وقفة احتجاجية أمام مفوضية حقوق الإنسان تندد باستهداف «بائعات الشاي»
الخرطوم 28 نوفمبر 2022- نظم نحو 34 إتحاد وجمعية مُدافعة عن حقوق النساء في السودان الاثنين، وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنديداً بالانتهاكات التي ترتكبها قوى الأمن ضد النساء اللاتي يعملن في بيع الأطعمة والمشروبات بولاية الخرطوم.
وتلاحق السلطات منذ سنوات الباعة الجائلين وبائعات الشاي والأطعمة وصغار التجار الذين يعرضون بضائعهم في شوارع الخرطوم وعديد من الأسواق الكبيرة، ضمن خطوات تقول إنها ترمي لتنظيم الأسواق ومكافحة الانفلات الأمني لكن هذه الحملات المتكررة تلقى انتقادات ورفضا واسعا لاستهدافها الفئات الضعيفة.
ورصدت “سودان تربيون” تجمع أعداد كبيرة من النسوة أمام مباني مفوضية حقوق الإنسان وهن يرددن هتافات مناوئة للسلطات المحلية ومطالبين بوقف الحملات المعروفة محليا باسم”الكشة” ومنادين بتقنين مهنة بيع الشاي والأطعمة.
وسلمت المحتجات المفوضية الأممية مذكرة تتهم الأجهزة الأمنية والعسكرية بارتكاب انتهاكات في سياق عملها في ما تسميه “محاربة الظواهر السالبة”.
وقالت المذكرة التي اطلعت عليها “سودان تربيون” إن قوات مشتركة تضم الجيش والشرطة وجهاز المخابرات والدعم السريع نفذت خلال الأشهر الماضية حملات للقضاء على الظواهر السالبة طالت أحياء طرفية في مدن الخرطوم الثلاث صاحبها انتهاك لخصوصية المنازل ونهبها مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، والاعتداء على النساء.
واتهمت القوة المشتركة باستهداف مواطنين من إثنيات ومناطق معينة وهي جبال النوبة ودارفور علاوة على إقليم النيل الأزرق ومواطنات من جنوب السودان.
وتحدثت المذكرة عن صعوبات في مقاضاة المجموعات العسكرية التي تنفذ الحملات لرفض الشرطة تدوين بلاغات بشأن الأضرار التي طالتهم وتهديدهم بتدوين بلاغات كيدية في مواجهتهم.
وأشارت بأن الوحدات الأمنية المشتركة ظلت تلاحق العاملات بصورة متكررة و تقوم بتخريب أدوات العمل و مصادرتها وفرض مبالغ مالية ضخمة لاسترجاعها.
وطالبت بالوقف الفوري لحملات الكشة بولاية الخرطوم وولايات السودان المختلفة وإيقاف العنف الممنهج المتبع من قبل الأجهزة النظامية.
ونفذت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية حملت مكثفة استهدفت أحياء “مايو” جنوب الخرطوم و”جبرونا” غربي أمدرمان علاوة على مناطق في شرق النيل لاحقت خلالها العاملات في صناعة وبيع الخمور وصاحبت الحملة انتهاكات واسعة واعتداءات على السكان نجم عنها إصابة العشرات بجراح.
من جهته قالت الباحثة الاجتماعية والمدافعة عن حقوق النساء نجدة منصور لـ”سودان تربيون” بعد مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية أن الاحتجاج حتمه استمرار الممارسات القمعية التي ترتكبها السلطات تحت ذريعة محاربة التجمعات والمظاهر السالبة والتي تستهدف النساء من ضحايا الحرب والنزاعات واللاتي يمثلن شريحة كبيرة.
وطالبت بتقنين أوضاعهن في قانون العمل وإيجاد تشريعات تحميهم من بطش الأجهزة الأمنية.
وأكدت بأن قانون مكافحة الظواهر السالبة هو شكل جديد لقانون النظام العام الذي ألغته الحكومة الانتقالية السابقة.
ونوهت منصور الى أن المجموعات المدافعة عن حقوق النساء ركزت خلال الفترة الماضية في الانتهاكات التي ترتكب بسبب الزى الفاضح وأهملت تلك الجسيمة التي تطال العاملات في مهن بيع الشاي والأطعمة ومصادرة ممتلكاتهن ومساومتهن من الشرطة على دفع مبالغ طائلة وعدته باباً لممارسة الفساد والاستغلال.
وأوضحت بأن قضية النساء العاملات لها أبعادها الدولية مطالبة من المنظمات الأممية بضرورة دعمهن ومعالجة أوضاعهن وتوفير الحماية بالنظر الى أن أغلبهن من ضحايا الحرب والنزاعات والظلم الاجتماعي.