Thursday , 22 February - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

السلطات السودانية ترفض اعتماد وثائق وهياكل نقابة الصحفيين

الخرطوم 22 فبراير2023 ـ كشفت نقابة الصحفيين السودانيين الأربعاء، عن رفض مُسجل تنظيمات العمل “حكومي” اعتماد وثائق وهياكل النقابة، برغم مرور نحو 5 أشهر على إيداعها.

وانتخب الصحفيون في أغسطس العام الماضي، أول نقابة مهنية بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحجب، بقيادة عبد المنعم أبو إدريس، لكن صحفيين منتمين ومحسوبين على النظام، عارضوا قيام النقابة بدعوى مخالفتها قانون نقابات العمال لسنة 2020، وقدم بعضهم طعن أمام مكتب تنظيمات العمل لوزارة العدل، الذي بدوره أفتى بعدم قانونية إجراءات الانتخابات لعدم إيداع مشروع النظام الأساسي لدى المكتب لإجازته، علاوة على مخالفتها قانون النقابات الذي يعتمد نقابة المنشأة وليس المهنة.

وعقد مجلس النقابة اجتماعا طارئاً الأربعاء “لمناقشة رفض مسجل تنظيمات العمل قبول إيداع النظام الأساسي للنقابة والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بعد 5 أشهر من تقديم الطلب وفوض الاجتماع المكتب التنفيذي للنقابة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة القرار” وفقا لبيان صدر بعد الاجتماع.

وأوضح أن مسجل تنظيمات العمل برر تصرفه بمخالفة الإجراء قانون النقابات للعام 2010.

وأفاد البيان أن النقابة تستمد شرعيتها من قواعدها طبقاً لما أسسته الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي صادق عليها السودان بموجب القانون رقم 1 لسنة 2021 ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ منذ مارس 2022 لتسود وتعلو على أي تشريعات تتعارض ونصوص الاتفاقية الدولية.

وأشار  البيان إلى عزم النقابة  الاستمرار في مواجهة القرار بكافة الأشكال السلمية وستواصل عملها في حماية وصون مصالح الصحفيين.

وأضاف” محاولة استهداف النقابة ومصادرة إرادة الديمقراطيين لن تفلح، ونجاح عملية التحول الديمقراطي حتمية، عبر تضافر القوى المدنية وتحفيز جهود البناء المؤسسي”.

واستند الصحفيون في تأسيس النقابة على المادة 87 من الحقوق المدنية في ميثاق حقوق الإنسان الذي بات ساريًا اعتبارا من مارس 2022 بعد المصادقة عليه قبل عامين.

وتنص المادة على حرية التنظيم النقابي دون أن تتدخل السلطات في منع أو عرقلة هذا الحق الذي يشمل على أحقية العمال وأصحاب العمل في وضع دساتير وأنظمة منظماتهم وانتخاب ممثليها دون ترخيص مسبق، كما أن هذه المنظمات لا تخضع للحل أو إيقافها بموجب سلطة إدارية.