الأجسام الثورية على المحك بعد قرارات الحظر من حكام الولايات

بورتسودان 16 يناير 2023 – توالى إصدار أوامر الطوارئ في عدد من الولايات ضد لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير وتحالف قوى الحرية والتغيير، بالحظر والحل، في خطوة عدتها تلك الأجسام استهدافاً للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019.
وفي الثالث عشر من يناير الجاري، أصدر والي الشمالية المكلف عابدين عوض الله، قرارا حل بموجبه لجان التغيير والخدمات كما حظر أنشطة قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة.

وجاء قرار والي الشمالية، امتدادا لإجراءات مماثلة أصدرها والي نهر النيل قبله بأيام شملت حظر أنشطة قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وتصفية لجان التغيير والخدمات، وهي ذات الخطوات التي اتخذها والي ولاية النيل الأبيض أمس الثلاثاء.

وخلال أقل من شهر تتابعت أوامر الطوارئ في ولايات الشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل والقضارف، بفرض حظر التجوال كما تقود السلطات الأمنية حملات مكثفة في مواجهة من تقول إنهم داعمون لقوات الدعم السريع.

وقبل تلك القرارات والأوامر شهدت أشهر الحرب الأولى بين الجيش وقوات الدعم السريع حملات اعتقال واسعة نفذتها استخبارات الجيش والدعم السريع ضد ناشطين وسياسيين وأعضاء لجان مقاومة ولجان التغيير والخدمات تحت ذريعة التعاون مع أحد أطراف الحرب.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان صحفي، إن التحركات تلك تؤكد صلة عناصر حزب الرئيس المعزول بحرب ال 15 أبريل.

وتشهد ولايات شمال وشرق ووسط السودان، تزامناً مع إصدار أوامر الطوارئ دعوات مكثفة لتسليح المدنيين استعدادا لقتال قوات الدعم السريع، فيما يعرف بالمقاومة الشعبية، لكن الحملة لاقت رفضاً من قوى سياسية أبدت مخاوف جدية من أن الخطوة ستقود إلى اندلاع حرب أهلية تعم كل السودان.

وكان لافتاً أن تلك الأوامر شملت حصر الأصول الثابتة والمنقولة والمستندات والعهد والاختام الخاصة باللجان المحلولة وحجزها والتحفظ عليها عبر المدراء التنفيذيين للمحليات وحجز جميع الحسابات المصرفية والأموال المودعة فيها باسم اللجان وعدم التصرف فيها.

الانتقام

وتنشط قوى الحرية والتغيير، ضمن قوى سياسية أخرى ولجان مقاومة وجماعات حقوقية في الدعوة لوقف الحرب عبر الضغط على طرفي النزاع بضرورة العودة لطاولة المفاوضات، كما أن لجان الخدمات والتغيير والتي تحول معظمها لغرف طوارئ بعد اندلاع الحرب تعمل على توفير الإغاثة للمتأثرين من النزاع، ورصد انتهاكات طرفي الحرب.

وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، على منصة “اكس” معلقاً على الأوامر بشأن لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات، إنها تفضح طبيعة هذه الحرب كحرب ضد التحول المدني الديمقراطي، وتؤكد الحقيقة الناصعة بأن عناصر النظام البائد اشعلتها وتستثمرها لهدف واحد هو الانتقام من الثورة وتصفية كل ما يمت لها بصلة – حسب قوله -.

مخالفة العهود

وفي 11 يناير الجاري، حظر والي البحر الأحمر المكلف اللواء معاش مصطفى محمد، نشر أخبار تتعلق بالقوات المسلحة أو القوات النظامية أو أي من أفرادها أو حكومة الولاية أو أجهزتها أو وحداتها المختلفة بدون الرجوع لتلك الجهات.

وجاء في أمر الطوارئ، “منع وحظر أي نشر بأي من الوسائط المختلفة بما يضر ويهدد الأمن العام بولاية البحر الأحمر”.

ولم يبين أمر الطوارئ الأشخاص المقصودين والجهات الإعلامية التي يقصدها بنشر وتداول الأخبار الخاصة بالأوضاع في الولاية.

وتعتقد محامية الطوارئ والثوار  رنا عبد الغفار، في حديث لسودان تربيون أن تلك القرارات نتاج طبيعي للوضع منذ الإنقلاب في 25 أكتوبر 2021 وصولاً للحرب الحالية.

ويخالف هذا وفق حديثها الحقوق التي وقع عليها السودان منذ ثمانينيات القرن الماضي وتشمل الحق في الحصول على المعلومات.

وأكدت أن الحصول على المعلومات حق أصيل للمشاركة في الحياة العامة، بينما كان مفترضا تعديل قوانين مثل قانون الصحافة والمطبوعات.

وكان ينبغي وفقا لرنا تعديل قانون الجرائم الإلكترونية أيضا لكن خلال الفترة الانتقالية تمت زيادة العقوبة بدلاً عن تعديله.

وذكرت أن السودان متأخر جداً في قوانين الحصول على المعلومة، وبحكم القوانين الديكتاتورية والطوارئ التي طبقها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منذ استلامه للسلطة يتم تجاوز الحقوق الدستورية.

وتشير إلى أن عدم وجود المحكمة الدستورية تسبب في حدوث تجاوزات في الحقوق الدستورية أثناء الطوارئ بحجة حماية الأمن العام.

وتوضح رنا أن إعلان أوامر الطوارئ حسب الوثيقة الدستورية لا يكون إلا بواسطة البرلمان ولا تتخذ إجراءات إلا بواسطة رئيس الوزراء.

وقالت إن منع الحصول على المعلومة يتم في حالات معينة وفق قيود مؤقتة بغرض حماية الأمن العام ولا بد أن يكون متوافقا مع القوانين بطريقة لا تتجاوز في القرار أو الأمر ثلاثة أو أربعة أيام من نشر البلاغ المعين وليس بمدى زمني مفتوح كما يحدث الآن.

ولفتت إلى وجوب وجود “محكمة دستورية – محكمة قانون” لمراقبة أمر الطوارئ وضمان عدم تجاوز اختصاصاته وحدوده.

ونبهت المحامية، إلى أن ما يحدث حالياً هو امتداد لما كان يحصل في فترة النظام السابق لإسكات الأصوات المعارضة.

إجهاض الثورة

ويرى الخبير النقابي محمد عبد العزيز في حديث مع سودان تربيون أن النقطة الأهم التي يجب أن ينتبه إليها الجميع هي أن حرب الخامس عشر من أبريل تمثل الحلقة الأخيرة في محاولات إجهاض ثورة ديسمبر.

وأضاف: “لذلك من المهم أن ندرك أن أعداء التحول الديمقراطي يسعون لتصفية القوى المدنية الديمقراطية الساعية لتحقيق ثورة ديسمبر”.

ويقول عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير د. علاء الدين نقد، لسودان تربيون إن القرارين الأخيرين لولاة البحر الأحمر ونهر النيل، منسجمان ويصبان في اتجاه انتهاك الحريات، ومعاداة كل من يقول “لا للحرب”.

ويرى نقد أن قرار والي نهر النيل ضد قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات كان واضحاً، بيد أن والي البحر الأحمر وضع قراره بمنع نشر أخبار الجيش والقوات النظامية من وراء حجاب محاولاً أن يثير انتباهاً بشأن نشر خطاب الكراهية في وقت تقف كل القوى الداعية لوقف الحرب ورفض هذا النوع من الخطاب.

وبشكل صريح يعتقد نقد، أن من يجب أن يزجوا في السجون هم داعمي الحرب ومسانديها من عناصر النظام البائد و”الكيزان” داخل القوات المسلحة الذين يقفون حجر عثرة ويعيقون ايقاف الحرب ويقفون ضد أصدقاء السودان والمجتمع الإقليمي الذين يحاولون المساعدة في وقف الحرب.

وأكد أن تلك القرارات بمثابة العودة لنظام الانقاذ، لأن أن كل الولاة الموجودين في المناطق تحت سيطرة الجيش ينفذون قرارات منسوبي النظام السابق وأصبح هذا واضحاً، وفق قوله، من خلال التجييش والتحشيبد.