الجيش: لن نحمي دستور وضعه 10 أشخاص
كادوقلي 5 فبراير 2023 ــ قال عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي إن الجيش لن يحمي دستور غير متوافق عليه وضعه 10 أشخاص، فيما يبدو أنه بادرة للتنصل من الاتفاق الإطاري.
ويأتي حديث الكباشي، بعد يومين من تصريحات أدلى بها رئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، قال فيها إن الجيش لا يريد المضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة.
وقال كباشي، خلال مخاطبته حشدًا جماهيرًا بمدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان، الأحد، إن “القوات المسلحة لن تحمي دستورا غير متوافق عليه وضعه 10 أشخاص”.
وأشار إلى أن القوى السياسية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري ليست كافية لحل الأزمة السياسية.
ووقع قادة الجيش والدعم السريع على الاتفاق الإطاري مع قوى سياسية ومهنية في 5 ديسمبر 2022، بعد قبولهما بمسودة دستور انتقالي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، ليكون أساسًا لحل الأزمة السياسية.
والمح كباشي إلى إمكانية نفض الجيش يده من الاتفاق الإطاري، حيث قال: “هناك ظروف دعت القوات المسلحة لتكون جُزءًا من الحوار، ولكنها لن تمضي فيه إذا لم تأت قوى أخرى معقولة ومقبولة”.
وأضاف: “لن نمضي في هذا الاتفاق ولن نعول عليه وإذا كان السياسسين يرونه كافيًا، فليمضوا فيه”.
ودعا كباشي القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لتقبل الآخر، مشددًا على أنه لا يوجد توافق كامل، لكن “ليس هناك أحد لديه صكوك غفران لتحديد من يوقع، الحق السياسي للجميع”.
وتمانع الحرية والتغيير توقيع قوى بعينها على الاتفاق الإطاري، بذريعة أنها أذرع سياسية للجيش، من بينها أطراف في الحرية والتغيير ــ الكتلة الديمقراطية باستثناء حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان باعتبارهما أطراف اساسية في اتفاق السلام.
وترفض قوى داعمة للديمقراطية مثل الحزب الشيوعي والبعث العربي والحركة الاحتجاجية الاتفاق الإطاري، لشكوكهم في قدرته على تحقيق مدنية الدولة، فيما ترفضه تيارات إسلامية بذريعة إنه إقصائي.
وعقدت القوى الموقعة على الاتفاق مؤتمرين عن تقييم اتفاق السلام وتفكيك بنية النظام السابق، من أصل 5 مؤتمرات نص عليها الاتفاق، وتتمثل البقية في العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع وحل أزمة الشرق.
ومقرر أن تُضمن توصيات هذه المؤتمرات في الاتفاق النهائي والذي بموجبه يعود العسكر إلى الثكنات، تمهيدًا لتشكيل حكومة مدنية تتولي أمر البلاد لفترة انتقال مدتها 24 شهرًا.
ومقابل الشكوك الذي يليقها قادة الجيش على الاتفاق الإطاري، ظل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي”، يؤكد التزامهم به وعدم التراجع عنه.