خالد عمر : لم يتخذ قرار بتأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي

الخرطوم 30 مارس 2023ـ أكد مُتحدث باسم العملية السياسية في السودان الخميس، عدم التقرير بتأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي بين القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية وقادة الجيش المُقرر السبت المُقبل.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن تأجيل موعد التوقيع على الاتفاق النهائي، بسبب الخلافات التي تجددت بين الجيش والدعم السريع في ختام ورشة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وقاطع قادة الجيش الأربعاء، الجلسة الختامية للورشة احتجاجا على عدم مُناقشة ورقة القوات المسلحة التي تحدثت عن دمج الدعم السريع في فترة لا تتجاوز العامين.

وأفاد المتحدث خالد عمر يوسف في تعميم صحفي أن “الأطراف المدنية والعسكرية تواصل العمل على قدم وساق حول بعض تفاصيل قضايا الاتفاق النهائي ولم تقرر أي جهة بعد بشأن التوقيع يوم السبت القادم”.

وأشار إلى أن النقاشات ستتواصل خلال اليوم وغداً الجمعة وتابع “إذا استجدت أي متغيرات فستجتمع الأطراف الموقعة على الإطاري للبت بشأنها وإطلاع الرأي العام عبر قنوات التواصل الرسمية”.

بدوره قال المُتحدث باسم قوى الحُرية والتغيير ياسر عرمان في تغريدة على “تويتر” أنه لم يتم الاتفاق على تأجيل التوقيع، وأشار لوجود قضايا محددة يجري حلها وأن قوى الإطاري ستجتمع لتقرر.

وقررت القوى العسكرية والسياسية المنخرطة في العملية السياسية، توقيع الاتفاق النهائي مطلع الشهر المقبل، على أن يعقبه توقيع مشروع الدستور الانتقالي في 6 أبريل القادم، تمهيدًا لتشكيل حكومة مدنية في 11 من ذات الشهر.

وكان المتحدث بإسم العملية السياسية خالد عمر يوسف قال في وقت سابق من يوم الخميس إن جلسات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري أتسمت بمناقشات صريحة وشفافة، حول قضية تمثل ركناً من أركان بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وأوضح أنه برغم صعوبة وتعقيد هذه النقاشات إلا أن الورشة شكلت خطوة في الاتجاه الصحيح، ونوه بأن مناقشات اللجان ستواصل عملها للوصول لخطة واضحة للإصلاح والدمج والتحديث تستند على ما تم التوافق عليه بين الأطراف المدنية والعسكرية في الاتفاق الإطاري وفي ورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري.

وأكد أن العملية السياسية وصلت آخر محطاتها وإنهم يدركون حجم تعقيد المهمة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لإيجاد حلول لما تبقى من قضايا.

وأشاد المتحدث ببياني القوات المسلحة والدعم السريع وتأكيدهما  الالتزام بالعملية السياسية والانخراط في مناقشة القضايا المتبقية والعمل على الوصول لتوافق حولها في أسرع فرصة بغية إدراجها في الاتفاق السياسي النهائي المرتقب توقيعه خلال الأيام القادمة.

أردف ” ندرك أن قوى النظام البائد لن تدخر جهداً لإيقاف عجلتها وهو أمر متوقع، سنعبره بتمسكنا برؤية لن نحيد عنها تقوم على ضرورة استرداد مسار الانتقال الديمقراطي بقيادة سلطة مدنية كاملة تضطلع بمهام الانتقال الرئيسية التي جاءت بها ثورة ديسمبر المجيدة”.