحليفة للجيش بجانب الذين تم إطلاق سراحهم من السجون”.
وأقر في ذات الوقت بارتكاب عناصر من قوات الدعم السريع جرائم وانتهاكات شملت القتل وغيرها إلا أنه عاد وقال إن انتهاكات عناصر الدعم السريع لا تتعدى الـ 20% مقارنة بما يفعله المتفلتين التابعين للاستخبارات العسكرية.
وكشف عن حملات مكثفة قامت بها قوات الدعم السريع، أفلحت في إلقاء القبض على عدد كبير من المتفلتين أقروا بتبعيتهم للأجهزة العسكرية، وتحدث عن إجراءات جرى اتخاذها لحماية المدنيين شملت إقامة إرتكازات قوية تستجيب بسرعة لكل نداء بالتدخل لحماية المدنيين من أي خطر يحدق بهم.
وأعلن عن شروعهم في إجراء حصر شامل للضحايا والمنهوبات تمهيدا لحفظ حقوق المواطنين وجبر الضرر، وتحدث عن إقناعهم لعدد كبير من المواطنين بعدم ترك مدنهم وقراهم بعد تأسيس الإدارة المدنية.
ومنذ فبراير الماضي، وسعت قوات الدعم السريع من نطاق هجماتها على أعداد كبيرة من القرى المترامية بولاية الجزيرة علاوة على مناطق غرب ولاية سنار، وتسببت هذه الهجمات في قتل عشرات المدنيين وإجبار الآلاف على الفرار من مناطقهم خوفا من الهجمات الانتقامية.
ولاقت الهجمات التي تتعرض لها قرى ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض حالة رفض واسعة من قبل قوى سياسية وحركات مسلحة وأجسام حقوقية داعية قوات الدعم السريع إلى تحمل مسؤوليته في حماية المدنيين بمناطق سيطرتها.
ووصف صديق الوضع الإنساني بولاية الجزيرة بالحرج والسيء في ظل الندرة الكبيرة في السلع الاستراتيجية واتهم الجيش بالتضييق على سكان الولاية بمنع وصول المواد الغذائية وهو ما قاد عدد كبير من التجار بالاعتماد على طرق التهريب لإيصال السلع، وتعهد بالعمل الجاد على إنهاء مأساة الجزيرة ورفع الحصار المضروب عليها.
واستبعد أي دور لقوات الدعم السريع في اختياره مسؤولا للإدارة المدنية بولاية الجزيرة، وأشار إلى أن تعيينه في هذه المهمة جاء من عن مشاورات أجراها ممثلي خمس محليات تسيطر عليها قوات الدعم السريع يمثلون جهات سياسية ودينية وأهلية مختلفة.
وقال “تداعينا كأبناء للولاية وناشطين من مدارس سياسية مختلفة وفكرنا في كيفية تكوين مجموعة تحمل هم المواطن بعد أن قدمنا مذكرة للدعم السريع بأننا لدينا مخاوف ومطالبنا وقلنا لهم بأنكم تقولون بأنكم ستسلمون السلطة للمدنيين، وطلبوا مننا أن نختار حكومتنا”.
ونفى أحمد بشدة، ترشيحه للإدارة المدنية من الأمانة العامة لحزب الأمة القومي وقال إن تكليفه تم من آخرين لأجل التصدي لقضايا وطنية ملحة، وقال “الأمانة للحزب تفاجأت بترشيحي”.
وأوضح أن الأصوات التي برزت داخل الحزب ورافضة لقرار تعيينه بأنها نابعة من “غيرة وحسد سياسي”، واتهمهم بموالاة الجيش السوداني.
وأبدى ثقته المطلقة في قيادة الحزب بعدم الالتفات للتراشق الإعلامي، لكون أن هذه المرحلة تتطلب التجرد من الانتماءات الحزبية وتتطلب العمل الإيجابي تجاه المواطنين.
وخلال الأشهر الماضية يعاني حزب الامة القومي من خلافات تنظيمية حادة، وبلغت الخلافات قمتها بعد مذكرة اصلاحية رفعتها مجموعة مجلس التنسيق لرئيس تحالف القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” تدعوه لزيادة تمثيل الحزب في الائتلاف وتنتقد مواقفه وانحيازها إلى الدعم السريع.
ودعا مسؤول الإدارة المدنية بولاية الجزيرة القوى السياسية للعمل بشكل جاد لإيقاف الحرب وإيجاد السبل الكفيلة لإيصال المساعدات الانسانية بدلا من انتقاده. وتابع “عليهم أن يأتوا بأي برامج ترفع المعاناة عن الشعب، نحن تصدينا لهذه المهمة غير مبالين بما يحدث داخل الأحزاب وذهبنا لهذه المهمة ونحن معرضون للتصفية من قبل القوات المسلحة”.