Saturday , 24 February - 2024

سودان تربيون

أخبار السودان وتقارير حصرية لحظة بلحظة

مئات المهنيين ينظمون موكبا لدعم الحرية النقابية وإقالة قاضٍ

المهنيون يطالبون السُّلطة بعدم التدخل في العمل النقابي.. الاثنين 14 نوفمبر.

الخرطوم 14 نوفمبر 2022 ــ شارك مئات المهنيين، الاثنين، في موكب لدعم الحرية النقابية وإقالة قاضٍ في المحكمة العليا والتأكيد على عدم شرعية لجان تسيير النقابات المعنية بواسطة السُّلطة.

ونظم الموكب 23 كيانا، أبرزهم: نقابة الصحفيين السودانيين ولجنة الأطباء وتجمع العاملين بالسلطة القضائية، وقد توجهت الاحتجاجات إلى مقر المحكمة الدستورية التي أنتهى أجل قضاتها منذ مطلع 2020 دون أن تُسمى السلطات آخرين.

ورصدت “سودان تربيون”، تجمع مئات الأشخاص في شارع البلدية وسط الخرطوم، متجهين إلى مقر المحكمة الدستورية رافعين شعارات تُنادي بعدم تدخل السُّلطة في العمل النقابي.

وهتف المهنيون بهتافات مناوئة للحكم العسكري وطالبوا بإستعادة الحكومة المدنية التي جرى الإطاحة بها في 25 أكتوبر 2021، عبر انقلاب عسكري نفذه قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان.

وطالب الكيانات المهنية، وفقًا لدعوة المشاركة في الموكب، بإيقاف الانتهاكات ضد العاملين في مؤسسات الدولة واستقلالية القضاء وإقالة قاضٍ المحكمة العليا محمد علي أبو سبيحة.

وعمل أبو سبيحة، الذي يترأس دائرة قضائية في المحكمة العليا ــ أعلى سلطة في قضاء السودان، على إعادة نقابات العمال التي حلتها لجنة التفكيك ــ المجمدة قبل أن ينتهي أجلها في 2019 بذريعة تابعيتها للنظام السابق.

وكشف القيادي في تجمع المهنيين السودانيبن إسماعيل التاج عن إثارة مسألة النقابات والاتحادات إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك الذي يزور البلاد هذه الأيام.

وقال التاج لـ “سودان تربيون”، إننا قدمنا شرحا للمفوض عن الانتهاكات التي تعرضت لها النقابات والاتحادات المهنية المستقلة، إضافة إلى إعادة الحكم العسكري تنظيمات واتحادات وهيئات النظام السابق.

وقالت الحرية والتغيير إن القرارات التي أصدرها القاضٍ أبو سبيحة يعتريها “العوار القانوني ومناهضة لأهداف الثورة في تفكيك بنية تمكين النظام السابق، وهي طال الزمن أو قصر لن تكون سارية النفاذ لكونها تخالف استحقاق دستوري”.

وأعلن الائتلاف، في بيان تلقته “سودان تربيون”، عن دعمه الحراك العمالي.

وأشار إلى أن البنك المركزي فصل ونقل تعسفيا العديد من الموظفين كما جرى إعادة العاملين الذين فصلتهم لجنة التفكيك بدعوى حصولهم على وظائفهم بطريقة مخالفة للقوانين.