«الحرية والتغيير» : رافضو الإطاري طلبوا مهلة قبل التوقيع على الإعلان السياسي

الخرطوم 15 فبراير 2023 ـ قال قيادي في تحالف الحرية والتغيير إن قوى رافضة للاتفاق الاطاري طلبت مهلة يومين قبل التوقيع على إعلان سياسي جرى التوافق على بنوده في وقت سابق، مؤكدا انه لن يكون بديلا للاتفاق الاطاري.

وكان مجلس السيادة الانتقالي أعلن في بيان السبت الماضي، توصل ممانعين ومؤيدين للاتفاق الإطاري لإعلان سياسي، يمهد لالتحاق قوى جديدة بالعملية السياسية الجارية بالبلاد، لكن الخلاف حول هوية الأطراف التي ستوقع الإعلان أرجأ الخطوة.

وأتى الاتفاق بعد سلسلة اجتماعات ضمت قادة الجيش والأطراف الموقعة على الإطاري ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس تحرير السودان مني أركو مناوي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ممثلا في جعفر الميرغني.

وقال القيادي في الحرية والتغيير طه عثمان في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء إنه ” تم التوصل لاتفاق سياسي كامل مع حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، وسيوقع عليه قادة الجيش كشهود، وهذه المجموعات طلبت مهلة 48 ساعة بعد أن طالبت بأن توقع عليه ككتلة ولكن رأينا أن يكون التوقيع ممثلا في التنظيمات”.

ولم يوضح عثمان متى تم الاتفاق وطلب المهلة حيث أشارت أحدث تصريحات لقادة الكتلة الديموقراطية التي تنضوي تحتها الحركات المسلحة تمسكهم بان يكون التوقيع باسم الكيان وليس الحركات فقط.

وأكد  عثمان أن الإعلان السياسي ليس بديلاً عن الاتفاق الإطاري وإنما جزءً من العملية السياسية المفضية لإنهاء الانقلاب العسكري.

ونوه إلى أن الأطراف المحددة في العملية السياسية تم الاتفاق عليها قبل التوقيع على الاتفاق الإطاري مع قادة الجيش وحددها في  “الحرية والتغيير، القوى السياسية ، حركة تحرير السودان قيادة مني اركو مناوي والعدل والمساواة ،تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور والحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو، بجانب حزب المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل وممثل أطراف اتفاق الدوحة”.

ونفى عثمان وجود صراع بين الحرية والتغيير وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة وبين أنهم جزء من العملية السياسية وأن الأبواب مفتوحة أمامهم ليكونوا جزءاً من الاتفاق متى رغبوا.

واستنكر اتهامهم بمولاة ودعم قوات الدعم السريع على حساب الجيش، وأضاف قائلاً ” لا نقف مع أي جهة على حساب الأخرى ، لكن الدعم السريع لديه موقف واضح تجاه العملية السياسية ودعم الاتفاق الإطاري نتمنى أن يكون موقف الجيش واضح لنصل لاتفاق نهائي، وأي حديث حول جرهم لمعركة هي أشواق يرددها فلول النظام البائد”.

وظل قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو يؤكد التزامه بالاتفاق الإطاري وعدم التراجع عنه لكونه يمثل المخرج لأزمة السودان، ومقابل ذلك أطلق قادة الجيش خلال الأسبوع الماضي تصريحات تُشير إلى نيتهم التنصل عن الاتفاق الإطاري.

وفي السياق قال المتحدث باسم الحرية والتغيير الواثق البرير في ذات المؤتمر الصحفي إنهم توصلوا لاتفاق حول الإعلان السياسي مع حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة وفي انتظار لمساته الأخيرة.

وتابع  “هناك 48 ساعة لكيفية التوقيع والترتيبات”.

وأضاف البرير أن الإعلان السياسي المتفاوض عليه مع الحركتين ليس اتفاقا إطاريا جديدا، وإنما اتفاق يصب في الاتفاق النهائي في إطار البحث عن توافق أوسع ينهي حالة الاستقطاب وانسداد الأفق السياسي في البلاد.

من جهته اتهم  المُتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير ياسر عرمان لدى حديثه في نفس المؤتمر الصحفي،   قوى سياسية بالعمل على إغراق العملية السياسية لصناعة مؤسسات حكم يسهل التحكم فيها.

وكشف عن وجود رؤية لدى الائتلاف بشأن الإصلاحات الأمنية والعسكرية جرى النقاش حولها مع قادة الجيش والدعم السريع، للوصول إلى جيش مهني واحد وإنهاء تعدد الجيوش في السودان.

واتهم النظام السابق بالإضرار بالمنظومة العسكرية، وقال عرمان ” الجيش ليس جناح مسلح للفلول ويجب عليهم أن يتركوه اضروا بالمنظومة العسكرية ونحن مع تقوية الجيش وتطويره”.

وتابع “قضية الدعم السريع تحل باللسان وليس بالسلاح، والفلول يجرون اتصالات معه ويقدمون له عروض ليشاركهم في الشمولية ونحن نعرض لهم المشاركة في بناء السودان الجديد”.