مطالبات نسوية بتمثيل المرأة في الجيش بنسبة 40%

الخرطوم 30 مارس 2023-  أودع منبر نساء الأحزاب والحركات (احسم) ورقة عمل على طاولة ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تطالب بتمثيل نسوي في الجيش بحوالي 40% و إقامة مراكز شرطية خاصة بالنساء والأطفال فضلا عن المساواة بقبول النساء في جهاز الأمن وشغل المناصب العليا.

وأنهت ورشة الإصلاح الأمني والعسكري أعمالها مساء الأربعاء 29 مارس بإصدار بيان  ختامي وأرجأت التوصيات لمزيد من النقاش.

وتعتبر ورشة الأجهزة الأمنية الأخيرة في العملية السياسية الجارية في البلاد بعد الفراغ من مؤتمرات وورش حول إزالة التمكين واتفاق السلام وقضايا الشرق بجانب العدالة الانتقالية بتسهيل من الآلية الثلاثية.

وأقام المعهد الجمهوري الدولي (IRI) ورشة عمل لمنبر نساء الأحزاب والحركات حول دمج النساء في المكون العسكري والأمني.

وشارك في ألورشه التي استمرت يومين 21 امرأة خمس منهن يمثلن الأحزاب و8 من حركات مسلحة بعضها لم يوقع على الاتفاق الإطاري

وخلصت  ورشة الـ IRI لإعداد ورقة عمل تم رفعها إلى ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.

وحوت الورقة حزمة من المطالب علي رأسها “وضع نسبه محددة تضمن وجود النساء في الجيش على أن لاتقل عن 40%”.

وأشارت الورقة إلى أن السودان ظل يعانى من تكرار الانقلابات العسكرية على السلطة الديمقراطية و يسعى لاستعادة هوية الجيش.ولا يأتي ذلك إلا بإجراء إصلاحات عسكرية.

وأضافت توصيات الورقة أن متطلبات الإصلاح ذات صلة مباشرة بأوضاع النساء وعلاقتهم بالمؤسسة العسكرية، ولأجل تحقيق ذلك لابد من وضع قانون واضح يراعي أوضاع النساء في الجيش من حيث(الانضمام-الترقية)

وحثت التوصيات على إقامة ورش توعوية مجتمعية بأهمية انضمام المرأة للجيش وأهمية دورها العسكري بجانب منهج تدريبي خاص بالنساء يتناسب مع خصوصياتهن  البيولوجية  والمساواة في الفرص والترقيات

ونبهت التوصيات لأهمية مراعاة الظروف الخاصة بالنساء في التدريبات ،وإنهاء حالة تهميشهن في الجيش عبر مراجعة القوانين والقواعد التي تقصي النساء وتمنع وجودهن فى الهياكل والتكاليف القيادية العليا.

وطالبت التوصيات بإنشاء لجنة خاصة بالمرأة في الجيش لمتابعة حقوق النساء وفقا للقوانين واللوائح.فضلا عن إنشاء صندوق شكاوي يحفظ حقوق النساء من الانتهاكات.

وعلى صعيد الإصلاحات الشرطية  اتهمت الورقة الشرطة بارتكاب المظالم وانتهاكات حقوق الإنسان،وأنها أغفلت مهامها  في حماية هذه الحقوق.

وأشارت الورقة إلى أن النساء في العهد البائد الأكثر تضررا من الانفلات الأمني وتجاوزات جهاز الشرطة،

ونبهت توصيات الورقة بأهمية إدخال إصلاحات جذرية لوقف هذا الضرر من بينها  إنشاء أقسام شرطة نسائية تقدم خدمات واسعة النطاق للنساء والأطفال وإعداد سياسات تكفل للشرطة النسائية التوفيق بين وظائفهن وحياتهن الأسرية.

وأشارت المذكرة لتضمين حق المرأة في المؤسسات الأمنية والعسكرية والحصول علي امتيازات السكن الحكومي وحقها في كفالة الأسرة وما يتبعه من امتيازات تمنح للرجال فقط.

وأبانت التوصيات ضرورة وجود خطوط ساخنة للتبليغ عن الانتهاكات التي تقع على النساء فى حالات التحرش والاغتصاب وغيرها وتفعيل القوانين الخاصة بالمحاسبة والمساءلة .

وطالبت التوصيات بأن يتم اعتقال النساء  بواسطة النساء. وكذالك التحقيق وكافة الإجراءات  بما فيها أماكن الاعتقال و يجب أن تكون خاصة بالنساء فقط.بجانب تدريب العاملات والعاملين في الشرطة على حسن المعاملة ومراعاة حقوق الإنسان وحقوق النساء المقبوض عليهن.

وشددت التوصيات على وضع قوانين رادعة لحماية النساء من التحرش والاغتصاب وكل أنواع العنف داخل المعتقلات.

كما أشارت  لتفعيل القوانين الخاصة بحقوق المعتقلين والمعتقلات من حيث الدفاع والاستئناف.

وفي سياق الأجهزة الأمنية قالت الورقة ان  النساء  أكثر الفئات التي تعرضت للانتهاكات والقهر والظلم  من هذا الجهاز.

وأوصت بضرورة تطويره بحزمة من الإصلاحات من بينها  تفعيل القوانين المعدلة بعد ثورة ديسمبر وحصر دور جهاز الأمن في جمع المعلومات ورصدها وتحليلها ورفعها للجهات المختصة.

وطالبت الورقة بالمساواة في القبول بجهاز الأمن للنساء وكذلك الترقيات وشغل المناصب العليا،  وتعديل شروط القبول في الكليات الشرطية وجهاز الأمن التي تقيد من مشاركة المرأة  مثل (فحص العذرية- الزواج-الحمل وغيرها) بجانب  مشاركة النساء في الأمن الخارجي بالتساوي.

ودعت التوصيات لتكوين مكاتب للمتابعة والمراقبة والحماية والمسائلة داخل حول أوضاع النساء داخل الأجهزة الأمنية.