الجيش يدعو المقاومة الشعبية لانتخاب برلمانات محلية وقومية

سنار 19 مارس 2024 – وجه عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للجيش ياسر العطا الثلاثاء، بانتخاب لجان من المقاومة الشعبية لتكوين برلمانات على المستوى الولائي والقومي تتولى مسؤولية تعيين رئيس الوزراء وولاة الولايات.

وتجئ تصريحات العطا في إطار الدعوات الرافضة لأي سلام مع قوات الدعم السريع وتطالب بحسمها عسكريا واستبعاد القوى السياسية الموالية لها، في حين يطالب أنصار الجيش بتكوين حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد تحت إشراف الجيش إلى حين تنظيم انتخابات عامة في البلاد.

وفي مخاطبة لحشد عسكري في مدينة سنار الثلاثاء، وجه العطا لجان المقاومة الشعبية المؤيدة للجيش، بانتخاب ممثلين لها على مستوى الاحياء يختارون بدورهم ممثليهم على مستوى المحلية، وان تنتخب الاخيرة ممثلين لها في برلمان الولاية الذين بدورهم يختارون نوابا لهم في البرلمان الشعبي الاتحادي الانتقالي.

وأضاف “بعدها تجلسوا مع الرئيس ونائبه وتقولوا هذا هو رئيس الوزراء عينه لنا وهؤلاء هم الوزراء”.

وأوضح العطا أن البرلمان الولائي يختار الوالي ويقدمه للرئيس ثم يقوم الوالي بالمشورة مع برلمان الولاية بتعيين حكومة الولاية.

وأردف “أليس هؤلاء مدنيين وانتخابات وديمقراطية؟ أين تكمن المشكلة؟”.

وبعد ذلك وجه العطا خطابه لقوى الحرية والتغيير قائلا إنه حال رفضهم لهذه العملية، فإن القوى الخارجية من مصر وعملية جدة او المنامة او الايقاد او الاتحاد الافريقي مجلس الامن او الامم المتحدة لن تجد لهم حلا آخر.

مردفاً “الحل عند الشعب السوداني الذي اتخذ قراره وفوض الجيش الذي يقوم بتنفيذ تعليماته”

وتطالب القوة المنادية بوقف الحرب وإقرار التحول الديمقراطي بعقد اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار ومن ثم يعقبه مؤتمر شامل تشارك فيه كل القوى السياسية ما عدا المؤتمر الوطني المحلول لتقرير مصير البلاد وتنظيم انتخابات.

وبدأ جليا مؤخرا مع تقدم الحرب رفض الجيش لمشاركة قوى الحرية والتغيير في الفترة الانتقالية لأنه يتهمهما بالوقوف خلف قوات الدعم السريع.

ومنذ ديسمبر الماضي، تشهد ولايات شمال وشرق ووسط السودان وغرب السودان، حملات استقطاب وتحشيد واسعة وتسليح للمدنيين باسم المقاومة الشعبية دعما للجيش في مواجهة قوات الدعم السريع.

وأصدر ولاة الولايات التي يسيطر عليها الجيش، قرارات بحل لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة وتجميد أنشطة قوى الحرية والتغيير، وفي المقابل فوضوا لجان المقاومة الشعبية القيام بمهام لجان الخدمات والتغيير بالأحياء والقري والفرقان.