Thursday , 25 April - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

الكتلة الديمقراطية تنخرط في اجتماعات مباشرة بقوى الإطاري و”الثلاثية”

الاجتماع الاول بين "الثلاثية" والكتلة الديموقراطية

الخرطوم 4 أبريل 2023 ـ عقدت الكُتلة الديمقراطية خلال الأيام الماضية لقاءات مباشرة مع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية في سياق الجهود الرامية لإنهاء الخلاف بين طرفي  الحرية والتغيير.

وترفض الحرية والتغيير انضمام بعض أطراف الكتلة الديمقراطية إلى العملية السياسية بدعوى أنهم أذرع للجيش، فيما ظلت تكرر الدعوات لحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة والحزب الاتحادي الديمقراطي ــ جناح جعفر الميرغني للمشاركة في العملية، ومع ذلك تتمسك الكتلة الديمقراطية بتوقيع كل أطرافها على الاتفاق الإطاري.

وقال المتحدث باسم الكتلة الديمقراطية جمعة وكيل في بيان وصلت نسخته “سودان تربيون” الثلاثاء إن “الائتلاف  انخرط في عدد من الاجتماعات المباشرة مع الموقعين خلال الأيام الفائتة وذلك في إطار حرصها على إيجاد حل سياسي شامل يعزز وحدة واستقرار وسلامة البلاد”.

وحمل الوكيل أطراف الإطاري حالة الانسداد في الأفق السياسي والاحتقان في الشارع العام، ورأى بأن احتكار العملية السياسية أنتج الغبن الذي ظهر في حملة رفض شعبية عارمة أدت إلى إغلاق شرق السودان في الأول من ابريل الجاري وخروج مظاهرات في العاصمة والولايات رفضاً للظلم.

وتابع “الكتلة الديمقراطية ماضية في وضع الحلول الموضوعية القابلة للتطبيق بغية توسعة المشاركة في الحل السياسي للازمة”.

وأشار إلى أن التحالف عقد كذلك عدة اجتماعات وصفها بالايجابية والمثمرة مع الآلية الثلاثية في إطار دورها كميسر في العملية السياسية.

ونوه بان الورش التي عقدت  على  أساس الاتفاق الإطاري لم تقدم حلولاً ملموسة بسبب عدم مشاركة أطراف مهمة فيها من بينها الحركات الثورية وتجاوزها لأصحاب المصلحة الحقيقيين.

وأوضح بان الطريق المسدود الذي انتهت إليه ورشة الإصلاح الأمني تؤكد حالة الانقسام السياسي في البلاد التي تسبب فيها الاتفاق الإطاري.

وعقدت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري نحو 5 ورش لمناقشة القضايا المرحلة من الاتفاق الإطاري وهي تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وقضية شرق السودان، علاوة على اتفاق جوبا للسلام والعدالة الانتقالية يجانب قضية الإصلاح الأمني والعسكري.

لكن مؤتمر إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية تسبب في عودة خلافات المكون العسكري، حيث قاطع ممثلي الجيش الجلسة الختامية للمؤتمر بدعوى عدم مناقشة ورقة دمج الدعم السريع.