الحرية والتغيير ترفض طلب رئيس الوزراء لعقد اجتماع مشترك
الخرطوم 26 ديسمبر 2021 – قال قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير إن الائتلاف رفض طلب، قُدم بصورة غير مباشرة، من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لعقد اجتماع مشترك.
ووقعت قطيعة بين حمدوك والحرية والتغيير، بعد توقيعه اتفاقا سياسيا مع قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر الفائت، حيث كان الائتلاف يعتبره ذلك رئيس الحكومة الشرعي.
وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، معتز صالح، لـ”سودان تربيون”، الأحد؛ إن “الحرية والتغيير لم تستجيب إلى طلب غير رسمي من حمدوك لعقد اجتماع مشترك”.
وأشار إلى أن رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، عرض على لجنة تابعة للحرية والتغيير مقترحًا من المكون العسكري بالعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر 2021.
وقال صالح إن الحرية والتغيير تجاوزات محطة 25 أكتوبر، حيث أنها تدعم الاحتجاجات التي تُنادي بإسقاط الانقلاب ومحاسبة قادته وتأسيس السُّلطة المدنية.
ونفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، انقلابا عسكريا على شركاءه في قوى الحرية والتغيير وزج بقادتها في السجن، كما عزل الحكومة وفرض حالة الطوارئ – لا تزال سائرة.
وفي 21 نوفمبر، وقع البرهان اتفاقا مع حمدوك، بموجبه اعيد الأخير إلى منصبه منفردًا، إضافة إلى إطلاق سراح قادة الحرية والتغيير من المعتقلات.
ويرفض قطاع واسع من الشعب السوداني الانقلاب والتسوية التي جرت بين البرهان وحمدوك، باعتبارها تمنح قادة الجيش شرعية للتدخل في العمل السياسي.
وفي منتصف ديسمبر الجاري، طرحت الحرية والتغيير رؤية سياسية جديدة تُنادي بمدنية الدولة، علاوة على التوصل إلى ميثاق يحكم العلاقة بين المؤسسات العسكرية والقوى المدنية.
ويقول ائتلاف الحرية والتغيير إنه يعمل حاليًا على تأسيس جبهة شعبية عريضة لإسقاط الانقلاب، تضم القوى السياسية والمدنية والهيئات الحقوقية والنقابية، إضافة إلى لجان المقاومة التي تُنظم الاحتجاجات ضد الانقلاب.
بدوره، قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي إن الائتلاف لم يستلم أي عرض من قادة الجيش بالعودة إلى أوضاع ما قبل 25 أكتوبر، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأضاف في تصريح لـ”سودان تربيون”، إن الأزمة الحالية في البلاد تتطلب حل سياسي، مشيرًا إلى أنهم يعملون حاليًا على توحيد القوى السياسية حول برنامج موحد حول قضايا الانتقال .
واستقبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الجمعة وفد من حزب الأمة ضم رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر ونائبته مريم الصادق المهدي والأمين العام الواثق البرير وآخرين.
وامتنع قادة الحزب و رئيس الوزراء عن الادلاء بتصريحات حول القضايا التي طُرحت للنقاش في اللقاء لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.