مذكرة حقوقية تطالب النيابة بالتحقيق في استخدام الشرطة لسلاح «الأوبلن»
الخرطوم 26 نوفمبر 2022- يعتزم محامون التقدم بمُذكرة للنائب العام تدعوه للتحقيق الفوري في استخدام قوى الأمن لأسلحة جديدة مميتة في تفريق الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري.
وتصاعدت معدلات العنف الممارس من القوات النظامية تجاه المواكب الاحتجاجية خلال الثلاث أيام الماضية التي شهدتها الخرطوم ما أدى لمقتل اثنين من المتظاهرين يومي الجمعة والخميس.
وقالت منظمة حاضرين الناشطة في علاج مصابي الاحتجاجات إنَّ تقارير الطب الجنائي أكدت استخدام الشرطة لسلاح “الأوبلن” المستخدم في قذف الغاز المدمع، بطريقة محرمة، تفضي إلى وفيات وإصابات بليغة في صفوف المحتجين.
وتعمد الشرطة لحشو قاذف الغاز المدمع بالحجارة والزجاج المحطم ويتم إطلاقه تجاه الثوار لإحداث أكبر قدر من الإصابات بحسب إعلام محامو الطوارئ.
وقال المحامي معز حضرة لـ(سودان تربيون) السبت، “سنقدم غدا الأحد مذكرة للنائب العام خليفة أحمد خليفة للتحقيق في استخدام الشرطة لسلاح الاوبلن في المظاهرات”.
وأفاد أن جرائم استخدام هذه النوعية من الأسلحة أصبحت متكررة خلال الفترة الماضية مطالباً بإبعاد الشرطة عن دائرة التحقيق لكونها متهمة بارتكاب هذه الجرائم على أن يتولى النائب العام التحقيق بنفسه.
من جهتها كشفت عضو مجموعة “محامو الطوارئ” نون كشكوش عن إطلاق حملة قانونية وحقوقية هذا الأسبوع تحث على الوقف الفوري لاستخدام “الأوبلن” عبر تقديم مذكرات للنائب العام ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمنظمات الأفريقية المدافعة عن حقوق الإنسان.
وفي مارس الفائت فرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي وهو فصيل يتبع للشرطة لضلوعها في انتهاكات جسيمة ضد المتظاهرين المطالبين بالحكم المدني.
بدوره اتهم المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الباسط الحاج الشرطة بتعمد استخدام الأسلحة الممنوعة والمحرمة في قمع الاحتجاجات السلمية.
وقال الحاج لـ”سودان تربيون” إن الشرطة مارست عنفاً مفرطاً بشكل متعمد خلال الفترة الماضية من خلال الاستهداف المباشر للمتظاهرين في أماكن حساسة واستخدام سلام الخرطوش والأوبلن اللذان أثبتا خطورتهما وإصابتهما لأكبر عدد من المحتجين ورأى أن ذلك انتهاك يجب إيقافه ومحاسبة الضالعين.
ودعا المجموعات الحقوقية للضغط على السلطات من أجل فتح تحقيق بشكل موسع يشمل الضباط والجنود والذين يصدرون التعليمات لقوات إنفاذ القانون سوى كانت مكتوبة أو شفافة من أجل مُحاسبتهم على الجرائم التي إرتكتب.
وأضاف ” إذا أظهرت الدولة عدم قدرتها على التحقيق والتقصي حول هذه الجرائم فإن ذلك يفتح الباب واسعاً أمام دعوة المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل للحد من هذه الانتهاكات”.
وخلال أكتوبر المُنصرم طالبت الشرطة بمنحها صلاحيات استثنائية لمواجهة ما قالت إنها قوات مدربة بتشكيلات عسكرية داخل المواكب السلمية، وهو أمر لاقى رفضاً واسعاً من قبل قوى سياسية وقانونية واعتبروه محاولة لشرعنة العنف الذي تواجه به الاحتجاجات المناوئة لحكم الجيش.