الخرطوم تُطالب سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإلغاء العقوبات

الخرطوم 7 فبراير 2023 ــ حثت وزارة الخارجية السودانية سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، المعتمدين لدى الخرطوم، على إنهاء العقوبات المفروضة على البلاد فيما يخص إقليم دارفور.

وفي 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارًا بالرقم 1591، طالب فيه جميع الدول باتخاذ تدابير لمنع تزويد الكيانات العاملة في إقليم دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك التدريب والمساعدة التقنية.

وعقد وزير الخارجية السوداني المُكلف علي الصادق، الثلاثاء، اجتماعا مع سفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن.

وطالب الصادق بإنهاء العقوبات المفروضة على البلاد، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591، وقال إن “الأوضاع في السودان اليوم تختلف كليًا عما كانت عليه في 2005 وقت فرض العقوبات”.

ومقرر أن يُناقش مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، لجنة تقرير خبراء دارفور ومسألة عقوبات السودان.

وقيّد القرار الـ 1591، إمداد السودان بالأسلحة والعتاد، بشرط تقديم وثائق تحديد المستخدم النهائي، ويتضمن حظر أشخاص من السفر وتجميد أصول.

وشكل مجلس الأمن الدولي لجنة تمده بتقارير سنوية عن أنشطتها التي تشمل صد تنفيذ تدابير الجزاءات والنظر والبت في طلبات الإعفاء من هذه التدابير.

وفرض مجلس الأمن في 2004 بموجب القرار 1556 حظرًا على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، قبل أن يتم توسيعه في العام التالي ليشمل الحكومة.