جبريل : الاتفاق الاطاري لا يحظى باجماع والمبادرة المصرية تتجاوزه

الخرطوم 4 يناير 2023 ـ قال قيادي بائتلاف الحُرية والتغيير ـ الكُتلة الديمقراطية – إن المقترح الذي دفعت به الحكومة المصرية للأطراف السودانية قبل يومين يتجاوز الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وقوى حزبية ومدنية في الخامس من ديسمبر الماضي.

وأجرى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل الاثنين مشاورات مكثفة في الخرطوم شملت أطراف الأزمة السياسية من المدنيين والعسكريين مقترحاً استضافة بلاده اجتماعا بين أطراف الحرية والتغيير – المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية- لردم هوة الخلافات المتسعة بين الطرفين.

وقال  نائب رئيس الكتلة الديمقراطية رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم في مقابلة مع “سودان تربيون”  الأربعاء تعليقا على المبادرة المصرية  “بالتأكيد، المقترح بديل للاتفاق الإطاري الذي جاءت به مجموعة المجلس المركزي ، وهناك آخرون سيأتون بما يرونه مناسباً لهم، ولذلك لابد من الخروج بشيء متفق عليه والإطاري غير متفق عليه ولا يحظى بإجماع”.

وأكد بأن رئيس المخابرات المصرية، دعا الأطراف السودانية المختلفة للجلوس في حوار لكن لم يتحدد مكان انعقاده بغرض الوصول لتوافق سياسي.

وأضاف” الأطراف لم تجتمع بعد لتسير في هذا الخط، هذه رؤية نرحب بها، وليس لدينا اعتراض عليها والمسؤول المصري رأيه هو أن يساعد السودانيين لتجاوز خلافاتهم”.

وأوضح بأن أطراف ـ لم يسمها تقف ضد المقترح المصري لاعتبارات من بينها أنها تراهن على جهات خارجية أخرى داعمة لموقفهم ويعتبرونها أهم من الدعم المصري، ويعترضون على تدخل القاهرة.

وكان المتحدث باسم الحرية والتغيير جعفر حسن قال في تصريحات الثلاثاء إن الائتلاف رفض دعوة مدير المخابرات المصرية لحوار يجمعهم بالكتلة الديمقراطية وأفاد إنهم طالبوه بدعم الاتفاق الإطاري وإقناع كل من جبريل إبراهيم ومني اركو مناوي للانضمام اليه.

وانتقد جبريل الاتفاق الإطاري، وأكد بأنه قائم على مرجعيات غير حقيقية وحوى عيوب جوهرية ونتج عن اجتماعات سرية جمعت طرفين تحت ضغوط دولية.

وأردف ” التدخل الأجنبي السافر مرفوض ومنهج الوصول لتسوية بين طرفين من مكونات المجتمع أمر غير مقبول، والأوراق التي تم التوقيع عليها وهي الإعلان السياسي والدستوري غير معلنة ولم تملك للشعب كما أنه تحدث عن اتفاقية السلام بطريقة غير صحيحة”.

واعترض جبريل كذلك على منح موقعي الإطاري سلطات وصلاحيات واسعة في تعيين رئيس الوزراء ورؤساء المفوضيات، وتكوين مجلس للقضاء والنيابة من الأحزاب، وعده اتجاه يهدف لتسييس الأجهزة العدلية في السودان.

ورأى أن الدعوة لتكوين جهاز أمني داخلي برغم تحفظات قوى الإطاري على جهاز المخابرات العامة من شأنه خلق جهاز أمني جديد ليضم بداخله “مليشيات” خاصة بالأحزاب السياسية لتحارب بها القوى المناهضة لها.

وزاد “مجموعة صغيرة تريد أن تحتكر السلطة خلال الفترة القادمة وتقرر في مصير البلاد هذا لن نقبله”.

وفي الخامس من ديسمبر المُنصرم وقع قادة الجيش اتفاقا إطارياً مع نحو 52 من القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية نص على خروج العسكريين من العمل السياسي بصورة نهائية وتشكيل مؤسسات حكم مدني في فترة انتقالية مدتها عامين، ولكن الاتفاق أرجأ 5 قضايا رئيسية لمزيد من النقاش.

وحذر جبريل من أي محاولة لفرض تسوية ثنائية مشدداً بأنها ستعطل مشروع الخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، وأفاد بأن السودان في حاجة لوفاق وطني شامل ومحاولات إقصاء أطراف واحتكار القرار لن تساعد على استقراره.

وتابع” الحكومة السابقة كانت ذات قاعدة أعرض، مع ذلك لم تستطع البقاء فترة طويلة، الآن الاتفاق الإطاري ساعي لتشكيل حاضنة لحكومة أضيق عن السابقة وبالتالي هو غير مؤهل”.

وساطة البرهان

وكشف رئيس حركة العدل والمساواة عن اجتماعات عقدتها الكتلة الديمقراطية مع مجموعة المجلس المركزي بوساطة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال الأسابيع الفائتة، ناقشت كيفية التوفيق بين المجموعتين، وأشار للاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للنظر في الملاحظات حول الاتفاق ولكنه عاد وقال بأن مجموعة المجلس المركزي لم تسمي ممثليها في اللجنة وهو ما أدى لعدم انعقادها حتى الآن.

وأستنكر جبريل رفض الحرية والتغيير الاعتراف بالكُتلة الديمقراطية وأوضح بأن الموقعين على الإطاري وقعوا عليه كتنظيمات سياسية وليس لهم الحق في الاعتراض أو تحديد من يوقع، نافياً وجود ضغوط دولية تمارس عليهم لإلحاقهم بالاتفاق.

وأردف “لن نستجيب لأي ضغوط من أي طرف وسندعم ما نراه يجمع الشمل ومحاولة الإقصاء هي التي أوصلتنا لهذه النقطة”.

وجدد تمسكهم بالوثيقة الدستورية التي انقلب عليها الجيش مع إجراء بعض التعديلات عليها، وأضاف “نرى بأن تعديل الوثيقة الدستورية 2019 أفضل من السعي لكتابة دستور جديد لعدم وجود جهة مخولة بذلك”.

وفي أكتوبر من العام الماضي وقعت مجموعة الكتلة الديمقراطية التي تضم قوى سياسية وحركات مسلحة وزعماء عشائر على إعلان سياسي تبنى تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية التي انقلب عليها الجيش في أكتوبر 2021.

ووجه إبراهيم انتقادات لاذعة للمنادين بإلغاء اتفاقية جوبا للسلام وأكد بأنهم يجهلون ما تؤول إليه الأوضاع في حال إلغائه.

وتابع “الذين ينادون بإلغاء وثيقة جوبا ينظرون إلى المكاسب الشكلية التي تحققت لبعض الأطراف وهو أمر أشبه بالغيرة، ولكننا ننظر للمكاسب الكبيرة التي حققها وهو أنه منذ التوقيع عليه لم تطلق رصاصة واحدة سوى كان من الجيش الحكومي او قوات الحركات المسلحة وبالتالي حقنت الدماء، والسودان مر بتجارب مريرة في نقض العهود التي قادت في النهاية لانفصال الجنوب”.

ورفض ربط النزاعات القبلية التي أودت بحياة ما يقرب من الألف شخص خلال العام المُنصرم في إقليم دارفور باتفاقية جوبا، داعياً إلى إجتراح مقترحات حقيقية تنهي الصراع القبلي الأزلي في المنطقة الذي يتمحور في النزاع حول الموارد عبر تقديم مشاريع تنموية في مناطق الرُعاة والمزارعين.

ونفي أي علاقة بين مجموعة الكُتلة الديمقراطية والمكون العسكري، وقال “مواقفنا مستقلة عن الجيش ولا علاقة لنا بمن يفاوض أو يترك وما نراه صحيح سنمضي عليه، ونحن حريصون أن لا ندعم الجيش أو يدعمنا فقط ندعم ما يحقق  استقرار البلاد”.