توصية بتنظيم الحكومة المقبلة ملتقى أهل شرق السودان لحل الأزمة

الخرطوم 15 فبراير 2023 ــ أوصت ورشة قضايا شرق السودان بتنظيم الحكومة المدنية المقبلة، ملتقى أهل الشرق السياسي ــ التنموي خلال ثلاث أشهر من تكوينها لحل أزمة الإقليم، مع إجراء مشاورات قاعدية واسعة.

ونُظمت الورشة بتسير من الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، في سياق العملية السياسية المقرر بنهايتها تشكيل حكومة مدنية وعودة العسكر إلى الثكنات.

وقال المشاركون في الورشة، في بيان ختامي تلقته “سودان تربيون”، الأربعاء؛ إن آرائهم حول آلية الوصول للحل السياسي تباينت “حيث رأى البعض إقامة منبر تفاوضي جامع والبعض الآخر رأى أن المؤتمر الذي نص عليه مسار الشرق هو الآلية المناسبة”.

وأضافوا: “توافقنا على آلية الحل السياسي بأن تلتزم الحكومة المدنية بإطلاق عملية سياسية، تتوج بإقامة ملتقى أهل الشرق السياسي ــ التنموي، خلال ثلاث أشهر تكوينها”.

وأوصى البيان بعمل السُّلطات الانتقالية على المؤامة بين آليتي الحل السياسي والمشاورات القاعدية الواسعة في مدن وأرياف الشرق، بما يؤدي إلى المشاركة الواسعة لكافة المكونات والتنظيمات في المتلقى.

وقرر مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام المبرم في 3 أكتوبر 2020، تنظيم مؤتمر سياسي شامل خلال 6 أشهر من توقيع الاتفاق على أن تكون توصياته جزءًا من المسار.

ولم يُنظم المؤتمر الذي نص عليه المسار، نظرًا لرفض لزعيم قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك للمسار برمته، ليدخل شرق السودان في استقطاب قبلي حاد تخللته أعمال عنف، مما أدى إلى تجميد تنفيذ المسار في خاتمة المطاف.

وقال المشاركين في الورشة إن المخرج من أزمات الشرق المتعددة، يُكمن في الوصول إلى توافق السياسي بين مختلف القوى في الإقليم، على حلول سياسية وتنموية واستراتيجية.

ودعوا إلى مشاركة ممثلي الشرق في كافة مستويات الحكم الولائي والاتحادي، مع التأكيد على أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات وعلى مطالب الحكم الفيدرالي وحق مواطنيّ الشرق في الإقليم الواحد.

وأكد البيان الختامي على حقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت أبناء وبنات الشرق وإجراء تحقيقات فيها لتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية.

وشارك في الورشة، التي اُنعقدت على مدار أربعة أيام، نحو 600 مشاركًا منهم 30% من أطراف القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والبقية من القوى السياسية والمدنية والمجتمعية في ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر خارج العملية السياسية.

وبحث المجتمعون التنوع الثقافي والاجتماعي والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى قضايا المرأة ودور الإدارة الأهلية في السلم المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية، علاوة على مستويات الحكم والمهددات الأمنية والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، فضلا عن الزراعة وقضايا المهجرين. المطاف

استمرار الدعم الدولي

وأشادت دول المجموعة الرباعية والترويكا ــ أميركا، بريطانيا، النرويج، السعودية والإمارات ــ بجهود منظمي الورشة والمشاركين فيها.

وأضافت هذه الدول، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “أولئك الذين اختاروا الانسحاب من هذه المحادثات فقدوا فرصة مهمة لكي يساعدوا في معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتقديم مستقبل أفضل لمجتمعاتهم”.

وقاطع أعمال ورشة خارطة الطريق للسياسية والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في شرق السودان، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا وزعيم قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك.

وتعهدت دول الرباعية والترويكا بالعمل مع الآلية الثلاثية لتمكين الشعب السوداني للمضي قدمًا في الانتقال الديمقراطي لبلدهم بموجب الاتفاق الإطاري الذي يظل هو الطريق لحكومة مدنية جديدة.

ووقع قائدي الجيش والدعم السريع مع قوى سياسية ومهنية أبرزها تنظيمات الحرية والتغيير، اتفاقًا إطاريًا في 5 ديسمبر 2022، يتعلق بتسليم السُّلطة إلى المدنيين بعد التوافق على 5 قضايا شائكة تُعقد لها ورش عمل ومؤتمرات.

وعقدت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ورش عمل عن أزمة شرق السودان وتفكيك بنية النظام السابق وتقييم اتفاق السلام، حيث تبقت لهم قضيتي العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع.