والي الشمالية يصدر قراراً بحظر أنشطة “الحرية والتغيير” ولجان المقاومة

دنقلا 13 يناير 2024 – أصدر والي الشمالية المكلف عابدين عوض الله السبت، قرارا حل بموجبه لجان التغيير والخدمات كما حظر أنشطة قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة.

ويأتي قرار والي الشمالية، امتدادا لإجراءات مماثلة أصدرها والي نهر النيل قبل أيام، وقالت الحرية والتغيير تعليقاً عليها إن حظر انشطتها يؤكد صلة عناصر حزب الرئيس المعزول بحرب 15 أبريل.

وتشهد ولايات شمال وشرق ووسط السودان، دعوات مكثفة لتسليح المدنيين استعدادا لقتال قوات الدعم السريع، فيما يعرف بالمقاومة الشعبية لكن الحملة لاقت رفضاً من قوى سياسية أبدت مخاوف جدية من أن الخطوة ستقود إلى اندلاع حرب أهلية تعم كل السودان.

وقال مرسوم أصدره والي الشمالية “يتم حل لجان الخدمات والتغيير بالأحياء والقرى والفرقان والأسواق والمناطق الصناعية وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية “.

ووجه بحصر الأصول الثابتة والمنقولة والمستندات والعهد والاختام الخاصة باللجان المحلولة وحجزها والتحفظ عليها عبر المدراء التنفيذيين للمحليات وحجز جميع الحسابات المصرفية والاموال المودعة فيها باسم اللجان وعدم التصرف فيها.

وطالب المدراء التنفيذيين بالمحليات تكوين لجان بالأحياء والقرى والفرقان والأسواق والمناطق الصناعية بما لا يقل عن خمسة أشخاص ولا يتجاوز تسع أشخاص.

ووضع الوالي شروطا لعضوية اللجان الجديدة التي وجه بتشكيلها وهو ان يكون العضو المختار سوداني الجنسية بالميلاد ولايحمل أي جواز أجنبي وان يكون مقيما بالمنطقة إقامة دائمة ولا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما ولم يشارك في عضوية اللجان السابقة أو تنسيقية الحرية والتغيير ولم يدن في جريمة تمس الشرف.

وتنشط قوى الحرية والتغيير، ضمن قوى سياسية أخرى ولجان مقاومة وجماعات حقوقية في الدعوة لوقف الحرب عبر الضغط على طرفي النزاع بضرورة العودة لطاولة المفاوضات، كما أن لجان الخدمات والتغيير والتي تحولت معظمها لغرف طوارئ بعد اندلاع الحرب تعمل في توفير الإغاثة للمتأثرين من النزاع ورصد انتهاكات طرفي الحرب.