هل يشارك الجيش في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري؟

سودان تربيون : خاص

قال رئيس حزب الأمّة مبارك الفاضل المهدي: “المؤشرات على انهيار الاتفاق الإطاري أضحت واضحة بعد مقاطعة المكون العسكري للورش الخمس”.

وأضاف المهدي في تغريدة على حسابه في تويتر: “إعلان البرهان رفضه خوض السياسيين في أوضاع الجيش يعني مقاطعة ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.”

لكن متحدِّثاً باسم قوى الحرية والتغيير أكّد مشاركة العسكريين في مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري.

وقال شهاب الطيب لسودان تربيون:”لا يوجد ما يمنع مشاركة العسكريين بالمؤتمر، إذ أنّهم الجهة المعنيّة بتلك القضية بالأساس كما أنهم مناط تنفيذ الإصلاح”

وأضاف: “لم يظهر العسكريين حتى هذه اللحظة أيما نوع من التمنّع حول هذه القضية، الجميع متفقون ومتوافقون ونمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الإطاري بلا تراجع”.

والاصلاح الامني والعسكري هو أحد الملفات العالقة التي جرى تأخير الاتفاق عليها بين الجيش وقوى الحرية والتغيير وأجسام أخرى كانت وقعت جميعا على اتفاق اطاري في الخامس من ديسمبر الماضي يمهد لتسليم السلطة للمدنيين بشكل كامل.

وبدأت القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري مؤتمرات لمناقشة هذه القضايا وهي تفكيك نظام الثلاثين من يونيو حيث انتهت من جلساته الاسبوع قبل الماضي على أن تبدأ خلال أيام  ورشة لمناقشة اتفاق سلام جوبا يعقبها نقاش حول قضية الشرق ثم تليها مؤتمرات لنقاش قضايا العدالة الانتقالية ومن ثم الاصلاح الأمني والعسكري.

ما هي رؤية البرهان حول الإصلاح العسكري ؟

في 15 يناير 2023 خاطب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مهرجان الرماية 57 بولاية النيل الأزرق وتطرق لقضية إصلاح القوات المسلحة وأكّد على أهمية أن يكون الجيش قوة مهنيّة محترفة بعيدة عن السياسة وتنظيماتها ليس به عناصر تحمل ولاءات لتيارات يمينية ولا يسارية.

واستطرد البرهان قائلاً: “لا أحد يستطيع أن يفكك الجيش، لا أحد يستطيع أن يدخل يده فيه، لا علاقة لهؤلاء به، نقول للسياسيين الذين يتحدثون في شان الجيش اذهبوا وتحدثوا في سياستكم، ودعونا فنحن قادرون على وضع الجيش في الطريق الصحيح حتى يصبح جيشاً مهنياً ديمقراطياً”.

وأضاف: “هذه القوات ستكون يوماً تحت سلطة القيادة المدنية التي تقود الدولة، عندما تتحقق الظروف المناسبة لذلك”.

واختصارا فإن البرهان يرى عدم امتلاك أي جهة أو حكومة ما لم تكن منتخبة الحق في الحديث عن إصلاح الجيش.

إصلاح لا تفكيك

ويعتبر القيادي في حزب الأمة عروة الصادق حديث البرهان هذا ” حماسي من ضابط لقواته” مردفا في حديثه لسودان تربيون، بعضه موضوعي وبعضه به نوع من المبالغات، هو يصدر في خطاباته بناء على تقدير موقفه، ومن يخاطب في تلك اللحظة.

وأكّد الصادق على أن المؤسسة العسكرية تحتاج حقاً إلى إصلاح، ولا أحد يتحدث عن تفكيك بنية القوات النظامية، باعتبار أن التفكيك حتى عندما ورد في ورشة خارطة الطريق تحدث عن تفكيك الترسانة الاقتصادية العسكرية الأمنية التي تم اختطافها من الدولة لصالح الحزب والحركة والمنظومة.

هل عملية الإصلاح العسكري حكراً على الجيش؟

يؤكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، التيار الثوري، ياسر عرمان في مقابلة تلفزيونية على قناة S24إنّ قضية الإصلاح الأمني والعسكري يجب أن تكون متاحة لكل أفراد المجتمع ليدلوا فيها بدلوهم، مدنيين وعسكريين، بما يمكن من خلق توافق سياسي على ترتيبات أمنية تخص الجميع.

وأضاف: “لكن هنالك جوانب فنيّة في عملية الإصلاح هذه تخص العسكريين وحدهم ولا يمكن للمدنيين أن يتدخلوا فيها وهذا مفهوم”.

ووفقاً لقيادي في قوى الحرية والتغيير فإن العسكريين لم يبدوا أي تحفظات أو اعتراضات على عقد مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري، في وقت انخرطت فيه مختلف الوحدات النظامية في ورش تحضيرية لإعداد الأوراق للمؤتمر وعمل تقييم للتجربة.

يؤكد عروة الصادق لسودان تربيون: “إن الشرط الوحيد الذي وضعه العسكر هو أن يكون مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري سودانياً خالصاً دون تدخلات خارجية، وأن يعقد داخل واحدة من المؤسسات الأمنية”.

وكانت تقارير إعلامية تناقلت أخباراً عن اجتماع عسكري رفيع المستوى جرى خلال الأيام الماضية وخلص إلى قرارات مهمة بشأن إصلاح كامل المنظومة الأمنية والعسكرية.

ونشرت الشرق التلفزيونية على موقعها الإلكتروني تسريبات من الاجتماع الذي عقدته هيئة قيادة الجيش وقالت إن مصادر أبلغتها “بإن الاجتماع أوصي بأن يكون الجيش مسؤولاً عن إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأن هيئة قيادة الجيش أوصت بتشكيل لجان برتبة ” فريق ولواء ” لمهمة إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، أنّها أوصت كذلك بتكليف أجهزة المخابرات العامة والشرطة بإعداد وتقديم رؤاها بشأن إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية.