العُمدة أبو شوتال: دعًّامي من زمان!
الواثق كمير
أجرت قناة العربية الحدث لقاءاً، مساء الخميس 27 يوليو، مع عمدة “الهمج” العبيد سليمان أبو شوتال، في إقليم النيل الأزرق. ظهر أبو شوتال بالزي الرسمي لقوات مليشيا الدعم السريع، وعرّفّ نفسه ب “القائد الميداني” وبأن المليشيا “تقاتل من أجل العدالة الشاملة للسودانيين، ونفرِضُ حِصاراً على كل مواقع الانقلابيين”. لم استغرب أو أتفاجأ بإعلان العمدة أبو شوتال لوقوفه مع الدعم السريع، فقد نشرت مقالاً مُطولاً، في نوفمبر 2022، كشفت فيه التحالف “غير المُعلن” الذي يجمعه مع قائد المليشيا، في سياق الصراع على حُكمِ الإقليم. للمفارقة، أقرّ أبو شوتال بنفسه بهذا الإئتِلاف في لقائه مع قناة الحدث، فهو “يُراهن على مِصداقية قائد المليشيا في تحقيقِ ما كنا نطمحُ إليه مُنذ سنوات”، على حدِ تعبيرهِ.
تُكفي بعض المقتطفات المجتزئة من المقال لطبيعة التعاهُد الذي نشأ “منذ سنوات” بين العمدة أبو شوتال وقائد مليشيا الدعم السريع:
“النيل الأزرق: الصراع الدامي على حُكمِ الإقليم”، سودانايل، 12 نوفمبر 2022.
مقدمة
في النصف الثاني من يوليو 2022، تفاجأ السودانيون باندلاع اشتباكات عنيفة بين قبيلة الهوسا، من جَهةٍ، والمكونات الاثنية من السكان “الأصليين”، من جَهةٍ أخرى، في إقليم النيل الأزرق، واتسعت رقعتها في سبتمبر، مما أودى بحياة العشرات وتسبب في نزوح أعدادٍ كبيرة من المواطنيين. لم تمض بِضعةِ أشهرٍ حتى فجع أهل الإقليم، والسودانيون قاطبة، بتجدد الاقتتال في 19 أكتوبر 2022، على نطاق أوسع هذه المرة مُخلفاً أعدداً كبيرة من الضحايا، من كلا الجانبين، وتشريد ونزوح الألآف من قراهم.
إنّ التأجيجَ الأخير وصب الزيت على نيران “الفتنة” المُشتعلة هو بمثابة تجسيدٍ للصراع السياسي على حكم الإقليم بين أطرافٍ محلية، ومصدره تباين المواقف حول اتفاق جوبا للسلام والطموح في السلطة، وبتغذية مباشرة من أطراف الصراع على السلطة في المركز، في إطار التنافس السياسي بين رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).
إشعال فتيل الفِتنة: الصراع المحلي على حكم الإقليم!
صحيحٌ أنّ الرأي العام السائد، والشعور المشترك بين كل المكونات “الأصلية” في الإقليم، لا يبدو قابلاً لقبول استيعاب الهوسا في الهيكل الموروث للإدارة الأهلية. ومع ذلك، فإن اندلاع الأحداث الدامية الأخيرة يقف من ورائها تنظيمٌ سياسي بإسم “أحفاد السلطنة الزرقاء”، يقوده عمدة “الهمج”، العبيد سليمان أبو شوتال، وهدفه الرئيس الإطاحة بالحكومة الإقليمية أو المشاركة في سُلطتها بِسهمٍ أكبر. هذا التنظيم يُثير الحِيرة وسط قطاعات مجتمعية ومدنية مؤثرة، إذ ليس لديهم معرفة أو تعريف لهؤلاء الأحفاد، ولا يعلمون هُويته وهياكله التنظيمية والقيادية.
ولتحقيق مسعاه في الوصول إلى الحكم، باستخدام لافتة تنظيميه مجهولة الهوية، التقط العمدة أبو شوتال قفاز المعركة ضد غريميه عضو مجلس السيادة، الفريق مالك عقار وحاكم الإقليم المُعيّن من قِبله، اللواء أحمد العمدة بادي، مُستخدماً واجهة الإدارة الأهلية للمطالبة بطرد الهوسا، من جِهةٍ، وإلإطاحة بحاكم الإقليم، من جِهةٍ أخرى. فهو يوجه إليهما الاتهام في كل لقاءاته العامة والمسجلة صوتاً وصورة محاولاً اقناع الناس بأن رئيس الحركة الشعبية هو الذي يُألب، ويتواطأ مع الهوسا ضد القبائل الأصلية ويوفر لهم الحماية، بل ويرفض إخراجهم من الإقليم ونزع أراضيهم وتجريدهم من الرقم الوطني. فبدلاً عن أن تخرج توصيات مؤتمر الإدارة الأهلية، أواخر 2022، بدعم الحوار والوصول إلى تفاهمات مشتركة مع أعيان الهوسا، والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي الذي تميز به الإقليم لقرون من الزمان، أصدر المؤتمر مُخرجاته، أعلاه، المُفعمة بالكراهية ونبذ الآخر، وتهديد التعايش السلمي.
وفرت هذه الظروف مجتمعة الفرصةَ للعمدة أبو شوتال لاستغلالِ الأجواء الناتجة من معارضة بعض مكونات الإقليم لاتفاق سلام جوبا، بسبب تسليم حُكمِ الإقليم لفصيلٍ واحدٍ من الحركة الشعبية شمال، تتبعه أقلية اثنية، إضافةً إلى الإحساس السائد العام وسط كل المكونات الأصلية بعدم الرضاء باستيعاب الهوسا في هياكل الإدارة الأهلية القائمة على امتلاك الأرض (الحواكير) الموروثة عن الأجداد، حتى يحقق هدفه في الوصول إلى الحُكمِ. وبالطبع، لا يجرؤ الفريق مالك عقار، عضو مجلس السيادة، أو حاكم الإقليم، أن يقِفا بأي حال من الأحوال مع الدعوة لترحيل مواطنين سودانيين، وأحد المرتكزات المجتمعية، بما يتناقض مع مباديء الحركة الشعبية والقواعد الدستورية والقوانين السارية على المستويين المركزي والإقليمي.
إذكاء نار الفِتنة: الاستعانةُ بالمركز!
كما نوهت في مقدمة المقال أنّ سلطة المركز في الخرطوم، في ظل التنافس السياسي بين رئيس مجلس السيادة ونائبه، ليس ببعيدةٍ عن صراع الأطراف المحلية على حكم الإقليم. ففي أعقاب أحداث يوليو المنصرم، كان لرئيس مجلس السيادة مبادرة للصلح بين طرفي النزاع، وبحسب ما توفرّ لي من معلومات، أوفد مجموعةً من بعض الإدارات الأهليه التقت بطرفي النزاع من مكونات السلطنه الزرقاء والهوسا تمهيدا لمبادرةٍ للمصالحة الاجتماعية، ومن ثم عاد الوفد إلى الخرطوم لمقابلة رئيس مجلس السياده ومن ثم طرح المبادرة لكل الأطراف. ولكن تدخلُ نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق محمد حمدان دقلو، قطع الطريق عليها بطرح مبادرة جديدة، بدعم من عرب رفاعة وكنانة، الذين تنتسب أعدادٌ منهم إلى قوات الدعم السريع. فأرسل نائب رئيس مجلس السيادة ضابطاً من قوات الدعم السريع بِرُتبة العميد، والذي التقى أيضا بالطرفين المُتنازعين. وبالطبع فضلّ العمدة أبوشوتال التعامل مع مبادرة الدعم السريع (وثيقة الهدنة)، بحسب تصوره بأنّ الجيش غير مُحايدٍ في الصراع. ومع ذلك، لم تفلح المبادرة في وقف الاقتتال في نهاية الأمر. ولهذا الغرض بعث نائب رئيس مجلس السيادة أخيه عبد الرحيم دقلو، قائد ثانِ قوات الدعم السريع، ليكون ضامناً لوثيقه الهدنه، مما طمأن العمدة أبو شوتال بأنه سيحصل على امتيازات مهمه حال إعلان موافقته على مبادرة الدعم السريع.
وهكذا، سعى العمدة أبو شوتال لاستمالة نائب مجلس السيادة، وقائد هذه القوات، لكسب مساندته في تزعمه للحملة الضارية في التعبئة ضد الهوسا، بما يحقق غرضة السياسي ضد خِصميه عضو مجلس السيادة مالك عقار وحاكم الإقليم. وبحثاً عن الدعم السياسي والمادي، خلال الاشتباكات الأخيرة، اجتمع العمدة أبو شوتال مع نائب رئيس مجلس السيادة وأطلعه على خطوته لتنظيم حشدٍ من مواطني الإقليم من المكونات “الأصيلة”، وقيادات الإدارة الأهلية، يأتي إلى الخرطوم دعماً للاجتماع بينهما. أغضب هذا التدخل، من قِبل قائد الدعم السريع، رئيس مجلس السيادة، خاصة بعد احتجاج الفريق مالك، عضو مجلس السيادة على التدخل السياسي لقائد الدعم السريع وانحيازه إلى الخِصوم السياسيين لحكومة الإقليم، مما أفشل خطة العمدة أبو شوتال. بل دعا رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، قيادات الإدارة إلى الاجتماع به في الخرطوم وأرسل طائرة خاصة بغرض إعادة مبادرته في آواخر يوليو الماضي. طلبت هذه القيادات في الاجتماع بتغيير حكومة الإقليم، وهو مطلبٌ لا يستطيع رئيس مجلس السيادة الاستجابة له خارج إطار اتفاقية السلام ومن غير المشاورة مع عضو مجلس السيادة رئيس الحركة الشعبية شمال. وهكذا، أُسدل الستار على محاولات العمدة أبو شوتال للاستقواء بأحد أطراف السلطة في المركز.
يؤكدُ مراقبون لصيقون بالمشهد السياسي في الإقليم أنّ غضبَ رئيس المجلس السيادة من نائبه تجلي في قراراته الأخيرة بتعيين قائد عسكري جديد للإقليم، مع تغيير قائد الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز الأمن ومدير الشرطة، بشُبهةِ التواطؤ مما فتح الطريق لمناصري العمدة أبو شوتال لاقتحام مخازن السلاح واستخدامها في قتل وترويع أحياء الهوسا في الدمازين. ولعل ما يُعزز هذه الريبةِ هو انتشار مقطع فيديو مُصور يظهر فيه العمدة أبو شوتال داخل القيادة العسكرية في الدمازين، ومعه مناصريه، في 24 أكتوبر الماضي، مُعتلياً ظهر عربة عسكرية ومخاطباً الضباط والجنود، بزيٍ مدني، وبعد إعلان حالة الطوارئ مما أثار كثيراً من التساؤلات والظنون وسط مواطني الإقليم. لعنّ أبو شوتال في خطابه اتفاقية جوبا للسلام، التي، بحدِ تعبيره “جاءت لتخرب علينا العلاقة بين شعب مكونات السلطنة الزرقاء والمؤسسات العسكرية”. ويعزي السبب في ذلك “إلى الزول الاسمو مالك عقار ده”، على حدِ قوله أيضاً، مُحملاّ له مسئولية الاقتتال، وإلى حاكم إقليم النيل الأزرق الذي حذره من الحضور لمكتبه في اليوم التالي، بل ودعا مؤيديه إلى محاصرة ومهاجمة مبنى الأمانة العامة للحكومة. ومما يزيد الأمر تعقيداً أنّ القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تضم في صفوفها منسوبين من كل أبناء قبائل النيل الأزرق كل منهم يوجه سلاحه ضد الآخر ويقاتل مدافعاً عن أهله وقبيلته، ولعل هذا الوضع هو ما تسبب في توسيع نطاق الاقتتال في عددٍ من محليات الإقليم.
“العمدة” أبو شوتال خصم سياسي قديم للفريق مالك عقار، وكان تحت قيادته في الجيش الشعبي لتحرير السودان، وترقى خلال خدمته من جنديٍ إلى ضابطٍ برتبة العقيد عند فصاله مع الحركة الشعبية، وانضمامه للمؤتمر الوطني (ونقرة على محرك قوقل تزودك بمعرفة التفاصيل). ففي حوار، مع صحيفة “المشهد الآن”، 21 أبريل 2013، أقرَّ العمدة على حد قوله “أنا عضو وقيادي بالمؤتمر الوطني على مستوى الولاية وفي الشورى المركزية، ومستشار لوالي الخرطوم، من ضمن حصة المؤتمر السوداني”. وفي نفس الحوار لم يخف العمدة أبو شوتال عدائه للحركة الشعبية شمال (قبل انقسامها) والجبهة الثورية حينذاك. وقد سبق أن اتهم العمدة أبو شوتال رئيس الحركة الشعبية شمال بإشعال الحرب في النيل الأزرق في مطلع سبتمبر 2011، بينما في رأيه أن الأزمة كان من الممكن حلها بالتفاوض. فإن كان رأيه صائباً، فهذا يتناقض كُلياً مع موقفه الراهن من الوصول للحكم عن طريق اشعال الاقتتال القبلي، وعلى أنقاض اتفاقية جوبا للسلام المتفاوض عليها. وثمة تناقض ثانٍ للعمدة أبو شوتال هو تغيير وجِهةِ اتهامه، للمسؤول عن حوادث القتل في الأحداث الأخيرة، من الفريق مالك عقار إلى الهوسا “بوكو حرام”، في مناظرة تلفزيونية مع سكرتير إعلام اللجنة المركزية للهوسا (قناة الحدث، 23 أكتوبر 2022).
ضربٌ من مناورات العمدة أبو شوتال أن يُشيع بأن عضو مجلس السيادة، الفريق مالك، وحاكم الإقليم، هما من يتوليان كِبرَ تحريض الهوسا ومدهم بالسلاح وهو يعلم بخطلِ هذا الاتهام، بينما هو يسعى لتمهيد طريق وصوله للسلطة. هكذا، وربما تناقضُ آخر، فبالرغم من أنّ “عمدة” الهمج يدعو لإلغاء اتفاقية جوبا للسلام، ويصعد الصراع مع حكومة الإقليم إلا إنه في حقيقة الأمر يهدفُ إلى، ويطمحُ في أن يكون نائباً لحاكم الإقليم وفق نصوص ذات الاتفاقية. فبحكم المادة 30 (أهداف اتفاقية السلام) تُمثل الحركة الشعبية شمال-الجبهة الثورية، على المستويين التنفيذي والتشريعي، بنسبة 30% على أن تتم معالجة هذه القضية في “اللجنة السياسية”. وبحسب علمي أنّ مداولات اللجنة أفضت إلى توافق يقضي بأن تشارك الحركة الشعبية شمال-القائد عبد العزيز الحلو بنسبة 30%، قوى الحرية والتغيير 30%، وأن تترك ال 10% المتبقية للمكونات المدنية الأخرى في الإقليم. فالعمدة أبو شوتال يسعى حثيثاً بأن تؤول له نسبة ال70% من السلطة في الإقليم ليصبح نائباً للحاكم وذلك حسب فهمه بأنه بعد خروج الحريه والتغيير فإن نصيبها حسب محاصصة جوبا يجب أن لا يشغلها مالك عقار بمنسوبيه من الحركة الشعبية وقبيلته فقط، وهذا ما طرحه في اجتماعه مع نائب رئيس مجلس السيادة.
خاتمة
إنّ حضورَ العمدة أبو شوتال من الدمازين إلى الخرطوم، وظهوره على شاشة فضائية الحدث، وإعلان نفسه كقائد ميداني لمليشيا الدعم السريع، لا تفسير له غير عدائه للفريق مالك عقار ومواصلة سعيه لكسب سهمه في سلطة إقليم النيل الأزرق ضمنّ أي مُعادلة سياسية قد تكون المليشيا طرفاً فيها.
أختم بأنّني قد لاحظت أن بعضاً من كتاب الرأي والمثقفين والقيادات السساسية تميلُ لأطروحات التهميش والظلم والتفرقة الواقعة على بعض شعوب السودان، خاصة في غربه، والتي تُروج لها قيادات مليشيا الدعم السريع هذه الأيام. لا أدري إن كان هؤلاء سيفاجئون الساحة السياسية بظهورهم وإعلانهم عن منصة سياسية للدعم السريع. ولعله إن تعذّر إنشاء هذه المنصة، أن تُفصِح هذه القيادات عن دعمها السياسي للمليشيا وتخرج بموقفها صراحةً للعلنِ، في مقالات للرأي العام، تُبين فيها الدور التاريخي والقيادي للدعم السريع في مخاطبةِ قضايا الهامش وتأسيس الدولة، خاصة قبل نشوبِ هذه الحرب في 15 أبريل.
القاهرة، 29 يوليو 2023