كباشي يحذر من الاستغلال السياسي للمقاومة الشعبية
القضارف 28 مارس 2024 – أطلق عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش السوداني شمس الدين كباشي الخميس، تحذيرات جدية من الاستغلال السياسي للمقاومة الشعبية، معلنا الاتجاه لسن قانون يضبط المشاركة فيها.
ومنذ ديسمبر الفائت، انتظمت في عدد من ولايات السودان حملات مكثفة لتسليح المدنيين باسم المقاومة الشعبية استعدادا لقتال قوات الدعم السريع حال تمددها في ولايات جديدة، ووجدت الخطوة انتقادات ورفض من قوى سياسية وحذرت من اقحام المدنيين في العمليات العسكرية، بينما شجعها ودعمها قادة الجيش وولاة الولايات.
وقال كباشي لدى مخاطبته تخريج دفعة جديدة من قوات حركة تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي بولاية القضارف إن “معسكرات المقاومة الشعبية يجب ألا تستغل وتصبح بازاراً وسوقاً سياسياً، وكل من يحمل شعار أو لافتة سياسية يجب ألا يدخل المعسكرات، ولن نسمح برفع اي راية بخلاف راية القوات المسلحة”.
وأوضح بأن المقاومة الشعبية في حاجة إلى ضبط وتابع “إذا ترك أي شخص يحمل السلاح بهذه الصورة فإن الخطر القادم ستكون المقاومة الشعبية”.
وكشف عن شروعهم في سن قانون لضبط نشاط المقاومة الشعبية، ووجه القادة العسكريين بعدم السماح بتسليح المدنيين خارج المعسكرات، وطالب بجمع السلاح المنتشر خارج إمرة القوات المسلحة.
وأعلن المسؤول العسكري قبول الجيش بأي جهد يعمل من أجل السلام إلا أنه عاد وقال “نحن مع أي دعوة صادقة للسلام ليس لدينا مشكلة في ذلك لكن لن نوقف الحرب ولن ندخل في هدنة ليستغلها المتمردين”.
وجدد التزام الجيش السوداني بمنبر “جدة” للسلام شريطة التزام قوات الدعم السريع بالخروج من كل المدن ومنازل المواطنين والاعيان المدنية مع عدم وجود عسكري وسياسي لقوات الدعم السريع مستقبلا، وشدد كذلك على ضرورة الاتفاق على آليات واضحة تضمن المحاسبة الكاملة للمليشيات وتعويض المواطنين على ما فقدوه.
وأوضح الكباشي بأن القوات المسلحة لن تكون جزءاً من السلطة القادمة لكنها ستكون جزءاً من العملية لتناقش قضاياها العسكرية.
وأعلن رفضهم الدخول في أي عملية سياسية قبل إنهاء الحرب، وأكد قدرة القوات المسلحة على حسم المعركة وفي أسرع وقت ممكن، ودعا كل القوى السياسية والمدنية إلى الجلوس مع سويا للاتفاق على وثيقة لحكم البلاد.
وأبدى استعداد القوات المسلحة لقبول التحقيق حول مسؤولية اندلاع الحرب شريطة أن يكون تحقيقا شاملا لا يقتصر على معرفة من أطلق الطلقة الأولى لجهة أن هناك أشياء سبقت الحرب برغم الجهود التي بذلت في حينها لخفض التصعيد العسكري.
ووصف الحرب الدائرة الآن بأنها حرب مرتزقة تديرها قوات الدعم السريع بالوكالة وأضاف “الحرب الحالية ليست بين الجيش وقوات الدعم السريع، إنما الدعم السريع أداة ولا يدري ما يفعله”.
ورأى بأن اصطفاف الحركات المسلحة مع الجيش السوادني هو اصطفاف مع المؤسسة الدستورية والشرعية المعنية بحماية البلاد.
ووجه انتقادات لاذعة لقوات الدعم السريع وقال إنها ارتكبت جرائم النهب والسرقة والتهجير القسري، زمنعت وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع العسكري. وأبدى استعداد القوات المسلحة وسماحها بوصول المساعدات للمستحقين دون أي قيود.
واعاب على المجتمع الدولي عدم التزامه بتعهدات تقديم الإغاثة برغم فتح المطارات والمعابر البرية حتى في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.