Monday , 27 May - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

فصائل مسلحة تقاطع ورش «الإطاري» حول السلام وتقبل تقييم الاتفاق بجوبا

قادة سياسيون وزعماء حركات مسلحة وقعوا اعلانا سياسيا بالخرطوم - ارشيف

الخرطوم 28 يناير 2023 – اعتذرت فصائل مسلحة عن المشاركة في ورشة تقييم اتفاق السلام المقرر التئامها خلال أيام، بينما قبلت دعوة من جنوب السودان لتقييم ذات الاتفاق الذي رعته جوبا في أكتوبر من العام 2020.

وتعقد القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري  بتسهيل من بعثة الأمم المتحدة في السودان ،سلسلة مؤتمرات لمناقشة خمس قضايا عالقة  بين الجيش والقوى المدنية،من شأن الاتفاق عليها التمهيد لتوقيع اتفاق نهائي ينقل السلطة للمدنيين بشكل كامل.

والقضايا الخمس هي تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والعدالة الانتقالية وتقييم اتفاق السلام علاوة على قضية الشرق وإصلاح المنظومة العسكرية والأمنية.

وقال نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة محمد زكريا السبت إن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس قدم دعوة لحركة والعدل والمساواة للمشاركة في ورشة تقييم اتفاق جوبا.

وأضاف في حديث لسودان تربيون إن الحركة ” اعتذرت عن المشاركة لأسباب عديدة من بينها أن الورشة تنعقد بناء على مخرجات الاتفاق الإطاري الذي ترفضه الحركة” .

وقاطعت حركتا العدل والمساواة وتحربر السودان الاتفاق الإطاري الذي وقعه قادة الجيش مع نحو 52 من القوى السياسية والواجهات المهنية في الخامس من ديسمبر الماضي.

وتطالب الحركتان بتوسيع الاتفاق ليشمل قوى أخرى وهو ما يرفضه ائتلاف الحرية والتغيير باعتبار أن تلك الخطوة تمثل إغراقا للاتفاق بقوى لا تؤمن بالديمقراطية وسبق ان أيدت انقلاب الجيش على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر 2021.

ومع ذلك لا يمانع ائتلاف الحرية والتغيير في إلحاق الحركتين بالاتفاق باعتبارهما أطرافا في العملية السلمية التي تمثل أحد أضلع الاتفاق الإطاري برغم أنهما ساندتا ذات الانقلاب.

تقييم في جوبا

من جهة أخرى تّعتزم فصائل مسلحة المُشاركة في مؤتمر خاص بتقييم اتفاق السلام تنظمه الوساطة بدولة جنوب السودان منتصف فبراير المقبل.

وقال نائب المُتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية حسن إبراهيم فضل أن أطراف الاتفاق تلقت دعوة من وساطة جنوب السودان لورشة حول الاتفاق في الفترة من 10 – 18 فبراير المقبل بجوبا.

وقال لـ”سودان تربيون” أن الورشة قسمت لاجتماعين يبدأ الأول في العاشر من  فبراير وهو خاص بالمفاوضين على أن يبدأ الاجتماع الثاني في الخامس عشر من ذات الشهر وينتهي في 18 فبراير وهو خاص برؤساء التنظيمات الموقعة على أن تعقد جلسة ختامية يحضرها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

وقبل نحو عامين أبرمت حكومة الانتقال التي أبعدها الجيش من السلطة في أكتوبر 2021 اتفاق سلام مع 5 فصائل رئيسية كانت تقاتل نظام الرئيس المعزول عمر البشير في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب دارفور نص على تقاسم السلطة والثروة ولكن على الرغم من مرور عامين تعذر إنفاذ أبرز بنوده.

ورأي إبراهيم أن الورش التي تعتزم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري تنظيمها في الحادي والثلاثون من الشهر الجاري لا تعنيهم في شئ لكونهم رفضوا الاتفاق الإطاري برمته وبالتالي فإن أي أنشطة او مخرجات تنتج عنه مرفوضة.

وأشار إلى أن اتفاق جوبا حدد بوضوح آليات وأطراف التقويم، وأكد أن الجهات التي تنوي تنظيم ورشة التقييم ليسوا من ذوي الاختصاص، ولا يعنيهم التقييم  وأضاف بقوله “هؤلاء  يظهرون المراجعة ويضمرون الإلغاء وبالتالي  سوف لن نتسامح مع أي إجراء يستهدف الاتفاق مهما كانت النتائج”.

بدوره قال الأمين العام للجبهة الثالثة تمازج ياسر محمد حسن لـ”سودان تربيون” إن “الجبهة تلقت دعوة من الوساطة للمُشاركة في ورشة لتقييم الاتفاق تبدأ منتصف فبراير المُقبل”.

ورأي أن مؤتمر “جوبا” مهم لتحريك الجمود الذي لازم الاتفاقية منذ التوقيع عليها في أكتوبر 2020 متهماً الحكومة الانتقالية بعدم الجدية في تنفيذ الاتفاق والالتزام ببنوده.

وأضاف “الورشة مهمة بالنسبة لنا كأطراف تم إقصائها من المشاركة في السلطة ولم ينفذ برتوكول الترتيبات الأمنية الموقع معها، سنذهب ونناقش حقوقنا في هذه الملفات وهي فرصة لإحياء الاتفاق”.

وتحدث حسن عن التجاهل الذي لازم برتوكولات النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية  وملف الرعاة والرُحل علاوة على قضايا الأرض والحواكير برغم مرور عامين على الاتفاق.

وأوضح أن ورشة جوبا لا تتقاطع مع التي دعا إليها موقعي الاتفاق الإطاري وكان مقررا عقدها في الخامس عشر من يناير الجاري وتم تأجيلها لأسباب خاصة بالوساطة.

وفي مطلع أكتوبر الماضي طالب رئيس الجبهة الثالثة “تمازج” محمد علي قرشي بمراجعة اتفاق “جوبا” بعد أن اتهم تنظيمات معينة باستغلال الاتفاق لصالحها كما وجه انتقادات للحكومة العسكرية قائلا إنها تنصلت عن اتفاق أمني نص على دمج مقاتلي الجبهة في الجيش.