تحذيرات لحكومة السودان من عواقب التمسك برفض دخول المساعدات عبر تشاد

بورتسودان 4 مارس 2024 – قالت أطراف سياسية إن منع السلطات السودانية دخول المساعدات الإنسانية لإقليم دارفور من تشاد عبر الحدود البرية يمكن أن يصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكان وزير الخارجية السوداني المُكلف علي الصادق، قد رفض طلبا لنائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ومدير عملياته التنفيذية كارل سكاو، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا، بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد.

وقال القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” ياسر عرمان إن طلب منظمات الإغاثة الدولية التي انتقلت لتشاد لمساعدة المدنيين في دارفور، الإذن من الحكومة السودانية في بورتسودان متعلق بالسيادة وليس بسيطرتها على الحدود السودانية – التشادية.

وأضاف عرمان على حسابه في منصة اكس أن وزير الخارجية علي الصادق يدرك أن “استخدام مبدأ السيادة بشكل متعسف سيضر بسيادة السودان إن وجدت الآن، في وجه العواصف الإقليمية والدولية وتطور مفهوم حماية المدنيين في مواجهة السيادة”.

وحذر من أن استخدام الطعام كسلاح فوق أنه جريمة حرب يضر بوحدة السودان وإنهاء الحرب ويكفي ما جرى منذ اغسطس 1955 – حسب تعبيره -.

وقال إن المجاعة تطرق أبواب السودان الذي يحتاج لوقف شامل وإنساني لإطلاق النار قبل رمضان، على الأقل لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، ما يفتح الطريق لإمكانية عودة النازحين واللاجئين، واستئناف المشاريع الزراعية لنشاطها والإغاثة ووقف الحرب وحماية المدنيين.

ودعا عرمان السلطات للأخذ بتجارب أفضل للدولة السودانية، مثل عملية شريان الحياة في 1988، عندما كانت هناك نذر مجاعة بجنوب السودان سيما في بحر الغزال، فتوصلت الحكومة والحركة الشعبية لأشهر اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى وجود نذر مجاعة حاليا في دارفور وبقية السودان بسبب الحرب في كلا الحالتين.

ورأى أنه من الممكن انتداب طواقم الحكومة تقوم بفحص المساعدات الإنسانية داخل الأراضي التشادية وتتأكد بأنها تحتوي علي مواد إغاثة وليس أسلحة ثم تقوم المنظمات بإرسال الإغاثة.

ويتهم السودان تشاد من بين عدة دول بالتورط في امداد قوات الدعم السريع بالسلاح عبر ممرات تساهم فيها الامارات.

وفي المقابل تتهم المنظمات الإنسانية الجيش وقوات الدعم السريع، بعرقلة تقديم المساعدات للسكان الأشد احتياجا خاصة وإن هناك 6.3 مليون شخص نزح من دياره بحثا عن الأمان معظمهم يعيشون أوضاعا كارثية.

في ذات السياق حذر محمد أحمد يعقوب أمين الشؤون الإنسانية في تجمع قوى تحرير السودان – وهي حركة بقيادة الطاهر حجر – من أن منع إدخال الإغاثة عبر حدود تشاد، يعد جريمة ضد الإنسانية وسلاح تستخدمه عناصر النظام السابق وقائد الجيش لإحداث مجاعة وكارثة إنسانية في دارفور والمناطق خارج سيطرة الجيش.

ودعا مسؤول الشؤون الإنسانية في الحركة طرفي القتال بالسودان لتسهيل إيصال المساعدات لإغاثة المتضررين في دارفور وبقية المناطق المتأثرة بالحرب، كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على الطرفين لوقف الحرب والانتهاكات ضد المدنيين.

ونبه إلى أن الوضع الإنساني والاقتصادي في دارفور ينذر بحدوث مجاعة بسبب الحرب المشتعلة بين الجيش والدعم السريع.

ويحتاج 25 مليون سوداني إلى مساعدات إنسانية، منهم قرابة الـ 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقت تشتكي وكالات الأمم المتحدة من ضعف تمويل خطتها الخاصة بتقديم العون لملايين المتضررين من النزاع.